رام الله – شكّلت قضية اعتقال الأطفال، إحدى أبرز السياسات الثابتة التي انتهجها الاحتلال الإسرائيليّ منذ احتلاله لفلسطين، وعمل على ترسيخ أدوات ممنهجة، وتشريع قوانين، وأوامر عسكرية، للإمعان في استهدافهم، ولم يستثن الأطفال من عمليات الملاحقة، وإطلاق النّار، والتعذيب، حيث نفّذت كافة الانتهاكات الجسيمة وما تزال، كما تنفذها بحق المعتقلين البالغين، منذ نهاية عام 2015 شهدنا في نهايتها تحوّل في أعداد المعتقلين الأطفال، وكذلك تصاعد مستوى الانتهاكات، واستمرت تلك الانتهاكات بالتصاعد حتى يومنا هذا، ويعد العام المنصرم، من أكثر الأعوام التي شهدنا فيها تصاعدًا في الانتهاكات أيضًا، ولم يكن الأطفال بمعزل عن أكثر الأعوام دموية.
وقال نادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في يوم الطفل الفلسطينيّ، الذي يُصادف في الخامس من نيسان من كل عام، إنّ أكثر من (9750) حالة اعتقال، سُجلت منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر آذار من العام الجاري، وبلغ عدد حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من (260) حالة اعتقال.
ويؤكد النادي ومؤسسة الضمير، أنّ الأعداد ليست المؤشر الوحيد على تصاعد الانتهاكات بحقّ الأطفال، فقد يكون العام الماضي من حيث العدد مقارنة مع الأعوام التي سبقته أقل من حيث أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، إلا أنّ مستوى التّنكيل والجرائم التي ارتكبت كانت الأشد، ويمكن مقارنة ذلك في المرحلة التي تلت فترة الهبة الشعبية في نهاية عام 2015، عدا عن تصاعد أعداد الجرحى بين صفوف الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، وكانوا هدفًا لرصاص الاحتلال.
وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
ويبلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال اليوم نحو (170) طفلًا يقبعون في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم طفلة وهي ن.ح (16 عامًا) من القدس.
وتُشكّل عمليات الاعتقال اليومية بحقّ الأطفال المقدسيين النّسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما وتتركز عمليات الاعتقال في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم.
وبيّن النادي والضمير، أنّ محطة الهبة الشعبية عام 2015، ليست المحطة الوحيدة التي شهدت تحولًا في تصاعد اعتقال الأطفال، بل ارتبطت هذه السّياسة كمجمل سياسات الاحتلال بتصاعد مستوى المواجهة، والحالة النضالية ضد الاحتلال، فكانت فئة الأطفال من أكثر الفئات استهدافًا؛ ونجد من خلال الشّهادات التي تابعتها المؤسسات الحقوقية، إن عمليات التّنكيل بمستوياتها المختلفة قد تصاعدت خلال العام المنصرم ومطلع العام الجاري، وكان من بينها عمليات إطلاق النّار المباشر على الأطفال خلال اعتقالهم، والتّعذيب.
