خلال عام 2022: الاحتلال اعتقل 7000 فلسطينيّ

كان أكثر الأعوام دموية وكثافة في الجرائم وعمليات التنكيل مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة

شهد عام 2022 العديد من التّحولات على صعيد واقع عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، والتي ارتبطت بشكلٍ أساس بتصاعد الحالة النضالية، والكفاحية ضد الاحتلال، ولطالما شكّلت عمليات الاعتقال الممنهجة سياسة ثابتة اتخذ منها الاحتلال، الأداة الأبرز في محاولته لتقويض أي حالة نضالية يمكّن أن تسهم في تحقيق تقرير المصير، والحرّيّة للشعب الفلسطينيّ.

يستعرض التقرير السنوي  الصادر عن مؤسسات الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، إلى جانب القراءة العامة في عمليات الاعتقال، قراءة لجملة من القضايا المركزية، والتي تتمثل بجملة من السّياسات الثّابتة التي انتهجها الاحتلال الإسرئيليّ على مستوى واقع عمليات الاعتقال، إضافة إلى قضايا مركزية على صعيد الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، وقراءة لجملة من السياسات، خاصّة في ظل العديد من المتغيرات السّياسية، والقانونية.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الحقوقيّة المختصّة في شؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت (7000) فلسطينيّ بما فيها القدس وغزة، وهذه النّسبة أعلى مقارنة مع العام الماضي، تحديدًا في محافظات الضّفة، ففي العام الماضي، وصلت عدد الحالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس (6000) حالة، فيما سُجلت في حينه (2000) حالة اعتقال للفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وكانت أعلى الأشهر التي تركزت فيها عمليات الاعتقال شهر نيسان/ أبريل وبلغت 1228، يليه شهري أيار / مايو، وشهر أكتوبر/ تشرين الأول بـ690 حالة اعتقال.

وعلى صعيد أعداد حالات الاعتقال في المحافظات الفلسطينية، بقيت القدس الأعلى ما بين المحافظات وبلغت حالات الاعتقال قرابة (3 آلاف) حالة،  فيما سجل (106) حالات اعتقال من قطاع غزة، منهم (64) حالة كانت من نصيب الصيادين، حيث لوحظ تصاعدا لافتا في استهداف الصيادين.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال هذا العام، (882) حالة اعتقال، ومن بين النساء نحو (172) حالة اعتقال، فيما بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت ما بين أوامر جديدة وتجديد، أكثر من (2409) أمر اعتقال إداريّ بما فيهم أوامر صدرت بحق مقدسيين وفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، حيث شكّلت قضية الاعتقال الإداريّ المحطة الأبرز في التحوّلات التي شهدها هذا العام، وذلك توسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، وبلغ عدد الجرحى الذين تعرضوا للاعتقال أكثر من (40) جريحًا.

ويمكّن التأكيد على مجموعة من التّحولات ليس فقط على صعيد التّصاعد في عمليات الاعتقال، بل أيضًا على مستوى الجرائم التي رافقتها، حيث يعتبر هذا العام هو الأكثر دموية وكثافة في العنف، حيث ارتكبت قوات الاحتلال جرائم ممنهجة، ومركبة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتصاعدت عمليات الإعدام الميداني، وامتد ذلك إلى بلدات بأكملها، تعرضت لسياسة "العقاب الجماعي".

وبحسب المئات من الشهادات التي وثقتها المؤسسات، فإن قوات الاحتلال تعمدّت استخدام كافة أنواع الأسلحة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات التّرهيب، والترويع، وفي بعض الحالات استخدمت أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفّذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقائهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبنائهم.

عدا عن أنّ بعض المناطق تحوّلت إلى مناطق منكوبة اعتقاليًا، إن ما تحدثنا عن نسبة عمليات الاعتقال فيها مقارنة مع عدد سكانها، وكان أبرزها بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة، وكذلك مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وتمثلت الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل، من أبرز ما ورد في الشهادات التي وثقتها المؤسسات، حيث أن ما نسبة 80 % من منازل المواطنين تعرضت لعمليات تخريب واسعة، خلال الاقتحامات التي نفّذتها قوات الاحتلال، عدا عن عمليات هدم المنازل التي تركزت في محافظة جنين، وطالت منازل معتقلين، وشهداء.

لقد تركت هذه الجرائم أثرًا كبيرًا على واقع الحياة الفلسطينية، وفرضت تحوّلات وصعوبات كبيرة، على العائلات التي تعرضت لعمليات الاعتقال، والاقتحامات المتكررة، خاصّة على صعيد الصّحة النفسية للأطفال، فهناك العديد من الأطفال بحسب عائلاتهم، أصبحوا يعانون من مشاكل نفسية واضحة، كما ولم تتوقف سياسة الحبس المنزليّ التي طالت بحسب المؤسسات أكثر من (600) مواطنًا، تركزت في القدس بشكل خاص.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية عام 2022، (4700) أسير/ة، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلاً/ة، وقرابة (850) معتقلًا إداريًا، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحفيًا/ة، وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني يواصل الاحتلال اعتقالهم  وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، الذي ما يزال موقوفًا، واثنين رهن الاعتقال الإداريّ، وهما: محمد ابو طير، وناصر عبد الجواد. 

ومن بين الأسرى (330) أسيرًا تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، من بينهم (25) معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، وهم الأسرى القدامى، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة من رفاقه نذكر منهم علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.

وارتفع عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد إلى (552) أسيراً، وأعلاها حكمًا من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.

