عقدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠٢٣ مؤتمرًا صحفيًا تناولت فيه أبرز المستجدات على إثر عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وحملات الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية والداخل المحتل.
ووفقًا لما استعرضته مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن الاحتلال اعتقل أكثر من 650 مواطنًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي 7/10/2023 حتى اليوم، بينهم عدد من الأسرى المحررين والأطفال والنساء والصحفيين ونواب المجلس التشريعي، ورافق حملات الاعتقالات عمليات مداهمة للمنازل وتفتيشها وتخريبها والاعتداء على من فيها، وذلك في إطار الانتقام من الشعب الفلسطيني.
وفيما يخص الداخل المحتل، لا زالت أعداد المعتقلين مجهولة لغاية اللحظة، حيث أن الاحتلال اعتقل العشرات الفلسطينيين منهم الناشطين والمحامين والممرضين والأطباء والفنانين، بتهمتي التحريض ومساعدة العدو اثناء الحرب.
كما جرى التعديل على قانون منع الإرهاب، بإضافة أن التحريض لا يقتصر فقط على مشاركة وكتابة المنشورات فحسب، بل شملت الاطلاع المكثف على الأخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة "لمنظمة إرهابية"، إضافة إلى رصد عشرات الحالات لطلبة فصلوا من جامعاتهم على خلفية منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بخصوص المعتقلين من قطاع غزة، فقد وصل عددهم لما يقارب الـ ٩٠٠ معتقلًا، وقد أصدر وزير أمن الاحتلال أمراً يفيد باعتبار المعتقلين الفلسطينيين من غزة كمقاتلين غير شرعيين بناء على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002, حيث نص الأمر 3(أ -ب) على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى( سديه تيمان) وهو معسكر للجيش بالقرب من بئر السبع، وجزء آخر من المعتقلين (ما يقارب 50 معتقل) تم تمديد توقيفه بغرض التحقيق، وسيتم محاكمتهم بناء على قانون منع الإرهاب والذي يمكن بموجبه منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة 21 يوماً، أما بخصوص العمال من قطاع غزة، فقد تم اعتقال عددًا منهم، وبعضهم جرى نقلهم إلى الضفة الغربية بعد الاعتداء عليهم، والبعض الآخر معتقل في معسكرات الجيش ولا معلومات دقيقة حتى الان عن أعدادهم وظروف احتجازهم.
أما بخصوص الأوضاع داخل سجون الاحتلال، فمنذ 7/10/ 2023 بدأت إدارة مصلحة السجون باجراءات انتقامية بحق الأسرى، وانقطع الاتصال بكافة السجون، حيث قامت مصلحة السجون باغلاق الأقسام، وسحبت محطات التلفاز، وحرمت الأسرى من الفورة، إضافة إلى قطع الكهرباء عن عدد من السجون وقطع المياه واقتصارها على ساعة واحدة اليوم فقط خلال اليوم، كما تم اقتحام عدد من السجون والاعتداء على الأسرى، ونقل بعض الأسرى وعزلهم، واقتحام سجن الدامون الذي تتواجد به الأسيرات، حيث تم عزل ممثلة الأسيرات مرح بكير في الجلمة.
وقامت إدارة مصلحة السجون بإغلاق الكانتينا واقتصروا على إحضار وجبتين فقط للأسرى خلال اليوم بنوعيات وكميات رديئة جدًا، كما تم اغلاق عيادات السجون، ومنع الخروج إلى المستشفيات والعيادات الخارجية، في ظل وجود عدد من الأسرى مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج مستمر، وهذه الإجراءات تعيق حصولهم على العلاج اللازم، إضافة إلى منع الزيارات العائلية بشكل كامل، ومنع المحامين من زيارات السجون في الأسبوع الأول، والآن يعاني المحامون من تضييقات على عملهم تحول دون تمكنهم من الزيارات بشكل منتظم.
وكانت المستشارة القانونية قد وافقت على مقترح السماح بالاكتظاظ في السجون، وصادق الكنيست على تعديل أوامر مصلحة السجون بما يسمح أن ينام الأسرى على فرشات على الأرض في حالات الاكتظاظ.
وفي نهاية كلمتها، طالبت مؤسسة الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية المخولة بالاطلاع على وضع المعتقلين الفلسطينيين وزيارتهم في أماكن احتجازهم في المعسكرات التي تم افتتاحها، وإبلاغ عائلاتهم بمكان تواجدهم وظروف اعتقالهم، إضافة إلى مطالبة اللجنة بزيارة السجون للاطلاع على وضع الأسرى بعد الانتهاكات التي طالتهم.
للتواصل مع مسؤول الإعلام في مؤسسة الضمير: 0597199810