أساليب الانتهاكات الثابتة بحقّ الأطفال المعتقلين:
يتعرض الأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال من سياسات الاحتلال، وانتهاكاته المستمرة التي يتبعها بحق الأسرى بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاصّ، والتي تأخذ أشكالًا عدّة تبدأ عند عملية الاعتقال والتي غالبًا ما تتم في ساعات متأخرة من الليل حيث يقتحم عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل السكان قبل الاعتقال، و في أغلب الأحيان لا يرسل الاحتلال للأطفال طلبات استدعاء مسبقة، وتستمر رحلة معاناتهم بعد عملية الاعتقال، حيث يستخدم الاحتلال معهم أثناء التحقيق أساليب نفسية وجسدية قاسية، ويتم معاملتهم بطريقة حاطة من كرامتهم وتهديدهم من أجل الحصول على اعترافات، ويتم وضعهم في زنازين انفرادية ذات ظروف سيئة يصعب العيش فيها، ثم يكمل الاحتلال سلسلة انتهاكاته بحق الأطفال داخل الأقسام في سجونه، فيحرمهم من أبسط حقوقهم، كالحق في التعليم حيث يمنع الاحتلال سنويًا نحو 200 طفل فلسطيني من حقهم في التعليم بسبب الاعتقالات في مختلف المناطق الفلسطينية، ويعاني الأسرى الأطفال أيضًا من سياسة الإهمال الطبي، وحرمانهم من الزيارات والتواصل مع الأهل، إضافة إلى الأحكام العالية التي تصل في بعض الأحيان إلى السّجن لمدة 15 عامًا، إضافة إلى كل ما سبق ذكره، يماطل الاحتلال في كثير من الأحيان في إجراءات المحاكمة للأسرى الأطفال حتى يبلغوا سن الرشد ليصدر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد، ولا تتوانى إدارة السّجون في تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات، وقد شهدت الأعوام السابقة تصاعد لعمليات القمع.
ونستذكر هنا ما قامت به قوات القمع في بداية عام 2020، في سجن "الدامون" بعد عمليات نقل ممنهجة تمت بحقّ الأطفال الأسرى من سجن "عوفر" إليه في محاولة لسلب الأسرى أحد منجزاتهم ألا وهو وجود مشرفين من الأسرى البالغين عليهم، حيث تعرض الأطفال في حينه للضّرب المبرّح، ولعمليات تنكيل وتهديد متواصلة، وفرض عقوبات بحقّهم كالعزل، وسحب الأغراض الشّخصية، والحرمان من "الكنتينا".
قوانين وأومر عسكرية أداة أساسية في ترسيخ الانتهاكات والجرائم بحقّ الأطفال المعتقلين
وتواصل سلطات الاحتلال فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف بحقّ المعتقلين الأطفال ففي الضّفة يخضعون الأطفال لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة "العادلة"، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطينيّ لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً)، وليس (18 عاماً) وذلك حتى العام 2012، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيليّ، كما وأنّها تحسب عمر الطفل الفلسطينيّ وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطّفولة، وتعمدت سلطات الاحتلال بإصدار أحكام بحقّهم بعد تجاوزهم سن الطفولة، نذكر منهم الأسيران عمر الريماوي، وأيهم صبّاح، كقضية بارزة تم متابعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق أن نُفّذ ذلك بحقّ المئات من الأطفال على مدار العقود الماضية.
ومع تصاعد الحالة النضالية ضد الاحتلال، يواجه عددًا من الأطفال أحكامًا عالية، ونذكر هنا حالة الأسير مصطفى سلامة من قلقيلية الذي اعتقل عام 2019، وكان يبلغ من العمر 15 عامًا ونصف، واليوم ينتظر حُكمًا بالسّجن لمدة (11) عامًا، بعد أن تجاوز سن الطفولة.
فيما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام (قانون الأحداث الإسرائيليّ)، وبشكل تمييزي، إذ تميّز بين الطفل الفلسطينيّ والطفل الإسرائيليّ عند تطبيق القانون، وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتّحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين، وتُعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين كما ذكرنا سابقًا هي الأعلى مقارنة باعتقالات في بقية محافظات الوطن، حيث يتم استهداف جيل كامل باعتقال العشرات منهم واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم، وإعادة استدعائهم للتّحقيق مرة أخرى.
وشكّلت سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة "كعقوبة بديلة" أخطر السياسات التي خرج بها الاحتلال وتركت آثارًا واضحة على مصير الأطفال وكذلك عائلاتهم وحوّلت بيت العائلة للطفل إلى سجن، هذا عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال، ووصلت عمليات التصنيف إلى احتجاز الأطفال المقدسيين في سجون وأقسام خاصّة، بعيدًا عن الأطفال المعتقلين من محافظات ومناطق أخرى.
