بعد الإطاحة بالقضاء، على ذات النهج الإطاحة بنقابة الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني
تداعت مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات حقوقية وأهلية ونقابات واتحادات، في ضوء صدور قرار بقانون بشأن نقابة الأطباء لسنة 2022م، والذي تضمن إنشاء نقابة أطباء فلسطينية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى صلاحيات رئيس وأعضاء نقابة الأطباء الحالي ويخوله إعداد مشروع قانون لنقابة الأطباء الفلسطينيين؛ وذلك بهدف الوقوف على مخاطر هذا القرار بقانون وتداعياته على مستقبل العمل النقابي والأهلي، وبخاصة في ظل الأنظمة والتشريعات المتتالية التي تهدف لتضييق مساحات عمل المجتمع المدني بكافة مكوناته وقطاعاته. وناقشت المؤسسات والفعاليات الموقعة أدناه خطورة الإجراءات المتخذة بحق مكونات المجتمع المدني، من مؤسسات وجمعيات وشركات غير ربحية ونقابات مهنية وحرة، وانعكاساتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، في ظل ما يواجهه من هجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته بما فيه السلطة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني برمته، وعليه تؤكد المؤسسات والفعاليات الموقعة أدناه على ما يلي:
