سليمان أبو غوش

الاسم: سليمان محمد حسين أبو غوش

تاريخ الميلاد: 2/12/2002

السن: 19 عاماً

العنوان: مخيم قلنديا- شمال القدس

الحالة الاجتماعية: أعزب

المهنة: يعمل في صالون للحلاقة

تاريخ الاعتقال: 12/9/2022

السجن: عوفر

الحالة القانونية: اعتقال إداري

الاعتقال الرابع والحالي

أعادت قوات الاحتلال اعتقال سليمان الذي لم يتجاوز عمره 20 عاماً للمرة الرابعة يوم 12/9/2022، وأصدر القائد العسكري بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد إلى أجلٍ غير مسمى. وهذا هو الاعتقال الإداري الثالث لسليمان، حيث واجه هذه السياسة منذ كان طفلاً لا يتجاوز عمره 16 عاماً.

الاعتقال الثالث

اعتُقل سليمان للمرة الثالثة وهو لم يتجاوز عمره الــ18 عاماً، وذلك بتاريخ 20/10/2020 بينما كان يتواجد في مدينة عكا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث اقتحم الجنود الحافلة التي كانت تقل سليمان وبعد التعرف عليه قاموا بالاعتداء عليه واقتياده خارج الحافلة وبطحه أرضاً وتقييد يديه للخلف وضربه على كافة أنحاء الجسد. ثم جرى نقله لمركز تحقيق المسكوبية حيث خضع للتحقيق لمدة 30 يوماً قبل أن تقدم النيابة العسكرية بحقه لائحة اتهام يوم 25/11/2020، تتضمن بنود تتعلق بضرب الحجارة والأكواع وحيازة سلاح، بالإضافة إلى الدخول بدون تصريح للأراضي الفلسطينية المحتلة.

بعد ما يقارب الـ10 أشهر، وبتاريخ 23/8/2021، حكمت محكمة عوفر العسكرية على سليمان بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، و12 شهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات على تهم ضرب الحجارة والأكواع، وشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة عن تهمة الدخول بدون تصريح، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

أفرجت سلطات الاحتلال عن سليمان بتاريخ 16/3/2022 بعد قضاءه 17 شهراً رهن الاعتقال.

الاعتقال الأول

اقتحمت قوات الاحتلال منزل سليمان أبو غوش الواقع في مخيم قلنديا للاجئين يوم الاثنين 14/1/2019 عند الساعة الثانية فجراً، وأبلغت القوة المقتحمة عائلة سليمان بأمر اعتقاله، إلا أنه لم يكن متواجداً في المنزل، فتم تهديد العائلة بالاعتقال، وقامت القوة بالتحقيق الميداني مع شقيق سليمان الأصغر (11 عاماً) وتهديده بهدم المنزل وذلك لعدم معرفته عن مكان تواجد سليمان. وأثناء اقتحام المنزل تلقت العائلة اتصالاً هاتفياً من ضابط في قوات الاحتلال يخبرهم بضرورة تسليم ابنهم وإلا لن تنسحب القوة من المنزل. بعد ساعات من المحاولات لاعتقال سليمان من خلال تهديد العائلة والاتصال على هاتفه الذي كان مغلقاً، انسحبت قوات الاحتلال من المنزل بعد أن أبلغت العائلة أنه يجب أن يتم تسليمه للقوات المتواجدة على حاجز قلنديا العسكري في حال عودته للمنزل أو معرفة مكانه.

بعد مدة قصيرة، وبعد عودة سليمان إلى المنزل ومعرفته بما حدث، قام بتسليم نفسه عند حاجز قلنديا شمال القدس، وبعد احتجازه لما يقارب 5 ساعات، تم التحقيق معهم ميدانياً من قبل قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري ومن ثم تم الإفراج عنه. وما أن مضت نصف ساعة، لتعود العائلة وتتلقى مجدداً اتصالاً هاتفياً من ضابط في قوات الاحتلال يخبرهم أن الإفراج عن سليمان كان عن طريق الخطأ، وأنه يجب أن يتم تسليم سليمان عند معتقل عوفر. وعند الساعة 12:30 ظهراً قام سليمان بتسليم نفسه أمام معتقل عوفر.

التحقيق

قام جنود الاحتلال باحتجاز سليمان في غرفة في سجن عوفر خضع أثناءها للتفتيش، ومن ثم أصعدوه لجيب عسكري وتم تعصيب عينيه بقطعة قماش وتقييد يديه إلى الأمام بقيود بلاستيكية، وتم نقله بواسطة الجيب إلى مكان آخر وأدخلوه إلى غرفة أخضعوه فيها للتفتيش مرة أخرى، وبعد إخضاعه للفحص الطبي، وإعطائه ملابس السجن "الشاباص"، نُقل إلى قسم الأشبال في سجن عوفر. بقي سليمان في قسم الأشبال لمدة يومين قبل أن يتم تحويله إلى التحقيق في عوفر. تمحور التحقيق مع سليمان حول الصور والمنشورات الموجودة على صفحته الشخصية في فيسبوك، كما وتم التحقيق معه حول استشهاد شقيقه حسين –استشهد عام 2016 -وعن سبب قيام شقيقه بتنفيذ عملية طعن. استمرت جلسة التحقيق لمدة ساعة وبعدها تم إعادته إلى قسم الأشبال في سجن عوفر.

