الاسم: شذى الطويل

تاريخ الميلاد: 5/9/1999

العنوان: البيرة

المهنة: طالبة علم حاسوب في سنتها الرابعة-جامعة بيرزيت

الحالة الاجتماعية: عزباء

تاريخ الاعتقال: 2/11/2020

السجن: الدامون

الوضع القانوني: حكم بالسجن 14 شهراً

الاعتقال والاستجواب

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل شذى الكائن في البيرة بتاريخ 2/11/2020، وكان بعضهم ملثما، بعد التحقق من هويتها أخبروها أنها مدعوة للتحقيق، أدخلت مجندتين شذى إلى الغرفة لتبديل ملابسها، ثم حضر الضابط وبدأ بالتحقيق الميداني معها وقال "واضح إنه القطب مربيكي منيح"، كبلت المجندات يديّ شذى بقيود حديدية للأمام، ووضعوا لها كمامة، واقتادوها إلى الجيب العسكري حيث دفعتها مجندة للدخول، وأبقوها جالسة على أرضية الجيب أثناء النقل.

نُقلت شذى إلى ساحة لم تستطع التعرف عليها، وهناك سألوها الأسئلة الطبية، وأجري لها فحص حرارة. وضعت مجندة كمامة على عينيها لتغطيتهما وأبقوها جالسة في الساحة لفترة، ثم نقلت مجدداً بواسطة الجيب العسكري. تعرضت خلال نقلها للاستفزاز من قبل المجندة، حيث أمسكت شعر شذى وبدأت بتحريكه يميناً ويساراً، وشعرت حسبما أبلغت المحامية أنه تم تصويرها. وصلوا إلى منطقة أخرى ووضعوها داخل "كونتينر" وعصبوا عينيها وبدأ الجنود بالصراخ والغناء حولها مع تشغيل الأغاني على صوتٍ مرتفع.

تعرضت شذى للعنف والتحقير أثناء اقتياد المجندات لها من أجل استخدام الحمام، فدفعتها المجندة نحو الحائط حتى ارتطمت به، في حين كانت المجندات الأخريات يضحكن ويستهزئن بها، ولم يسمحن لها بإغلاق باب الحمام.

في الصباح الباكر، نُقلت مرة أخرى إلى ساحة ترابية في سجن عوفر، وفي غرفة تبدو مهجورة قاموا بتفتيشها تفتيشًا دقيقاً، ثم نقلت إلى زنزانة في سجن عوفر. بعد مرور ما يقارب الساعة نقلت شذى إلى مكتب التحقيق، حيث تم التحقيق معها حول نشاطها الطلابي والنقابي، لمدة ساعة تقريبا، قبل إعادتها للزنزانة. نقلت شذى مرة أخرى إلى مكتب التحقيق، وحقق معها هذه المرة ضابط المنطقة، وعندما لم يتلقّ الجواب الذي ينتظره، هددها بأن يمارسوا ما مارسوه مع زميلتها - وهي أسيرة سابقة - من تعذيب وسوء معاملة.

نقلت شذى بواسطة البوسطة إلى سجن الشارون، وتم احتجازها هناك حوالي 12 يوماً، قبل أن تُنقل إلى سجن الدامون حيث ما زالت تقبع حتى الآن.

الوضع القانوني

عقدت المحكمة العسكرية في عوفر يوم 5/11/2020 جلسة لتمديد توقيف شذى، وقررت المحكمة التمديد لمدة 7 أيام من أجل تقديم لائحة اتهام. وفي تاريخ 11/11/2020، قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام بحق شذى تتضمن بنودا تتعلق بنشاطها الطلابي والنقابي، وكانت المفاجأة في اللائحة التي تم تقديمها أنها مطابقة للائحة معتقل آخر وهو طالب في الجامعة نفسها، بادعاء أن شذى شغلت ذات المنصب الذي شغله المعتقل قبل أن يتم اعتقاله، وبدلته في كل مناصبه ومسؤولياته في المنظمة المحظورة. وأكثر من ذلك حملت لائحة الاتهام اسم المعتقل بدلاً من اسم شذى! إضافة إلى ذكر الأنشطة التي شارك بها المعتقل، على الرغم من أن شذى أنكرت خلال الاستجواب الادعاء بشَغلِها ذات المنصب في المنظمة.