وإلى جانب ذلك من المهم الإشارة إلى أنّ ما بعد عام 2015، تحديدًا بعد اعتقال الطفل أحمد مناصرة في مدينة القدس المحتلة، قامت سلطات الاحتلال بعمل تعديلات جوهرية على (قانون الأحداث الإسرائيليّ) تحديدًا فيما يخص ثلاثة تهم وهي (القتل، محاولة القتل، والاعتداء في ظروف مشددة) حيث أتاح هذا التعديل على القانون تطبيق السجن الفعلي على المعتقلين الأطفال ما بين 12-14 سنة في مؤسسة خاصة حتى بلوغهم سن الـ 14 حيث يتم بعدها نقلهم إلى السجون، وهذا لا يعني أن الفترات التي سبقت عام 2015 خلت من عمليات اعتقال متصاعدة ومن أحكام جائرة بحق الأطفال، فقد شهدت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة، إبان انتفاضة عام 1987، و انتفاضة الأقصى عام 2000، عمليات اعتقال للمئات من الأطفال.
الاحتلال يستخدم آلية الترهيب والعنف أثناء عمليات اعتقال الأطفال..
يستعرض التقرير حالة الطفل (أ.ح) (17 عامًا)، من مخيم بلاطة في مدينة نابلس، معتقل منذ آيار/مايو 2022، اعتقلته قوات الاحتلال بعد مداهمة منزل عائلته فجرًا وتكسير الأبواب، قاموا بضربه بينما كان نائمًا واقتادوه مباشرةً إلى الحمام وأدخلوا معه كلبًا رغم خوفه من الكلاب، ثم قاموا باعتقاله دون السماح له بوداع عائلته أو تبديل ملابسه، وضعوه في السيارة العسكرية وبدأوا بإهانته ودفعه أثناء نقله إلى مركز توقيف حوارة، هناك قاموا بتفتيشه بشكل عاري ووضعوه في الساحة لمدة ساعتين في البرد، واقتادوه بعد ذلك إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا" ووضعوه في زنزانة انفرادية بظروف صعبة، تعمدت الإدارة تقديم طعام سيء له الأمر الذي دفعه لعدم تناول الطعام لمدة سبعة أيام بشكل متواصل حيث اكتفى فقط بالماء والشاي، ولم يسمح له بالاستحمام لأكثر من دقيقتين كل يومين، وكان يسمح له بالاستحمام فقط عند الساعة الخامسة فجرًا، أثناء التحقيق تعرض أ.ح للشبح والصراخ والتهديد باعتقال أفراد عائلته للضغط عليه، وهذا كله يندرج ضمن سياسات الاحتلال التنكيلية بحق الأسرى الأطفال.
وأيضًا ما حصل مع الطفل م.ج (17 عامًا) من مدينة جنين عندما اقتحمت قوات الاحتلال منزله بتاريخ 15 تشرين الثاني 2021 بطريقة همجية وقاموا بتكبيله وضربه بالخوذ وكعب البندقية بعد أن أخرجوا والدته من المنزل، وقام الجنود حينها بتقييده بشكل قوي حتى بدأ ينزف دمًا ثم قاموا باعتقاله، وأمضى في التحقيق 45 يومًا تعرض فيها لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، حيث كان يتم التحقيق معه يوميًا لأكثر من 10 ساعات وهو مقيد على الكرسي وكان المحققون يهددونه باعتقال والدته وأفراد عائلته.
أطفال رهن الاعتقال الإداري التعسفي.
