الملخص التنفيذي لتقرير انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى 2019

 

الملخص التنفيذي لتقرير انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى 2019

 

شهد عام 2019 انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي حيث عملت أجهزة دولة الاحتلال المختلفة بشكل متكامل لتعزيز سياسات دولة الاحتلال العنصرية، فاستمر الجهاز القضائي  -على سبيل المثال- بالوقوف إلى جانب جهاز المخابرات من خلال ايجاد الغطاء الشرعي لعمليات التعذيب التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين. وتعمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان بشكل سنوي على  إصدار هذا التقرير ليشكل وثيقة ترصد كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيات منذ لحظة اعتقالهم، مروراً بمرحلة التحقيق ووصولاً إلى نقلهم إلى زنازين ومحاكم وسجون الاحتلال.

ويحاول هذا التقرير أن يسلط الضوء على حياة الأسرى وطبيعة المعاناة التي يعيشونها في السجون، ومدى مخالفة ممارسات الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية وبالأخص لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة لعام 1984 بهدف أرشفة أحداث وتفاصيل الانتهاكات التي ترتكب بشكل ممنهج بحق الحركة الأسيرة، ولرصد الأوضاع والظروف داخل السجون بشكل دائم.

 

يعتمد التقرير منهجية وصفية تحليلية، بحيث يستند في معلوماته إلى حصيلة أعمال الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية التي تضطلع بها المؤسسة، للرقابة على مدى احترام القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، على المستويات التشريعية والقضائية والتنفيذية، سيما فيما يتعلق بالمعتقلين وأوضاعهم باعتبارها الإطار النظري الناظم لحقوق الأسرى وأصول معاملتهم. حيث أجرت مؤسسة الضمير خلال عام 2019 (138) زيارة إلى الأسرى في سجون الاحتلال و(44) زيارة ميدانية لتوثيق انتهاكات الاحتلال حيث تم خلال هذه الزيارات جمع معلومات وأخذ تصاريح مشفوعة بالقسم من الأسرى حول الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء عمليات الاعتقال أو التحقيق أو بعد النقل إلى المعتقلات. ولم يغفل التقرير فحص ومراجعة لوائح وأنظمة عمل مصلحة السجون الاسرائيلية، المطبقة على الأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ات، وذلك لمقارنتها مع المعايير الدولية، بما فيها تلك الواردة في أدلة عمل مراقبي أماكن الاحتجاز.

 

أبرز ما جاء في تقرير انتهاكات 2019

 

قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 2019 باعتقال ما يزيد عن  5000 فلسطيني كان من بينهم 889 طفل، و128 امرأة، و11 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، و11 صحفي، وأصدرت 1047 أمر اعتقال اداري كان من بينها 439 أمر جديد، و4 أوامر بحق أطفال و 6 بحق نساء. وواصلت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين خلال عام 2019 حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال نهاية العام 2019 قرابة 5000 أسير من بينهم 7 نواب و ما يزيد عن 700 أسير مريض، و26 أسيراً معتقلين من قبل توقيع اتفاقية أوسلو أي قبل عام 1993[1]، و41 أسيرة، و185 طفل أسير و458 معتقلاً إدراياً.

 

وبرز خلال عام 2019 استخدام دولة الاحتلال للتعذيب بشقيه الجسدي والنفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية ضمن اطار سياستها الدائمة لكسر المعتقل الفلسطيني وذلك من لحظات الاعتقال الأولى، مروراً بالتحقيق معه في أحد مراكز التحقيق وصولاً إلى نقله إلى أحد المعتقلات. وتأتي هذه الممارسات على الرغم من مصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام [2]1991، حيث استخدمت قوات الاحتلال خلال عام 2019 أساليب تحقيق قاسية مع ما يزيد عن 50 معتقل ممن تتابعهم مؤسسة الضمير كان منهم قرابة 15 معتقل ممن تعرضوا لتحقيق عسكري شمل حرمانهم من النوم لفترات طويلة، وتعرضهم للضرب المبرح، والقاء المياه الباردة أو الحارة عليهم، والصفع المفاجئ والشبح بوضعيات مختلفة منها وضعية الموزة والقرفصاء. ويذكر بأن هذه الممارسات أدت إلى نقل عدة معتقلين إلى المستشفيات الاسرائيلية بوضع صحي حرج وتم نقل العديد منهم إلى قاعات المحاكم على مقاعد متحركة، وكان منهم الأسير سامر العربيد الذي اعتقلته قوات الاحتلال بطريقة وحشية صباح 26 أيلول 2019 وقامت بالتحقيق معه تحقيق شديد مما أدى إلى نقله إلى مستشفى هداسا وهو في وضع صحي حرج وفاقد للوعي خلال أقل من 48 ساعة على اعتقاله. ولم تكتفي دولة الاحتلال فقط بالتعذيب الجسدي للمعتقلين بل عمدت إلى استخدام عائلاتهم كورقة للضغط عليهم وقامت باستخدام التعذيب النفسي مع عدد كبير منهم في ظل استمرار وقوف الجهاز القضائي الاسرائيلي إلى جانب هذه الممارسات من خلال استمرار موافقته على تمديد الأسرى في التحقيق رغم آثار التعذيب الظاهرة، والمصادقة على قرارات هدم المنازل، وإجازة المنع من لقاء المحامي وغيرها من سياسات الاحتلال المختلفة.