الوضع القانوني

قدمت لائحة اتهام بحق سليمان بعد حوالي أسبوع من اعتقاله، تضمنت اللائحة بند التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بادعاء نشره منشورات تأييد "لتنظيم معادي"، وادعت النيابة أن سليمان يؤثر على الرأي العام في منطقته بشكل قد يؤثر على سلامة المواطنين والنظام العام، وأنه قام بنشر منشورات تبرز تضامنه مع أفعال وأهداف "تنظيم معادي"، بالإضافة إلى منشورات تمجّد الشهداء والرموز لحركة حماس والتي يصنفها الاحتلال كتنظيم "غير قانوني". تضمنت اللائحة تفصيلاً لعدد الاعجابات التي وُضعت على المنشورات، وذلك استمراراً لسياسة الاحتلال في انتهاك حرية الرأي والتعبير وملاحقة الفلسطينيين على منشوراتهم التي تعبر عن آرائهم بالتالي يصادر الاحتلال حق مشروع ومحمي بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية. طلبت النيابة العسكرية تمديد اعتقال سليمان حتى نفاذ الإجراءات القضائية، إلا أن القاضي العسكري قرر الإفراج عن سليمان بكفالة مالية قدرها 4000 شاقل وعيّن له موعد محكمة بتاريخ 6/2/2019، إلا أن النيابة طلبت تمديد اعتقال سليمان لمدة 72 ساعة من أجل إصدار أمر اعتقال إداري بحقه، ورد القاضي العسكري أنه وبعد الاطلاع على المواد اقتنع أن هناك إمكانية لإصدار أمر اعتقال إداري وقرر تقليص المدة التي طلبتها النيابة إلى 48 ساعة، وتم تمديد اعتقاله لتاريخ 23/1/2019 لإصدار أمر اعتقال إداري.

الاعتقال الإداري... ملف سري يلاحق الأطفال

أصدر ما يسمى بالقائد العسكري أمر اعتقال إداري بحق الأسير الطفل سليمان بتاريخ 22/1/2019 لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد. وخلال جلسة التثبيت قال القاضي العسكري أنه اقتنع أنه لا يمكن الكشف عن أية تفاصيل كانت حول المعلومات الاستخباراتية التي بحوزته وذلك من أجل عدم المس بأمن المنطقة، وأن المواد يجب أن تبقى سرية، كما وأكد أنه توصل لنتيجة أن إصدار أمر الاعتقال الإداري يأتي لأسباب ودوافع أمنية، حيث ادعى أن المعلومات الاستخباراتية التي بحوزته "نوعية" وتشير إلى أنه يوجد خطر على أمن المنطقة في حال تم إطلاق سراح سليمان. وأكد على أن سليمان هو طفل وبدون "ماضي أمني" ودون أي انتماء تنظيمي، إلا أن هذا كله لم يمنع القاضي من التأكيد على اعتقاله الإداري لكامل الفترة دون تخفيض المدة، بادعاء أن اعتقاله جرى لأن له اتصالات مع بعض الأشخاص تشكل "خطراً على أمن المنطقة وأمن الجمهور". وادعى القاضي أن المواد السرية التي بحوزته تؤكد أن الاعتقال الإداري في هذه الحالة هو الوسيلة الوحيدة من أجل وقف "الخطر" النابع من المعتقل. وقام القاضي بتثبيت الاعتقال الإداري بحق سليمان لمدة 4 أشهر.

على الرغم من تثبيت الاعتقال الإداري بحق سليمان، إلا أن سلطات الاحتلال ما زالت ماضية في محاكمة سليمان عن تهمة "التحريض" التي وُجهت له بالتزامن مع اعتقاله الإداري، وعقدت جلسة محكمة لسليمان بتاريخ 6/2/2019 إلا أنه تم تأجيلها حتى تاريخ 6/3/2019 لاستكمال محاكمته عن تهمة "التحريض". ثم صدر حكم وقرار نهائي بالملف القانوني وهو الاكتفاء بمدة سجنه بالإضافة إلى 1000 شيكل غرامة مالية، وجرى الإفراج عنه بتاريخ 13/5/2019.

الاعتقال الثاني

اعتقال إداري للمرة الثانية!