بعد جهودٍ مضنية من محامي مؤسسة الضمير، قامت النيابة العسكرية بالتعديل على لائحة الاتهام، والتي تتضمن بنودا تم نقلها حرفياً من لائحة اتهام معتقل آخر، وقدمت لائحة معدلة تتضمن بنودا تتعلق بعضويتها في منظمة القطب الطلابي المحظورة، والمساهمة في إدارتها، إضافة إلى حضورها اجتماعات مع المنظمة.

في يوم 20/5/2021، وبعد ما يقارب 7 أشهر من الاعتقال وإجراءات المحاكمة، أصدرت محكمة عوفر العسكرية قرارَ الحكم بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً، والسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، على تهمة العضوية في منظمة محظورة، والسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات على تهمة حضور اجتماع لمنظمة محظورة، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3000 شيقل.

وبرّر القاضي العسكري حكمه بأن استمرار نشاط المعتقلة شذى في المنظمة المحظورة على الرغم من اعتقال زملائها على تهم مشابهة، يعني أنها مدركة تماماً لخطورة أفعالها، وعلى الرغم من علمها المسبق أن أفعالها تشكل جريمة قد تؤدي إلى اعتقالها، إلا أن هذا لم يغير رأيها.

قدّم محامو مؤسسة الضمير استئنافاً على قرار المحكمة العسكرية الابتدائية، وصدر قرار الاستئناف بتاريخ 19/7/2021 حيث قرر القاضي رفض الاستئناف والإبقاء على حكم شذى بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً.

لوائح اتهام الطلبة مجهّزة مسبقاً!

لا تكتفي سلطات الاحتلال بملاحقة الطلبة الجامعيين على نشاطهم الطلابي والنقابي المشروع، بل وتمعن في استهدافها إلى حدّ تقديم لوائح اتهام مطابقة للوائح معتقلين آخرين. وعلى الرغم من أن شذى نفت التهم التي وجهت لها أثناء الاستجواب والمنقولة عن معتقل آخر، إلا أن ذلك لم يمنع النيابة العسكرية من إعداد لائحة اتهام مخالفة للواقع.

 إن ممارسات سلطات الاحتلال هذه تخرق ضمانات المحاكمة العادلة، باعتبار أن سلطات الاحتلال تسعى لتجريم الطلبة الفلسطينيين وزجهم في سجونها لأشهر بشتى الطرق والوسائل، وإن كان بتلفيق التهم ونقلها حرفياً من لائحة معتقل آخر، وذلك في إطار السيطرة وقمع الشعب الفلسطيني ومنع أي عمل مناهض للاحتلال حتى وإن كان عملاً نقابياً بحتاً.

الطالبات والطلبة في مواجهة الاعتقال

تستمر دولة الاحتلال في استهداف وملاحقة طلبة الجامعات الفلسطينية، لمجرد انخراطهم في الحركات الطلابية وممارسة نشاطهم الطلابي والنقابي. اعتقلت قوات الاحتلال بحسب احصائيات مؤسسة الضمير، ما يقارب (70) طالباً وطالبة جامعيين في العام 2020، بينهم 6 طالبات. إضافة إلى اعتقال (9) من طلبة المدارس، و(4) من طلبة الدراسات العليا.

أما في العام 2021، وحتى نهاية شهر 11، اعتقلت قوات الاحتلال (85) طالباً وطالبة جامعيين، بينهم 4 طالبات. إضافة إلى اعتقال (13) من طلبة المدارس، و(4) من طلبة الدراسات العليا بينهم طالبتين.

يحاكم الطلبة الفلسطينيين وتوجه لهم لوائح اتهام حول عضوية في منظمات محظورة بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، حيث تربط سلطات الاحتلال الحركات الطلابية في الجامعات بالتنظيمات الفلسطينية من أجل تجريم أنشطة الطلبة، باعتبارها "جرائم خطيرة". كما تعمل سلطات الاحتلال على تجريم الأطر والحركات الطلابية لقمع أي نشاط طلابي نقابي، كما حصل في العام الماضي حينما أصدرت دولة الاحتلال قراراً باعتبار القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي منظمة إرهابية، وذلك في انتهاكٍ صارخ لحق الطلبة الفلسطينيين بتشكيل الجمعيات والانضمام إليها.