 

وكشف التقرير جلياً توجه دولة الاحتلال إلى تجريم الفلسطينيين بشكل عام وذلك بسبب قوميتهم حيث تعمد إلى تهويل لوائح الاتهام المقدمة بحق الأسرى لتصويرهم بصورة أشخاص قادرين على "تهديد أمن دولة اسرائيل"، واعتقال الفلسطينيين احترازياً من خلال الاعتقال الإداري إلى حين تجميع مواد تكفي لإدانتهم وتحويلهم لمعتقلين على ذمة قضايا، حيث استخدمت دولة الاحتلال هذه السياسة مع عشرات الفلسطينيين بتحويلهم من الاعتقال الاداري إلى الاعتقال على خلفية قضايا أو العكس.

 

هذا وأصدرت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 2019 (1047) أمر اعتقال اداري شملت مختلف فئات المجتمع من طلبة، ومدافعين عن حقوق الانسان، ونساء ونواب في المجلس التشريعي وصحافيين وغيرهم، فكان منها (439) أمر اعتقال إداري جديد، في حين ان (608) كان منها تجديدات لأوامر الاعتقال الاداري. وشملت هذه الأعداد أوامر اعتقال اداري بحق أربعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وأوامر اعتقال اداري بحق 6 صحافيين من بينهم أمر اداري بحق صحفية، و6 أوامر اعتقال اداري بحق سيدات فلسطينيات. ويذكر بأن عام 2019 شهد اضراب ما يزيد عن 40 أسير فلسطيني كان الجزء الأكبر منهم قد أضرب احتجاجاً على اعتقاله الاداري.

 

ويحاول التقرير أن يقف جلياً عند قضية ضمانات المحاكمة العادلة والانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال في هذا الصدد وأبرزها حرمان الأسرى من لقاء محاميهم لفترات قد تتجاوز الشهر وذلك خلال فترات التحقيق منهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب واستخدامها لإدانتهم أمام المحاكم، وإصدار اوامر اعتقال اداري بحقهم دون منحهم الحق في بناء دفاع خاص فيهم أو حتى الاطلاع على المواد التي أسست للاعتقال وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة.

 

هذا واستمرت قوات الاحتلال خلال هذا العام باعتقال عشرات الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع "فيسبوك". وتخالف دولة الاحتلال من خلال هذه الممارسة مختلف المواثيق الدولية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث تناول هذا التقرير العديد من هذه الحالات مفصلة سند الاحتلال في الاعتقال وطبيعة لوائح الاتهام التي تقدم للمعتقلين في مثل هذه الحالات.

 

ويذكر بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت خلال عام 2019 بشن هجمة على طلبة الجامات الفلسطينية حيث اعتقلت ما يزيد عن 100 طالب من مختلف الجامعات الفلسطينية -بالأخص جامعة بيرزيت-، وكان الجزء الأكبر من هذه الاعتقالات على خلفية طبيعة عمل الطلبة السياسي والنقابي في الجامعات الفلسطينية، حيث تعرض عدد من الطلبة ممن اعتقلتهم قوات الاحتلال نهاية شهر آب إلى تحقيق شديد وعسكري بهدف انتزاع اعترافات منهم. وتخالف دولة الاحتلال بهذه الممارسات المواثيق الدولية والحق المكفول في حرية الرأي السياسي وحرية الانضمام إلى النقابات المختلفة.

