فجر اليوم الأحد قامت سلطات الاحتلال بترحيل المعتقل الإداري صلاح الحموري بعد أن قامت بسحب هويته المقدسية قبل عام، حيث تفاجأ الحموري بنقله في سيارة عسكرية من سجن هداريم إلى مكان مجهول عند منتصف الليل، وتم احتجازه في السيارة مكبلًا بيديه وقدميه حتى الساعة السادسة والنصف صباحًا ليتفاجأ حينها بنقله إلى الطائرة، ظل الحموري مكبلًا طوال الرحلة ولم يسمح له بالدخول إلى دورة المياه إلا مرةً واحدة بعد إصرار وعدة طلبات، والحموري أسير محرر ومعتقل إداري سابق أمضى نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال، أعيد اعتقاله في شهر آذار الفائت وصدر بحقه أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر تم تجديدها لمرتين انتهت يوم 4 كانون أول.

الحموري مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، درس القانون ويعمل محامي في مجال الدفاع عن حقوق  الاسرى في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، يتعرض للاضطهاد  والملاحقة منذ أن كان يبلغ من العمر 15 عامًا، ويواجه منذ ذلك الحين مضايقات قضائية وإجراءات إدارية تعسفية متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، ومنع السفر، وإبعاد عائلته ، والمراقبة والتجسس على هاتفه الخلوي، إضافة إلى منعه من التواجد في الضفة الغربية عدة مرات.

في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، أعادت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، "أييليت شاكيد"، تأكيد قرارها الصادر في تشرين أول من العام 2021، بإلغاء إقامة صلاح الدائمة في القدس، زاعمة أنه يشكل "تهديدًا أمنيًا" ، ومبررةً ذلك  ب " خرقه للولاء" لدولة الاحتلال،  استنادا ل "الملف السري". ومع انتهاء امر الاعتقال الاداري بحقه وقرار المخابرات عدم تجديده، بالتالي أمرت بترحيله قسريًا بعد جلسة استماع  عقدت في يوم 6 ديسمبر ورفضت الوزيرة ادعاءات صلاح ومحاميته. والجدير بالذكر أن القرار تمت الموافقة عليه من قبل وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر. إصرار الوزيرة شاكيد على تنفيذ الأمر بالابعاد بهذه السرعة، على الرغم من قرار المحكمة لشؤون الابعاد بإبقاء صلاح رهن الاعتقال في سجن هداريم، وتحديد موعد جلسة للنظر مرة اخرى في موضوع اعتقاله يوم الاول من كانون ثاني 2023، يثبت ان هناك دوافع شخصية بحتة وراء إصدار القرار وتنفيذه قبل مغادرة الوزيرة لمكتبها بعد فشلها في الانتخابات الاخيرة.

ما حصل مع صلاح الحموري من تهجير قسري وملاحقة مستمرة يعتبر جريمة حرب، فبموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر الترحيل القسري والترحيل القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة جريمة حرب، وخرق جسيم للمادتين 49 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى ذلك، فإن معيار الولاء  لدولة الاحتلال غير قانوني، حيث يحظر القانون الإنساني الدولي صراحةً على سلطة الاحتلال المطالبة بالولاء من السكان الواقعين تحت الاحتلال ، كما هو منصوص عليه في المادة 45 من أنظمة لاهاي والمادة 68 (3) من اتفاقية جنيف الرابعة.

صلاح الحموري واحد من أكثر من ١٤٥٠٠ مواطن مقدسي قامت سلطات الاحتلال بسحب إقامتهم المقدسية منذ عام ١٩٦٧ تحت حجج وذرائع واهية، وهي بذلك تتعمد جريمة التهجير القسري بحق المواطنين ضمن سياساتها لملاحقة الفلسطينيين وعقابهم الجماعي، وإذ تدين مؤسسة الضمير قرار الاحتلال بسحب إقامة الزميل صلاح وترحيله، إذ يعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وتهجيراً قسرياً يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب الاتفاقيات الدولية. تطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فورا في هذه الجريمة، خاصة وأن ملف الزميل صلاح قدم من قبل مؤسسات دولية لمكتب المدعي العام مباشرة بعد صدور قرار سحب إقامته.

إن سياسة عدم محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها هي تواطؤ، وهي الضوء الاخضر للاحتلال بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.