يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن استنكاره الشديد إزاء ما وصل له المعتقل الإداري المضرب عن الطعام خليل عواودة احتجاجاً على اعتقاله الإداري والتعسفي وسوء المعاملة التي تعرض لها، والذي أفضى إلى تدهور حالته الصحية، وبحسب ما جاء في تقرير طبي صادر عن منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" فإنه معرض للموت في أي لحظة، حيث أصبح وزنه 42 كغم ويعاني من عدة مشاكل صحية خطيرة للغاية منها مشاكل عصبية وإدراكية قد لا يكون رجعة فيها.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية يوم أمس قد رفضت الاستئناف المقدم من قبل محاميته السيدة أحلام حداد، للإفراج عنه غير مكترثةً بحالته الصحية الصعبة للغاية. اعتقل العواودة بتاريخ 27/12/2021 وأًصدر الاحتلال بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة 6 شهور تم تجديدها لأربعة شهور أخرى. ولم يكن هذا اعتقاله الإداري الأول حيث أمضى ما مجموعه 5 سنوات في الاعتقالات الإدارية المتكررة، خليل أب لأربعة أطفال وطالب جامعي.

وكان العواودة قد أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام بعد اليوم الـ 111 بناءً على وعود بالإفراج عنه، إلّا أن الاحتلال تنصل من تلك الوعود وتم تجديد أمر الاعتقال وتثبيته، الأمر الذي دفعه لاستئناف إضرابه المفتوح عن الطعام بعد أيام فقط من فكّه. حيث يواصل الآن إضرابه لليوم الـ 164، وكانت مصلحة السجون قد ماطلت بصورة غير مسبوقة بنقله لمستشفى خارجي لتلقي العلاج في ظل الوضع الصحي الخطير الذي وصل اليه.

عواودة واحد من 671 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال بحجّة أنهم يشكلون خطراً على دولة الاحتلال، دون محاكمة عادلة واستناداً لملفات سرية، وعليه يشكل احتجازهم اعتقالاً تعسفياً مخالفا للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ويرى مجلس منظمات حقوق الإنسان ضرورة إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين كسياسة ثابتة وممنهجة رغم عدم قانونيتها، حيث كانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد دعت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية إلى أن "تُعجل باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء ممارسة الاحتجاز الإداري وضمان منح جميع الأشخاص رهن الاحتجاز الإداري حالياً كل الضمانات القانونية الأساسية".

وبناء على ذلك فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو إلى:

1- أن تفرج دولة الاحتلال بشكل فوري وسريع عن المعتقل الإداري خليل العواودة وتوفير العلاج اللازم قبل فوات الأوان.
2-   المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها تجاه حماية حقوق الإنسان وفرض إنفاذ القانون الإنساني الدولي، ولا سيما في الحالات التي تُرتكب فيها مخالفات جسيمة، وإلزام دولة الاحتلال بإنهاء جريمة الاعتقال الاداري.

3- على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق فورا في ملف الاعتقال الاداري كجريمة حرب – اعتقال تعسفي- ومحاسبة دولة الاحتلال على ذلك.