 

ويرصد التقرير من جهة أخرى طبيعة الحياة في السجون الاسرائيلية حيث يتابع قضية التغيرات التي طرأت على المساحة المخصصة لكل أسير في عدة سجون وذلك بعدما أصدرت محكمة الاحتلال عام 2017 قراراً يقضي بضرورة توسعة المساحة المخصصة لكل أسير في السجن. وتبين من خلال متابعة المؤسسة في مختلف السجون حدوث تغيرات واضحة على المساحة في معظم السجون إلا أنها وحتى الأول من شباط 2020 لم تصل -في أي سجن من السجون- إلى المساحة المطلوبة لكل أسير. هذا وتناول التقرير أيضاً طبيعة حياة الأسرى في السجون مخصصاً جزء لمناقشة حياة الأسرى في سجن عوفر كحالة تفصيلية، هذا إلى جانب تناول التقرير الهجمات التي يتعرض لها الأسرى في السجون من قبل قوات القمع، حيث تعرض الأسرى خلال عام 2019 إلى عشرات القمعات كان أشدها قمعات ضد أسرى سجن النقب وعوفر وريمون، حيث قامت قوات القمع الهمجية بالاعتداء على الأسرى بالضرب على الرأس ومختلف أنحاء الجسم وقامت بتقييدهم وتركهم في العراء لساعات طويلة تحت الشتاء وفي البرد القارص، وقامت باستخدام غاز الفلفل وقنابل الغاز وقنابل الصوت، وقامت بتخريب ومصادرة ممتلكات الأسرى. وتركت هذه الهجمات عشرات الاصابات في صفوف الأسرى كان بينها اصابات بكسور في اليد والأنف والفك، وتطلب الأمر نقل عدد من المعتقلين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

وظهر جلياً خلال هذا التقرير سياسة الاحتلال المستمرة في الاهمال الطبي فيقبع ما يزيد عن 700 أسير مريض في سجون تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة البشرية، ويعانون من الاهمال الطبي في ظل عدم توفر طواقم طبية مؤهلة بشكل كافي للتعامل مع حالاتهم المرضية، أو من خلال المماطلة في تقديم العلاج أو الأدوية للأسرى. وأودت سياسة الإهمال الطبي بحياة خمس أسرى خلال عام 2019 وهم: فارس بارود وسامي أبو دياك وبسام السايح وعمر عوني يونس ونصار طقاطقة، وبذلك أصبح عدد شهداء الحركة الأسيرة 222 شهيداً منذ عام 1967 من بينهم (67) أسير استشهد نتيجة لسياسة الإهمال الطبي. ويجدر التنويه إلى أن المحكمة العليا الاسرائيلية أصدرت قراراً بتاريخ 9 أيلول 2019 تجيز فيه احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لغايات استخدام هذه الجثامين كورقة للضغط على الفلسطينيين في المفاوضات المستقبلية[3]، ولا زالت دولة الاحتلال منذ عام 2016 وحتى نهاية عام 2019 تحتجز جثامين 52 فلسطيني منها 4 جثامين لأسرى ثلاث استشهدوا عام 2019، وآخر عام 2018.

 

وأظهر التقرير محاولة الاحتلال المستمرة لتضييق المساحة على المؤسسات العاملة  في مجال حقوق الانسان وذلك سواء من خلال اقتحام  مقراتها ومصادرة بعض ممتلكاتها او من خلال التحريض ضد هذه المؤسسات، حيث قامت قوات الاحتلال خلال عام 2019 باقتحام عدد من هذه المؤسسات وكان منها مؤسسة الضمير حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح يوم الخميس الموافق 19 أيلول 2019 مقر المؤسسة وقامت بالعبث بمحتوياتها وسَرقت خمس أجهزة حاسوب وبطاقات ذاكرة وغيرها من المعدات التقنية وممتلكات تعود للمؤسسة. وكان هذا الاقتحام هو الثالث من نوعه الذي تتعرض له مؤسسة الضمير. ومن جهة أخرى قامت قوات الاحتلال خلال هذا العام باستخدام سياسة منع المؤسسات من النشر لفترات معينة ضمن اطار تضييق مجال عمل مؤسسات حقوق الانسان في فضح جرائم الاحتلال، فقام جهاز المخابارات الاسرائيلي "الشاباك" وجهاز الشرطة الاسرائيلية باستصدار أمر يقضي بمنع نشر معلومات بخصوص مجموعة من الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم بشكل قاسي في مركز تحقيق المسكوبية الأمر الذي منع عدد من المؤسسات ومنها مؤسسة الضمير من نشر أي تفاصيل حول طبيعة وظروف التحقيق القاسية التي مرت بها هذه المجموعة. ولم يكن هذا القرار الأخير من نوعه حيث تم تجديد أمر منع النشر عدة مرات حتى تجاوزت فترة منع النشر الثلاث أشهر.