لم يمضِ على الإفراج عن سليمان من اعتقاله الأول سوى أربعة أشهر قبل أن تعيد سلطات الاحتلال اعتقاله بتاريخ 5/9/2019 بعد أن استدعته مخابرات الاحتلال للمقابلة في سجن عوفر، ليتم إصدار أمر اعتقال بحقه ويجري تحويله لمركز تحقيق المسكوبية. حيث جرى التحقيق معه وتم استخدامه للضغط على شقيقته ميس أبو غوش، التي كانت تخضع للتحقيق في ذات المركز، حيث عمد المحققين على لقاء سليمان مع شقيقته المعتقلة لمدة قصيرة، في محاولة للضغط والتأثير عليها. وبعد أن أنهى المحققين التحقيق مع سليمان، نُقل إلى سجن عوفر. وبتاريخ 14/9/2019، صدر أمر اعتقال إداري بحق سليمان لمدة 4 أشهر تنتهي بتاريخ 3/1/2020، وثبت القاضي العسكري الأمر على كامل المدة، بادعاء أن المواد السرية تشير إلى أن المعتقل يشكّل خطر على أمن المنطقة.

أفرجت سلطات الاحتلال عن سليمان بعد قضاءه 4 أشهر رهن الاعتقال الإداري التعسفي.

طفل... تحت مطرقة الانتقام

إن اعتقال الطفل سليمان أبو غوش يأتي ضمن سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال لقمع وانتهاك الحقوق والحريات الأساسية للفلسطينيين. إذ تثبت حالة سليمان أن سلطات الاحتلال ادعت أنه يمارس "التحريض" من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك بنية مسبقة لاعتقاله وإبقاءه داخل المعتقل، ويظهر ذلك من خلال طلب النيابة إبقاءه رهن الاعتقال لإمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقه بعد أن قرر القاضي العسكري إخلاء سبيله بكفالة. ويتبين أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري كأداة قمع وانتقام ضد الأسرى خاصة في حالة سليمان كونه أخ لشهيد يزعم الاحتلال أنه نفذ عملية طعن في عام 2016. ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بإعدام شقيق سليمان وهدم منزله، بل وقامت باعتقاله اعتقالاً تعسفياً في الذكرى السنوية لاستشهاد شقيقه.

إن قرار المحكمة الإفراج عن سليمان بكفالة يشير إلى أن المحكمة لم تقتنع أن هناك خطورة جدية تنبع من تصرفاته أو بأنها تشكل مخالفة تستوجب الاعتقال لفترة طويلة ومع ذلك تم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه لإبقائه رهن الاعتقال، مما يشير إلى أن قرار مخابرات الاحتلال أقوى من قرار المحكمة، ويبرز سوء استخدام الصلاحيات بحجة وجود مواد سرية لا يمكن لسليمان أو لمحاميه الاطلاع عليها لإتاحة المجال لهم للرد على الادعاءات، الأمر الذي يمس بجوهر مبادئ المحاكمات العادلة. إن إصدار أمر اعتقال إداري بحق سليمان يأتي ضمن سياسة الاحتلال المتبعة في استسهال إصدار أوامر اعتقال إداري بحق المعتقلين بشكل غير قانوني، بما يخالف ما استقر عليه دولياً من حيث عدم جواز أن يكون الاعتقال هو القاعدة العامة خاصة للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وهذا ما كفلته المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أنه:"...لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة ..."إن سلطات الاحتلال وبإصدارها أمراً لاعتقال سليمان إدارياً تثبت يوماً بعد يوم أنها تستخدم الاعتقال الإداري كوسيلة للانتقام من الأسرى، بشكل تعسفي وغير قانوني وللالتفاف على قرارات المحاكم العسكرية من خلال إبقاء المعتقل محتجزاً حتى لو قررت المحكمة الإفراج عنه.

العائلة... والعقاب الجماعي

تتكون عائلة سليمان من 4 أشقاء و3 شقيقات، وتقطن في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، فقدت العائلة نجلها وشقيق سليمان الأكبر قبل ثلاثة سنوات حيث استشهد حسين أبو غوش بتاريخ 25/1/2016 بحجة قيامه بعميلة طعن في مستوطنه "بيت حورون" الواقعة على أراضي قرية بيت عور الفوقا، ومنذ ذلك الحين والعائلة تتعرض لشتى أنواع التضييق والعقوبات الجماعية من قبل الاحتلال، حيث تم احتجاز جثمان نجلها لمدة أربعة أيام قبل تسليمه لذويه، كما وقامت قوات الاحتلال بهدم منزل العائلة بعد شهرين من إعدام نجلها وتم إصدار أمر منع ترميم المنزل ومصادرته، واستمراراً لسلسلة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق عائلة أبو غوش، وانتقاماً من العائلة  قامت باعتقال الطفل سليمان مع اقتراب الذكرى السنوية لاستشهاد شقيقه الأكبر، ومن ثم قامت باعتقال ابنتهم ميس طالبة الاعلام في جامعة بيرزيت، وأخضعتها لتحقيقٍ قاسٍ استمر لعدة أسابيع، لتعود وتعتقل الطفل سليمان إدارياً دون تهمة أو محاكمة.