"الحرية الشخصية حق مكفول ويمنع المساس به. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون"

انتشرت ظاهرة الاعتقال السياسي في فلسطين المحتلّة بعد قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 إثر توقيع اتفاق أوسلو، حيث استهدفت الاعتقالات بداية معارضي التسوية على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم. ثم استمرت الاعتقالات السياسية على خلفية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير حتى يومنا هذا، باختلاف وتيرتها تبعاً لاختلاف الحالة السياسية.

تتابع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الاعتقالات السياسة لدى السلطة الفلسطينية، حيث تقدم الدعم القانوني اللازم من مرافعة قانونية وزيارة للمعتقلين واستشارة قانونية ومتابعة كافة تفاصيل الاعتقال، كما تعمل على رصد الحالات وتوثيق الانتهاكات وتقديم الشكاوى.

يقدم هذا الدليل توضيحاً للإجراءات التي يمر بها المعتقل/ة منذ لحظة الاعتقال وحتى لحظة الإفراج، وتعريفاً بالحقوق التي يمتلكها الأفراد في حال الاعتقال، وكيفية التصرف في حال تعرض شخص أو أحد أفراد عائلته للاعتقال.