يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الانتهاكات المستمرة، التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في الضفة الغربية، بما فيهم طلبة الجامعات. ورصدت مؤسسات المجلس استدعاء واعتقال الأجهزة الأمنية عشرات المواطنين على خلفيات سياسية وعمل نقابي طلابي. كما رصدت إساءة معاملة عدد من المعتقلين والاعتداء عليهم. وفي السياق نفسه وثقت المؤسسات امتناع العديد من الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج المعتقلين.
كما تابعت منظمات المجلس حالات تمديد التوقيف للعديد من المعتقلين على خلفية سياسية؛ وذلك بتقديمهم للمحاكم من قبل النيابة العامة مرة أخرى بعد صدور قرارات افراج بحقهم من قبل القضاء، وجرى تمديد توقيفهم عدة مرات، حتى بعد صدور قرارات بالإفراج عنهم دون تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية، مما يثير العديد من التساؤلات حول استقلالية جهازي النيابة العامة والقضاء؛ ومدى قيامهم بالدور المناط بهم حماية الحقوق والحريات العامة بموجب القانون الأساسي والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.
ويرى المجلس أن الاعتقال على خلفية الانتماء أو الموقف السياسي أو العمل النقابي هو السمة الغالبة لحالات الاعتقال والاستدعاءات الأخيرة، وهي تشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، كونها تنتهك الضمانات الدستورية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد في مقدمته على أن النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ومبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
يؤكد المجلس أن وضع القيود على ممارسة حرية الرأي والتعبير وبخاصة المعارضة منها للنظام السياسي الحالي؛ واحتجاز المواطنين على هذه الخلفية، فضلاً عن انتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان المكفولة في القانون الأساسي، يشكل احتجازاً تعسفياً بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، الأمر الذي يستدعي تدابير فورية لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، واحترام قرارات القضاء. وفي ضوء تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء الأخيرة فإن مجلس المنظمات يطالب بضرورة:
- احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية، وعدم فرض قيود على ممارستها، بما فيها وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية، والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم.
- احترام الأجهزة الأمنية للقرارات والأحكام الصادرة عن القضاء بشأن الافراج عن المعتقلين سواء بالبراءة أو الكفالة، واحالة الممتنعين من جهات انفاذ القانون عن تنفيذها للقضاء المختص.
- تشدد الجهات القضائية والنيابة العامة في عملية تمديد التوقيف وعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية طبقاً للأحوال المنصوص عليها قانونياً؛ ووجوب احترام الضمانات الدستورية للمواطنين في مواجهة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وقيامهم بدورهم بموجب القانون الأساسي بحماية الحقوق والحريات العامة في مواجهة تعسف السلطة والأجهزة الأمنية في استخدام صلاحيات الضبط القضائي.
- نشر اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى التي انضمت لها دولة فلسطين في الجريدة الرسمية إيذاناً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القانون الفلسطيني الداخلي.
- تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، وانتخابات المجلس الوطني.
-انتهى-