رام الله – زار رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية وسفراء أكثر 16 دولة أوروبية (سفراء وقناصل) وأعضاء منظمات حقوق إنسان عالمية عاملة في فلسطين مقر مؤسسة الضمير في مدينة رام الله كسرًا للقرار الإسرائيلي  بإغلاق مكتب المؤسسة قبل نحو أسبوعين مع 6 مؤسسات مجتمع مدني أخرى، وضمت الزيارة ممثلي قنصليات كل من (البرازيل، إيرلندا، هولندا، فرنسا، ألمانيا، بلجكيا، مالطا، إسبانيا، إيطاليا، النرويج، المكسيك، كندا، شيلي، ممثل الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول).

وأكد اشتية خلال كلمته على ضرورة تحدي القرار الإسرائيلي ومواجهته بشتى الطرق، مشيدًا بدور مؤسسة الضمير في مجال الأسرى وحقوق الإنسان وقال  مؤكًدا على ضرورة استمرار عملها داخل فلسطين مستنكرًا القرار الإسرائيلي، وأشار اشتية إلى دور الحكومة الفلسطينية الداعم للمؤسسات، ودعى المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبطال القرار والوقوف عند دورها في حماية المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان مشيدًا بموقف الدول الأوروبية الرافض لوقف التمويل عن المؤسسات والداعم للمؤسسات الحقوقية العاملة.

من جانبه أكد ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين السيد "سفين كون فون بورغسدورف" على استنكاره الشديد للقرار الإسرائيلي والهجمة الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال عندما اقتحمت مكاتب المؤسسات وصادرت ممتلكات وملفات خاصة بالمؤسسات، مؤكدًا على استمرار دعم وتمويل هذه المؤسسات، ودعمها في خطواتها لمواجهة هذا القرار مشيدًا بدورها وفاعليتها في مجال حقوق الإنسان ومؤكدًأ على ضرورة الوقوف وقفة جادة امام التوغل الإسرائيلي ضد مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

من الجدير ذكره أن موقف الاتحاد الأوروبي والدول المانحة كان واضحًا منذ إعلان المؤسسات كمؤسسات "إرهابية" في تشرين الأول 2021 والذي أكدته مؤخرًا بعد إعلان تسع دول أوروبية استمرار الدعم والتمويل مؤكدة على عدم صحة إدعاءات الاحتلال بحق المؤسسات، هذا إلى جانب الزيارات التي نظمتها العديد من المؤسسات وممثلي الدول إلى مقر المؤسسة منذ قرار الإغلاق الأخير.