منذ عشرات السنوات، ينتهج الاحتلال سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ بحق الفلسطينيين بشكل ممنهج ومستمر، ويعد الاعتقال الإداريّ اعتقالًا تعسفيًا تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بحيث لا تقدم تهمًا أو لوائح اتهام بحقهم متذرعًة بما تسميه بالـ "الملف السري"، وتكتفي مخابرات الاحتلال بالقول بأن المعتقل يشكل خطرًا على الأمن، وغالبًا ما يتم تجديده لعدّة مرات ولفترات طويلة دون أدنى ضمانات للمحاكمة العادلة، ولا تقتصر سياسة الاعتقال الإداري على البالغين فحسب، حيث يستهدف الاحتلال سنويًا عشرات الأطفال ويزجهم في الاعتقال الإداري دون أي تهم، وهو ما يعد انتهاكًا للضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، ويعدّ احتجازًا تعسفيًا كما هو محدد من قبل فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
ومنذ بداية عام 2022حتى نهاية شهر آذار 2023، اعتقل الاحتلال 19 طفلًا بالاعتقال الإداري، 6 أطفال منهم لا زالوا رهن الاعتقال الإداري حتى يومنا هذا، فيما بلغ البقية سن الرشد وهم رهن الاعتقال، ومن الأسرى الأطفال بالاعتقال الإداريّ: أ.خ، وم. م، ومعتقل ثالث بلغ سن الرشد قبل أيام، وثلاثتهم من مدينة جنين التي تشهد اقتحامات واسعة وحملات اعتقال مستمرة ضمن سياسة (العقاب الجماعي) التي تشنها سلطات الاحتلال مؤخرًا على المدينة، ولا يتوقف الأمر فقط على إصدار أوامر الاعتقال الإداريّ بحقهم وتجديدها عدّة مرّات، بل في كثير من الأحيان بعد أن ينهي المعتقل حكمه تقوم سلطات الاحتلال بتحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وغالبًا ما يتم تجديد أوامر الاعتقال كما حدث مع الطفل المعتقل جهاد بني جابر من بلدة عقربا شرق مدينة نابلس، حيث اعتقل جابر في 3 أيار 2022 وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدّة 4 أشهر، بتاريخ 23 آب 2022 وفي يوم إطلاق سراحه صدر بحقه أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر تم تجديدها لاحقًا لأربعة أشهر أخرى تنتهي بتاريخ 29 نيسان 2023، وهو أقدم الأطفال المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال، وأيضًا من بين المعتقلين الإداريين الأطفال الذين لا زالوا في سجون الاحتلال الطفل صهيب سلامة من مدينة جنين وإدريس عبد وقصي عواد المصري.
تتنصل دولة الاحتلال من الحماية الدولية التي منحتها أكثر من 27 اتفاقية دولية للأطفال، تحديدا اتفاقية حقوق الطفل التي شددت على ضرورة حماية الأطفال والحفاظ على مصلحتهم الفضلى، والحفاظ على نمو الأطفال وتطورهم بشكل سليم وحدت من سلب الأطفال لحريتهم ووضحت بشكل صريح أن تقييد الحرية يجب أن يكون الملاذ الأخير ولفترات قصيرة.
ويؤكد نادي الأسير ومؤسسة الضمير، أنّه وعلى الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أنّ المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقًا واضحًا يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات، والانتهاكات التي يتعرض لها الطّفل الفلسطينيّ، رغم المواقف الدولية المعلنة حيال هذه الانتهاكات.
*معطيات عامة عن عمليات الاعتقال للأطفال والأطفال في سجون الاحتلال*
- منذ مطلع العام الجاري اعتقل الاحتلال أكثر من 260 طفلًا/ ة، تركزت عمليات الاعتقال في القدس.
- يعتقل الاحتلال في سجونه اليوم نحو 170 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في سجون (الدامون، مجدو، وعوفر).
- من بين الأطفال الأسرى، طفلة تقبع في سجن (الدامون) وهي نفوذ حماد من القدس.
- من بين الأطفال الأسرى (6) معتقلين إداريًا.
- منذ عام 2015 اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من (9750) طفلًا، كانت أعلى نسبة اعتقال طالت، الأطفال عام 2015، ووصل عدد حالات الاعتقال (2000) حالة.
- عشرات من الأسرى الذين اُعتقلوا وهم أطفال وحكم عليهم الاحتلال بالسّجن لسنوات طويلة، تجاوزوا سن الطفولة في الأسر.
- يتعرض الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال لكافة السّياسات التّنكيلية الممنهجة ومنها التعذيب، وتحتجزهم إدارة سجون الاحتلال في ظروف اعتقالية قاسية.