كان رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قد وافق صباح 5/11/2018، على الدفع بمشروع قانون العقوبات "تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بعمليات قتل إرهابية" 2017. وقدم عضو الكنيست "روبرت إليطوف" من حزب "إسرائيل بيتنا"، مشروع القانون بتاريخ 30/10/2017، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع. وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها مشروع القانون على الكنيست، حيث جرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف "إسرائيل بيتنا"، بينما عارضته جميع الأحزاب الأخرى.

تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن مشروع القانون الجديد القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ما هو إلا استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وتضيف الضمير أنه في الوقت الذي تقوم فيه قوات الاحتلال بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، فإنه في حال تطبيق عقوبة الإعدام، تقوم أيضاً بتجريد الفلسطينيين من كامل إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوق المكفولة بشكل فطري وأساسي كالحق في الحياة، والحق في تقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والسلامة الجسدية.

ويأتي نص مشروع القرار مبرِّراً العمل بعقوبة الإعدام لتصاعد وتيرة ما سموه بـ"عمليات القتل الإرهابية"، وأن هذه تعتبر وسيلة رادعة، وبخاصة أن العديد ممن ارتكبوا هذه الأفعال يتحررون دون أن يقضوا كامل أحكامهم بموجب صفقات التبادل. ويتضمن مشروع القانون الجديد تخفيفاً من شروط تطبيق عقوبة الإعدام، حيث يسمح أولاً بتطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار محكمة بإجماع اثنين من القضاة الثلاثة، وليس جميعهم. ثانياً، منع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأيضاً السماح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري. إلى جانب كل هذا، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في محاكم الاحتلال المدنية، وليس فقط في المحاكم العسكرية.