بعد الإطاحة بالقضاء، على ذات النهج الإطاحة بنقابة الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني
تداعت مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات حقوقية وأهلية ونقابات واتحادات، في ضوء صدور قرار بقانون بشأن نقابة الأطباء لسنة 2022م، والذي تضمن إنشاء نقابة أطباء فلسطينية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى صلاحيات رئيس وأعضاء نقابة الأطباء الحالي ويخوله إعداد مشروع قانون لنقابة الأطباء الفلسطينيين؛ وذلك بهدف الوقوف على مخاطر هذا القرار بقانون وتداعياته على مستقبل العمل النقابي والأهلي، وبخاصة في ظل الأنظمة والتشريعات المتتالية التي تهدف لتضييق مساحات عمل المجتمع المدني بكافة مكوناته وقطاعاته. وناقشت المؤسسات والفعاليات الموقعة أدناه خطورة الإجراءات المتخذة بحق مكونات المجتمع المدني، من مؤسسات وجمعيات وشركات غير ربحية ونقابات مهنية وحرة، وانعكاساتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، في ظل ما يواجهه من هجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته بما فيه السلطة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني برمته، وعليه تؤكد المؤسسات والفعاليات الموقعة أدناه على ما يلي:
- إن الاستنزاف المتواصل لطاقات المجتمع وادخاله في أزمات متتالية، جراء القرارات بقانون المثيرة للجدل، في وقت يواجه فيه شعبنا حملة تصفية احتلالية غير مسبوقة، وبدل تجنيد كل الطاقات لمواجهة المشروع التصفوي الاحتلالي يتم حرفها في صراعات داخلية، جراء إجراءات وخطوات متعجلة وغير مدروسة، فضلا عن كونها غير قانونية وغير دستورية وتفتقر للمشروعية.
- إن نهج حل الأجسام القائمة وتشكيل أجسام جديدة، بما فيها الأجسام المنتخبة وتلك المشكلة وفق سيادة القانون، وتخويلها اعداد مشاريع قوانين، وفق أهواء السلطة التنفيذية، يدخل في إطار التضارب الخطير للمصالح، كما هو الحال إبّان حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء انتقالي وتعديل قانون السلطة القضائية، الأمر الذي أدى إلى تفتيت القضاء وتراجع ثقة المواطنين به وعجزه حتى اللحظة عن تحقيق الإصلاح المنشود.
- يأتي القرار بقانون بشأن نقابة الأطباء في ظل التغول الخطير من قبل الحكومة والسلطة التنفيذية على مفاصل العمل الأهلي والنقابي في فلسطين، وبخاصة بعد كافة المحاولات لتعديل التشريعات الخاصة بالجمعيات، وصدور النظام الأخير الخاص بالشركات غير الربحية؛ بهدف تقويض العمل الأهلي وفرض مزيد من القيود على مساحات عمله، والتحكم بكافة مؤسساته وفعالياته من قبل السلطة التنفيذية بما يخدم مصالحها، ويهدم الأسس الديمقراطية ومبادئ سيادة القانون التي قامت عليها هذه المؤسسات، ويحد من قدرتها على خدمة الفئات التي ترعاها، ويجعلها أجساماً بلا تأثير.
- ترى المؤسسات والفعاليات الموقعة أن النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، بكافة مكوناتها، هي آخر الأجسام الديمقراطية التي تنتخب من قبل هيئاتها العامة وفق مبدأ سيادة القانون الناظم لها، وإنّ التدخل في هذه الأجسام، وحلها من قبل السلطة التنفيذية وتعيين أخرى موالية لها، من خلال القرارات بقانون غير الدستورية، يعكس الإرادة السياسية الحالية المتناقضة اتجاه العمل الأهلي والنقابي في فلسطين، ويؤكد على عدم قبول السلطة التنفيذية لأجسام منتخبة لا تمتثل لرغباتها وتوجهاتها فيما يتصل بالشأن العام.
- تؤكد المؤسسات والفعاليات على رفضها لاستمرار إصدار القرارات بقانون بخلاف الأحكام الواردة في القانون الأساسي، والتي تجاوزت في مجموعها 300 قرار بقانون منذ تعطيل وحل المجلس التشريعي. وتعتبر صدور القرار بقانون المذكور تنصلاً من الالتزام بالتوصيات التي صادق عليها الرئيس بخصوص عدم إصدار قرارات بقانون مخالفة لأحكام المادة (43) من القانون الأساسي بانتفاء حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، بما يجعل تلك القرارات بقانون محل طعن قضائي يؤثر في المراكز القانونية للهيئات والأفراد على حد سواء.
- تؤكد على مساندتها لكافة النقابات في مواجهة التدخل في شؤونها ومحاولة السيطرة عليها، وتساند نقابة الأطباء في خطواتها الاحتجاجية السلمية، بما فيها الحق في الاضراب المكفول في القانون الأساسي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.
- تشدد على ضرورة وقوف القوى الوطنية والسياسية أمام مسؤولياتها تجاه ما تقوم به السلطة التنفيذية من تغول على مؤسسات المجتمع المدني بكافة مكوناته، واتخاذ مواقف مسؤولة تجاه هذا التدخل في شؤون النقابات ومكونات المجتمع المدني، والعمل على وضع حد له، بما يعزز من مكانة المجتمع المدني الذي طالما شكل رافعة للعمل الوطني على مدار عقود.
- تؤكد المؤسسات والفعاليات رفضها للقرار بقانون المذكور، وتطالب بسحبه والغائه ووقف آثاره، والالتزام بالتوصيات التي صادق عليها الرئيس بخصوص عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً للمادة (43) من القانون الأساسي، واحترام العمل الأهلي والنقابي وتعزيزه في المجتمع الفلسطيني.
- ترى المؤسسات والفعاليات الموقعة أن إصدار هذا القرار بقانون يقّوض جهود المصالحة التي بدأت في الجزائر، وتدعو كافة أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل بشأن انهاء حالة الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، بما يعيد للنظام السياسي الفلسطيني شرعيته، وليستعيد المجلس التشريعي دوره الرئيسي في إصدار التشريعات، والرقابة على أداء الحكومة، بما يحقق المساءلة كأساس للحكم الرشيد.
-انتهى-
الائتلافات والمؤسسات الموقعة على البيان
مجلس منظمات حقوق الإنسان
ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"
مؤسسة الحق
مركز القدس للمساعدة القانونية
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
مركز إعلام حقوق الإنسان "شمس"
مركز بيسان للبحوث والإنماء
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
مؤسسة فلسطينيات
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان