واصلت قوات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها التي ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وصعَّدت من جرائم القتل خارج نطاق القانون، حيث قتلت في آخر اقتحاماتها للبلدة القديمة في مدينة نابلس صباح الأربعاء الموافق 22/2/2023، (11) أحد عشر فلسطينياً. ومن بين الشهداء طفل لم يتجاوز السادسة عشر من عمره، وثلاثة متقدمين في السن تجاوز أحدهم (72) عاماً من عمره. وأوقعت (102) جريحا، من بينهم (6) وصفت جراحهم بالخطيرة.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يعبر عن استنكاره الشديد للجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة ويطالب المجتمع الدولي بتحرك فاعل وعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والقيام بواجبه في الملاحقة والمسائلة.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعتها مؤسسات المجلس، فقد تسللت قوة خاصة من قوات الاحتلال عند حوالي الساعة 10:00 من صباح الأربعاء الموافق 22/02/2023، داخل سوق الخضار الشرقي في نابلس، وتمركزت القوة بالقرب من منزل عائلة وليد الطويل، وحاصرت المنزل، قبل أن تتوغل قواتها بكثافة مستخدمة آليات عسكرية وبمساندة من الطائرات بدون طيار وطائرة مروحية على الأقل. وبالإضافة لإيقاع تلك القوة قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين، فقد ألحقت دمار وأضرار في الممتلكات الخاصة والمنازل السكنية في المنطقة.

ووفق آخر تحديث من وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت قوات الاحتلال خلال هجومها على المنطقة (11) فلسطينياً، من بينهم الطفل محمد فريد محمد شعبان (16 عاماً)، والمسن عدنان سبع بعارة (72 عاماً)، وعنان شوكت عناب (66 عاماً) وعبد العزيز محمد عبد العزيز أشقر (61 عاماً). وطال إطلاق النار الكثيف سوق الخضروات في البلدة القديمة ومحيط مستوصف الرحمة، ما رفع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين أطفال ونساء ومسنين، حيث أصيب حوالي (102) فلسطيني بجراح متفاوتة من بينهم (6) في حال الخطر. يذكر أن ثلاثة من جثامين الشهداء جرى انتشالها من تحت أنقاض بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد أعمال القتل اليومية، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة هدم المنازل كوسيلة للعقاب الجماعي وغيرها من الانتهاكات والقيود التي تفرَض على الفلسطينيين من منطلقات عنصرية، وتهدف إلى إسكات مقاومتهم للاحتلال واستكمال تهجيرهم عن ديارهم ولاسيما في القدس التي تتسارع فيها أعمال التطهير العرقي.

ويحمِّل مجلس المنظمات المجتمع الدولية مسئولية كبيرة، كونه يتحلل من أبسط واجباته القانونية بموجب القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على أطرافها منع أي دولة طرف من ارتكاب انتهاكات جسيمة، وتفرض على كل دولة طرف ملاحقة ومسائله كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة للاتفاقية. ويجدد المجلس تأكيده أن عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته يشكل تواطؤ - شجع ولم يزل - قوات الاحتلال على مواصلة وتصعيد جرائمها بحق الفلسطينيين.

انتهى