صدر الرأي الاستشاريّ لمحكمة العدل الدوليّة حول قانونيّة الاحتلال الإسرائيليّفي ظلّ ارتكاب دولة الاحتلال الإبادة الجماعيّة بحقّ الشعب الفلسطينيّ، ومع تصاعُد حملات الاعتقال في أنحاء الأرض المحتلُة كافّة، وتصاعُد جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحقّ الفلسطينيّين. وعلى الرغم من أهمّيّة ما جاء فيه من عدم قانونيّة الاحتلال الإسرائيليّ، وإلزام دولة الاحتلال بإنهاء احتلالها غير القانونيّ للأرض الفلسطينيّة المحتلّة بأسرع وقت، إلّا أنّه لم يتطرّق بشكل مباشر لعدم قانونيّة اعتقال الفلسطينيّين من قبل دولة الاحتلال، ومحاكمتهم أمام محاكم غير شرعيّة. وعلى ضوء هذا الرأي الاستشاريّ، كيف يُعدّ اعتقال الفلسطينيّين ومحاكمتهم وفقاً لأوامر عسكريّة، أو قوانين جنائيّة إسرائيليّة غير قانونيّ؟

منذ بدأ الاحتلال العسكريّ الإسرائيليّ لفلسطين في العام 1967، بدأت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر عسكريّة طالت جوانب حياة الفلسطينيّينكافّة، وأنشأت نظاماً قضائيّاً عسكريّاً عَمِل كأداة لفرض الهيمنة والسيطرة بحقّ الشعب الفلسطينيّ، بجانب سلطة القائد العسكريّ التشريعيّة الذي جرّم من خلال الأوامر العسكريّة كلّ ما هو حقّ أساسيّ مكفول. وشكّل النظام القضائيّ العسكريّ نظاماً للفصل العنصريّ، إذ استخدم صلاحيّاته المفروضة بحكم الاحتلال في قمع الشعب الفلسطينيّ، ومحاولة ردعه؛ لتكريسالهيمنة التي فرضها منذ احتلال الأرض، ومحاولات حرمان السكّان الفلسطينيّين من حقّهم في تقرير المصير.