تستعرض مؤسسة الضمير من خلال هذا التقرير أنشطتها وفعالياتها خلال العام ٢٠١٩ ، وتحلل وتقيم الأهداف والنتائج المحددة لكل وحدة لهذا العام. يستعرض هذا التقرير أيضاً الصعوبات والعقبات التي واجهتها المؤسسة خلال العام، وتناقش التدابير المتخذة أو التي ستتخذ لمعالجة القضايا وتجنب العقبات المماثلة في المستقبل.
نفّذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري، عمليات اعتقال ممنهجة طالت جميع فئات المجتمع، واستمرت في تنفيذ سياساتها التنكيلية الممنهجة، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية؛ حيث تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما مع انتشار فايروس (كورونا)، والانتهاكات التي رافقت ذلك، والتي ساهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية، والمخاطر على حياة الأسرى.
ويستعرض التقرير جملة من السياسات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، منها سياسة العزل الإنفرادي/حالة الأسير عمر خرواط، الإهمال الطبي (المتعمد)/حالة الأسيرين حسين مسالمة المصاب بالسرطان، وخالد غيظان المصاب بفايروس (كورونا)، والاعتقال الإداري/حالة الأسير المسنّ اسحق يونس، وعن سياسة اعتقال الأطفال يستعرض التقرير عدة حالات من القدس.
وفي إطار الاعتقال الحالي لنخلة، مدّدت محكمة عوفر العسكريّة توقيفه حتى تاريخ ٢٧/١/٢٠٢١، حيث صدر أمرٌ بالاعتقال الإداريّ بحقّ نخلة لمدّة ٦ أشهر، وثبّته القاضي العسكريّ شمعون أشول على كامل المدّة يوم أمس، بادعاء وجود مواد سريّة جديدة بعد إطلاق سراح أمل السابق تشير الى مدى خطورته على أمن المنطقة وتبرّر اعتقاله.
أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إعلان المستشار القانوني الإسرائيليّ أفيخاي مندبليت، اليوم الاحد 24/1/2021، عن إغلاق ملف التحقيق ضد عدد من محققيّ الشاباك في قضيّة استخدام التعذيب أثناء التحقيق مع المعتقل سامر العربيد بحجّة عدم وجود عدم وجود أدلة لارتكاب مخالفة جنائية بحقه – اي ممارسة التعذيب.
قررت محكمة صلح دورا أمس الاثنين 18/1/2021 تبرئة عيسى رجوب من التهمة المسندة إليه وهي جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة. وفي الجلسة، أنكر المعتقل هذه التهمة وأقر أنه غير مذنب، وطالب محاموه بتبرئته من التهمة لأن النيابة لم تقدم أي بينة من شأنها ربط المتهم بالتهمة المسندة إليه. وفي قرار المحكمة...
تؤكد مؤسسات المجتمع المدني أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال اصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها.
فوجئ مجلس المنظمات يوم الاثنين الموافق 11/1/2021م، بصدور قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية، وإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد الإجباري، هذا بالرغم من نداءاته المتكررة للحيلولة دون تعديل قانون السلطة القضائية، وفي وقت يأمل فيه المجلس ويُراقب عن كثب إتمام المشاورات الوطنية المتعلقة بإجراء الانتخاباتالعامة، تمهيداً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، والخلاص من الحقبة السوداء للانقسام الفلسطيني وتداعياته التي
قامت مؤسسة الضمير ومؤسسات فلسطينية أخرى بالدعوة لحملة ضد شركة G4S، وهي الشركة البريطانية التي تقوم بتوفير الأمن في سجون الاحتلال وتزويدها بمختلف أدوات الحراسة.
رام الله - 2015/7/1- قال محامي مؤسسة الضمير أن أكثر من 60 معتقلاً إدارياً في سجون عوفر والنقب ومجدو سيشرعون إبتداءً من اليوم في مقاطعه المحاكم العسكرية رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وتأكيداً على شكلية المحاكم العسكرية للمعتقلين الإداريين كونها تستند الى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها.
