رام الله – الضمير: عقدت مؤسسات الأسرى (مؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني) مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الخميس بخصوص آخر المستجدات داخل سجون الاحتلال، حيث شددت مؤسسة الضمير على أهمية البدئ بمراجعة دور المحامين ومؤسسات الأسرى أمام محاكم الاحتلال العسكرية، حيث تخرق محاكم الاحتلال كل أسس وضمانات المحاكمة العادلة بشكل ملحوظ، وتطرقت هيئة شؤون الأسرى إلى الارتفاع الكبير في أعداد الأسرى حيث يقدر عدد الأسرى والأسيرات داخل معتقلات وسجون الاحتلال بأكثر من عشرة ألاف أسير حتى الآن.
وشددت مؤسسة الضمير على ضرورة وأهمية خطوة المحامون الفلسطينيون بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تفتقد لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يعد جريمة حرب واضحة حسب اتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسي لمحكمة روما، وشددت مؤسسة الضمير على دور المحاكم العسكرية الذي بات شكليًا فقط، حيث كان المعتقلين الإداريين قد قاطعوا المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري، وهو ما قابلته المحاكم العسكرية باستكمال دورها وعقد الجلسات دون وجود المعتقل والمحامي، وهذا ما يبرز أن هذه المحاكم تعمل من جانب واحد فقط ولا قيمة فعلية لوجود المحامي، وأكدت الضمير على ضرورة تفعيل أدوات القانون الدولي والضغط على الجهات المسؤولة لتطبيقه، من أجل وقف كل الخروقات التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى والمواطنين الفلسطينيين.
وقال رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدورة فارس، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يتعرضون لهجمة شرسة غير مسبوقة من قبل سلطات الاحتلال ومصلحة إدارة السجون، حيث يتعرض الأسرى داخل المعتقلات لجملة من الانتهاكات منها حرمانهم من الطعام والماء بشكل متعمد إضافة إلى منعهم من الحصول على العلاجات والأدوية اللازمة، وهو ما يفاقم ويضاعف معاناة العشرات من الأسرى والأسيرات المرضى والذين يحتاجون إلى العلاجات بشتى أنواعها، وأكد فارس على اعتداءات وحدات من الجيش التابعة لإدارة مصلحة السجون على الأسرى بالضرب بالعصي، فالعديد من الأسرى تعرضوا لكسر في أطرافهم، وكذلك يتعرض الأسرى للشتم والإهانة والمعاملة القاسية في مختلف السجون.