يرى مجلس منظمات حقوق الإنسان ضرورة إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين كسياسة ثابتة وممنهجة رغم عدم قانونيتها، حيث كانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد دعت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية إلى أن "تُعجل باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء ممارسة الاحتجاز الإداري وضمان منح جميع الأشخاص رهن الاحتجاز الإداري حالياً كل الضمانات القانونية الأساسية".
Slider Image
Date