قامت محكمة عسكرية خاصة صباح اليوم بتمديد توقيف الباحث الحقوقي في مؤسسة الضمير والمدافع عن حقوق الإنسان السيد أيمن ناصر (42 عاماً) لمدة 9 أيام بحجة استكمال التحقيق .
هذا وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الباحث أيمن ناصر من منزله الواقع في قرية صفا جنوب غرب مدينة رام الله ، ليلة 15 تشرين الأول الحالي.
وأفاد محامي الضمير السيد محمود حسان أن الباحث أيمن ناصر ومنذ اعتقاله يتعرض لجولات تحقيق مكثفة تتصل بنشاطاته الحقوقية والمجتمعية الداعمة لقضية الأسرى، وخاصة النشاطات التضامنية مع إضرابات الحركة الوطنية الأسيرة الفردية والجماعية خلال العاميين الماضيين ودوره كأحد مؤسسي ومدير مركز حنظلة الثقافي الاجتماعي في قرية صفا.
ويعاني السيد ناصر من أوجاع حادة في الظهر ناتجة عن التهاب في العمود الفقري كما يعاني من تقرح في القولون ويتناول خمسة أنواع من الأدوية والمسكنات. و أبلغ أيمن ناصر محامي الضمير أنه يسمح له فقط بتناول نوعان فقط .
كما مددت ذات المحكمة اعتقال الناشط النقابي رشاد نصر (46 عاما) من قرية صفا لمدة 13 يوماً لإستكمال التحقيق معه حول نشاطاته النقابية والمجتمعية .
مؤسسة الضمير تعتبر أن اعتقال باحثها الحقوقي ايمن ناصر يندرج ضمن السعى الحثيث لقوات الاحتلال لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسات دورها وواجباتها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم.
وترى مؤسسة الضمير أن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، و الناشطين المجتمعين، يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويستحق أن ينال اهتمام المؤسسات واللجان الدولية وتدخلها العاجل لدى قوات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.