المؤسسات الفلسطينية تقدم اعتراضًا على قرار إعلانها "منظمات غير قانونية" والذي يفتقر لمسار قانوني سليم وعادل
قدمت مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية اعتراضًا على القرار وطالبت بإلغائه على الفور كونه غير قانوني ويفتقر للمسار القضائي السليم والعادل
في حين أعلن القائد العسكري في الضفة الغربيّة أن "أدلة" أدت لاتخاذ القرار ضد مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ستبقى سرية ولن تكشفها السلطات الإسرائيلية ذات العلاقة.