رام الله - 2015/7/1- قال محامي مؤسسة الضمير أن أكثر من 60 معتقلاً إدارياً في سجون عوفر والنقب ومجدو سيشرعون إبتداءً من اليوم في مقاطعه المحاكم العسكرية رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وتأكيداً على شكلية المحاكم العسكرية للمعتقلين الإداريين كونها تستند الى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها.

تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على دعمها وتضامنها مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية. وترى الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وإستخدامها على نطاق واسع وبشكل ممنهج يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.

وتطالب الضمير دولة الاحتلال باطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ومنحهم حقوقهم وفقاً للقانون الدولي، وتدعو الضمير منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، وتؤكد على ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم. 

وتعرض قوات الاحتلال المعتقلين الإداريين أمام محاكم عسكرية صورية تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، وتخالف في تشكيلها وإجراءاتها ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي اشترطت في مادتها (66)، أن تكون المحاكم مشكلة تشكيلاً قانونياً وتعقد في البلد المحتل، كما وتخالف المادة (71) التي نصت أنه لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا اذا سبقته محاكمة قانونية . 

وتمارس قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري خلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة. وتنتهك المحاكم العسكرية حق المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. كما تشكل ممارسة قوات الاحتلال للاعتقال الإداري انتهاكاً لما نصت عليه المواد (9) و(10) و(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. كما واعتبرت اللجنة المعنية بالاعتقال التعسفي أن الاعتقال الإداري هو ضرب من ضروب التعذيب النفسي. 

ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويمنعه من بلورة دفاع قانوني فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متعددة. 

وحالياً يعتقل الفلسطينيون في الضفة الغربية إدارياً بناءا على الأمر العسكري رقم (1651) لعام 2009 المادة (285). ويتم اعتقال الفلسطينيين في القدس المحتلة بموجب قرار صادر عن وزير الجيش الإسرائيلي بناءً على بند رقم "2" لقانون صلاحيات ساعة الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979 للحفاظ على "أمن الدولة والجمهور"، والذي يسمح له إصدار أمر اعتقال إداري لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، أما في قطاع غزة فقد تمت عمليات اعتقال الفلسطينيين إدارياً بموجب الأمر العسكري رقم (941) لعام 1988. وحالياً يستخدم قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي سنه "الكنيست" الإسرائيلي في شهر آذار/مارس من العام 2002 لاعتقال الفلسطينين المقيمين في قطاع غزة إدارياً إلى أجل غير مسمى.

هذا وخاضت الحركة الفلسطينية الأسيرة خلال العقود الماضية نضالاً واسعاً ضد سياسة الاعتقال الإداري شملت مقاطعة المحاكم العسكرية والإضرابات الفردية والجماعية عن الطعام، فبين الأعوام 2011- 2015خاض العشرات من المعتقلين الإداريين الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري. وبتاريخ 26 نيسان أبريل 2014 دخل أكثر من 130 معتقلاً إدارياً إضراباً جماعياً عن الطعام أستمر 62 يوماً، قابلته مصلحة السجون بسلسلة من الإجراءات العقابية القاسية شملت الغرامات المالية الباهظة والحرمان من الزيارات والعزل الانفرادي. كما وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في تاريخ 18 آيار 2014 على مشروع قانون يجيز لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية -بعد إستصدار أمر قضائي- بالإطعام القسري للمعتقلين المضربين عن الطعام.

يشار الى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز ال400 معتقل حتى نهاية حزيران 2015، منهم 6 نواب عن المجلس التشريعي الفلسطيني. وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت ما يزيد على (50000) أمر اعتقال إداري منذ العام1967، من بينها 24 ألفا صدرت منذ اندلاع الانتفاضة الأقصى حتى العام 2014. وأثناء انتفاضة الحجارة وصل عدد المعتقلين الإداريين في العام 1989 إلى ما يزيد عن (1700) معتقلاً، وإبان انتفاضة الأقصى أرتفع العدد ليزيد عن (1140) معتقلاً في عام 2003.