الاعتقال الإداري والتحريض - مقتبس من تقرير انتهاكات حقوق الأسرى والأسيرات ٢٠٢٣

مع بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزّة في السابع من أكتوبر، لجأت سلطات الاحتلال إلى شنّ حملات اعتقالات واسعة -لا زالت مستمرّة بوتيرة مرتفعة- طالت مختلف مدن، وقرى، ومخيّمات الضفّة والقدس، حيث رصدت مؤسّسات الأسرى حوالي 5500 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر حتّى نهاية العام، وقد جرى تحويل نحو 80% منهم إلى الاعتقال الإداريّ التعسّفيّ، إذْ بلغ عدد المعتقلين الإداريّين حتّى نهاية العام 3291 معتقلًا إداريّاً، فيما كان عدد المعتقلين الإداريّين قبل السابع من أكتوبر، نحو 1320 معتقلًا؛ أيّ أنّ الرقم تضاعف لمرّة ونصف عمّا كان عليه قبل العدوان. واستهدفت سياسة الاعتقال الإداريّ الأطفال بشكل مكثّف، حيث أكّدت مؤسّسة (شاهد) أنّ في السنوات الـ 16 التي سبقت أكتوبر 2023، بلغ معدّل الأطفال المحتجزين رهن الاعتقال الإداريّ 3.6 طفل كلّ عام، إلّا أنّ هذه النسبة ارتفعت إلى 46 طفلاً، بزيادة تبلغ 1,178%[2]. ونذكر أنّ عدد المعتقلين الإداريّين اليوم هو الأعلى منذ عام 1967.