أصدرت محكمة عوفر العسكريّة لدولة الاحتلال حكماً بحقّ النائب في المجلس التشريعي الفلسطينيّ السيدة خالدة جرار يقضي بحبسها لمّدة ٢٤ شهراً سجناً فعلياً و١٢ شهراً مع وقف التنفيذ لمّدة خمس سنوات من يوم الإفراج عنها وغرامة ماليّة قدرها ٤٠٠٠ شيكل.

اعُتقلت جرار يوم ٣١/١٠/٢٠١٩ في حملةٍ استهدفت العشرات من الناشطين السياسيين والطلاب الجامعيين في النصف الثاني من العام ٢٠١٩. ومنذ بداية الاعتقال روّجت سلطات الاحتلال وإعلامها الأكاذيب حول اعتقال جرار في محاولة بائسة لتحميلها مسؤولية العمليّة العسكريّة في عين بوبين في شهر آب من العام ٢٠١٩.

قامت النيابة العسكريّة اليوم بتعديل لائحة الاتهام لتقّر بشكلٍ قاطع أن نشاط جرار اقتصر فقط على الدور السياسي وعملها مقابل السلطة الوطنيّة الفلسطينية، ولتؤكد أنه لم يكن لها أيّة علاقة في أيّ عمل عسكريّ، تنظيميّ أو ماليّ.

كما وأقرّت النيابة العسكرية أن هذه التعديلات جاءت أيضاً بسبب صعوبة استنفاذ الإجراءات في الملف بالإشارة الى ظروف التحقيق مع الشهود المركزيّين في الملف. وأيضاً حقيقة وجود جرار رهن الاعتقال الإداريّ  لمّدة طويلة أثناء الفترة المحددة في لائحة الاتهام.

إن قرار المحكمة العسكريّة اليوم يثبت مرة أخرى السياسة الممنهجة لسلطات الاحتلال باستهداف القيادات السياسيّة الفلسطينيّة لمنع أي عمل سياسيّ مناهض للاحتلال، واستخدام الجهاز القضائي العسكريّ لفرض السيطرة وحرمان الشعب الفلسطينيّ من حقوقه السياسيّة والمدنيّة وخاصة حقّه الجوهري في تقرير المصير.

تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على عدم شرعية المحاكم العسكريّة ومخالفتها لقواعد القانون الدولي، وتطالب المجتمع الدوليّ بتحمّل المسؤولية في إنهاء الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى السياسيين الفلسطينيين.