رام الله – شرعت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال بتنفيذ سلسلة من الخطوات النضالية التصاعدية والتي كانت بدأت منذ ٣٨ يومًا رفضًا لكل القيود والعقوبات التي تحاول حكومة الاحتلال الجديدة فرضها عليهم، حيث تفرض سلطات الاحتلال مؤخرًا على الأسرى مجموعة من القيود تمثلت بنقل الأسرى بشكل جماعي من سجن إلى آخر بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يشكل زعزعة وعدم استقرار في حياتهم داخل السجون، ويعتبر عقابًا جماعيًا بحقهم، إضافة إلى إغلاق المخبز الذي يصنع الخبز للأسرى والمعتقلين في سجون الجنوب، وهو ما أكده الأسرى من خلال المحامين حيث أن نوعية الخبز التي بدأت إدارة السجون بإدخالها مؤخرًا هي نوعية رديئة من حيث النوع وقليلة جدًا من حيث الكمية، أيضًا تم تقليص مدة استخدام المياه في الحمامات لمدة ساعة واحدة فقط ل ١٢٠ أسير، وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكًا صارخًا للحاجات الشخصية الأساسية للأسرى، ويصل حد الإهانة والمعاملة القاسية بحقهم، ومضاعفة عمليات التفتيش والتخريب بالأقسام، حيث تستخدم إدارة السجون أسوء الأساليب القمعية والوحشية أثناء التفتيش، وتقوم بالعبث وتخريب ممتلكاتهم بشكل متعمد، إضافة إلى البدء بتشريع قانون حرمان الأسرى من العلاج على حساب الدولة ضمن سياسة الإهمال الطبي المتعمدة منذ عشرات السنوات، وأيضًا عزل الأسرى الجدد من منفذي العمليات

وكانت خطوات الأسرى الرافضة لكل العقوبات والتقييدات الجديدة قد أخذت شكلًا تصاعديًا حيث بدأت بالعصيان المدني وستنتهي أخيرًا بدخول الأسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم الأول من رمضان تحت عنوان "بركان الحرية أو الشهادة"، يذكر أن أكثر من ٢٠٠٠ أسير من كافة السجون والفصائل سيدخلون في معركة الأمعاء الخاوية، في هذا السياق، كانت لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال قد أعلنت يوم أمس دخول ممثليها من جميع الفصائل الإضراب المفتوح عن الطعام تجهيزًا لمعركة الأمعاء الخاوية التي ستبدأ بعد أقل من ٢٤ ساعة، وكانت سلطات الاحتلال صباح اليوم قد قامت بعزل الأسرى الذين بدأوا بالإضراب عن الطعام من ممثلي لجنة الطوارئ العليا ونقل بعضهم إلى جهات غير معلومة لغاية الآن، يذكر أن لجنة الطوارئ العليا كانت قد أعلنت عن وصية الأسرى الجماعية مؤكدًة فيها على ضرورة المساندة والدعم لها في معركتها ضد الاحتلال وحكومته التي تضيق الخناق عليهم.

وتمثلت مطالب الحركة الأسيرة في شقين، الأول يرتبط بشكل مباشر بالحرية حيث طالبت الحركة الأسيرة تحديد المؤبد أقل من ٢٥ عامًا، وتفعيل قانون الثلث، وإنهاء الاعتقال الإداري والإفراج عن جثامين الشهداء وجثامين شهداء الحركة الأسيرة وعددهم ١٢شهيد، وشق آخر مرتبط بتحسين ظروف المعيشة داخل سجون الاحتلال جاء فيه إلغاء كل القيود الجديدة التي يفرضها وزير الأمن الداخلي "بن غفير"، إضافة إلى إعادة الوضع في سجون الاحتلال إلى ما قبل عام ٢٠٠٠ حيث تم بعد هذا العام فرض قيود كثيرة على جميع مناحي الحياة في السجون.

من الجدير بالذكر أن القرارات الجديدة والعقوبات التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على الأسرى تأتي في سياق سحب كل المكتسبات والإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة خلال إضراباتها ونضالاتها ضد إدارة السجون وحكومات الاحتلال منذ عدّة عقود، حيث كانت الحركة الأسيرة قد خاضت على مر الزمان أكثر من ٢٥ إضرابًا جماعيًا عن الطعام وراكمت النضال في سبيل تحقيق أدنى وأبسط الحقوق الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها أي أسير، وتأتي حكومة الاحتلال الجديدة لتنسف كما سابقاتها كل إنجازات الحركة الأسيرة، غير آبهة بكل الأعراف والقوانين الدولية التي ضمنت للأسرى السياسيين في الدول القابعة تحت الاحتلال حقوقهم الإنسانية البسيطة.