 

ولم تخلو سياسات الاحتلال المختلفة من استخدام سياسة العقوبات الجماعية خلال عام 2019، بل زادت قوات الاحتلال من وتيرة استخدامها فقامت بهدم منازل عشرات الفلسطينيين، وقامت بالاستمرار بتخرييب الممتلكات، واعتقال واستدعاء أفراد العائلة للاستجواب بهدف الضغط على المعتقلين الفلسطينيين، كان أبرزها قيام قوات الاحتلال باعتقال واستدعاء عشرات الفلسطينيين من عائلات أسرى كانوا يقبعون في التحقيق وذلك بهدف الضغط على الأسرى وانتزاع الاعترافات منهم، حيث قامت الاحتلال بتهديد الأسرى بالتحقيق الشديد مع ذويهم أو اعتقالهم لفترات طويلة. ولم يغفل التقرير تناول سياسات الاحتلال المختلفة بحق الأطفال والنساء الفلسطينيات، حيث استمرت قوات الاحتلال باعتقال الأطفال والنساء دون اي مراعاة لخصوصية الفئتين، وتقوم بوضعهم في سجون لا تختلف عن سجون الأسرى من حيث افتقارها لأدنى متطلبات الحياة الانسانية، وتدني مستويات الرعاية الطبية فيها.

 

خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها:

 

·      توصي مؤسسة الضمير بضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة تحقيق حول جرائم التعذيب والنقل القسري، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي التي تدخل ضمن اختصاصها، والتي يقوم الاحتلال بممارستها بشكل ممنج وعلني بحق فئات الشعب الفلسطيني كافة.

·      توصي مؤسسة الضمير الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بأن تحترم تعهدها باحترام اتفاقيات جنيف الأربع وضمان احترامها في جميع الأحوال وتطالبها بضرورة اجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها كقوة احتلال، وتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة والأسرى الفلسطيينيين في سجونها كافة.

·      توصي مؤسسة الضمير المقررين الخاصين ومجموعات العمل في مجلس حقوق الانسان بالعمل الجاد والفوري على فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والضغط لمحاسبتها على ما ترتكبه بحق الفلسطينيين من جرائم التعذيب التي ترتكبها سلطات الاحتلال أثناء عمليات الاعتقال والتوقيف والتحقيق، وجرائم القتل العمد أثناء الاعتقال، بالاضافة إلى الضغط على دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى وبالأخص فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، ووقف سياسة الاهمال الطبي.

·      توصي مؤسسة الضمير بضرورة ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني بما يشمل ملاحقته على حرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، واعتقالهم ادارياً دون معرفة التهمة الموجهة أو مدة العقوبة، وكذلك ملاحقة الاحتلال على جرائم التعذيب التي يرتكبها بحق الفلسطينيين والتي كادت أن تودي بحياة الأسير سامر العربيد خلال عام 2019.

 



[1] أنظر: الاحتلال اعتقل أكثر من 5500 فلسطيني/ة خلال عام 2019، تقرير صادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، صادر بتاريخ 30 كانون الأول 2020. تمت آخر زيارة بتاريخ 2/2/2020. متوفر على الرابط التالي: https://bit.ly/2Hx4Y3q.

[2] Status of treaties, United Nations Treaty Collection, Last accessed Jan 15, 2020. Available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en.

[3] المحكمة الاسرائيلية العليا تلغي قرارها السابق وتسمح للجيش باحتجاز جثامين الشهداء كورقة مساومة في المفاوضات، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، منشور بتاريخ 9/9/2019، تمت آخر زيارة بتاريخ 5/2/2020. متوفر على الرابط التالي: https://www.adalah.org/ar/content/view/9857