وباستشهاد الأسير القائد ناصر ابو حميد: فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى (233) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السّجون، كذلك ارتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: (11) أسيرًا وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام المنصرم 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد عام 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى بذات هذا العام في مستشفيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد في شهر كانون الأول 2022.

فيما بلغ عدد الأسرى المرضى، أكثر من (600) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

-اعتقال النّساء واستهدافهنّ:

واصل الاحتلال استهداف النّساء الفلسطينيات، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النّساء (172)، وتركزت عمليات اعتقال النساء في القدس، وخلال عام 2022، وقد برز خلال هذا العام سياسة اعتقال النّساء واستدعائهم والتحقيق مهم، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المطاردين بتسليم أنفسهم، أو التّحقيق معهم بعد اعتقال أحد أفراد العائلة، وتركزت هذه السياسة في المحافظات التي شهدت تصاعد كبير في المقاومة، أما على صعيد واقع الأسيرات وكما كافة الأسرى، فقد تعرضت الأسيرات إلى كافة الإجراءات التنكيلية الممنهجة والتي تشكّل غالبيتها سياسات ثابتة، تهدف إلى حرمهنّ من العديد من الحقوق.

وكانت أبرز القضايا الحاضرة خلال عام 2022،  تصاعد جريمة الإهمال الطبيّ المتعمد بحقّهنّ، حيث عانت الأسيرات من حرمانهنّ من الرعاية الصحيّة والنفسيّة، وتصاعدت الحالات المرضية بين صفوفهنّ، وفرضت عليهنّ تحديات داخلية كبيرة، وكانت المحطة الأكثر ألمًا عليهنّ، هي استشهاد الأسيرة المسنّة، سعدية فرج الله من الخليل، والتي ارتقت بعد جريمة نفّذت بحقها من خلال المماطلة في توفير الرعاية الصحيّة، والاستمرار في اعتقالها رغم وضعها الصحيّ الصعب، حيث استشهدت في الثاني من تموز/ يوليو 2022 في سجن "الدامون".

وحتّى نهاية العام 2022؛ فإنّ سلطات الاحتلال تعتقل (29) أسيرة في سجونها، بينهنّ قاصرتان وهما: نفوذ حماد، وزمزم القواسمة، وأقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ العام 2015، وأعلاهنّ حكماً الأسيرتان شروق دويات وشاتيلا عيّاد والمحكومتان بالسّجن لـ(16) عاماً، ومن بينهن أسيرتان معتقلات إداريًا وهما: شروق البدن التي تعرضت للاعتقال الإداري عدة مرات منذ عام 2019، والأسيرة رغد الفني، ومن بين الأسيرات (7) أمّهات يحرمهنَ الاحتلال من احتضان أبنائهنّ،  من بينهنّ  الأسيرة عطاف جرادات من جنين، هي أمّ لثلاثة أسرى وهم: (عمر، وغيث، المنتصر بالله) جرادات، ومن بين الأسيرات (10) أسيرات جريحات، وأشدهنّ معاناة؛ الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، والمحكومة بالسّجن لـ(11) عاماً، والتي اعتقلتها قوّات الاحتلال بعد إطلاق النّار على سيّاراتها ما أدّى إلى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة شوّهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها.

وتواصل سلطات الاحتلال انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، خلافاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، والتي حظرت المعاملة غير الإنسانية والحاطّة بالكرامة، وخلافاً لقواعد الأمم المتّحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955. وتعيش الأسيرات خلال مراحل الاعتقال ظروفاً لا إنسانية، لا تراعى فيها حقوقهنّ في السّلامة الجسدية والنّفسية والخصوصية، إذ يحتجزن في ظروف معيشية صعبة، يتعرّضن خلالها للاعتداء الجسدي والإهمال الطبي، وتحرمهنّ سلطات الاحتلال من أبسط حقوقهن اليومية.

يذكر أننا وخلال هذا العام فقدنا أول أسيرة في تاريخ الثورة المعاصرة فاطمة البرناوي التي تعرضت للاعتقال عام 1967.

-سياسة اعتقال الأطفال:

اعتقلت سلطات الاحتلال خلال عام 2022، (882) طفلًا/ة، رافق ذلك انتهاكات جسيمة تعرضوا لها، إنّ عدد حالات الاعتقال، لا تعكس فقط السّياسة الممنهجة، والثابتة للاحتلال في استهداف الأطفال، وإنما تُشكّل الانتهاكات التي ترافق عمليات الاعتقال لهم، عاملًا مهمًا في قراءة مستوى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، فمنذ مطلع عام 2022، -ورغم أنّ نسبة الاعتقالات بين صفوف الأطفال لا تعتبر الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية،- إلا أنّ مستوى عمليات التّنكيل كانت من بين مجموعة من السنوات الأكثر تنكيلًا، منذ أواخر عام 2015، تاريخ بداية (الهبة الشعبية).

وخلال عام 2022 تصاعد استهداف الأطفال بإطلاق النار عليهم، واعتقالهم من أجل الضغط على أحد أفراد العائلة، كما أنّ بعض الأطفال جرى اعتقالهم وهم مصابون، ونقلوا إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، وتعرضوا للاستجواب والتّحقيق.

كما وارتفعت وتيرة عمليات الاعتقال الإداريّ بحقهم، وبلغ عدد من تعرضوا للاعتقال الإداري 19 طفلًا، وتبقى اليوم منهم رهن الاعتقال الإداريّ (7) أطفال، ويبلغ عدد الأطفال اليوم في السجون (150)، طفلًا/ ة، يقبعون في ثلاثة سجون (عوفر، الدامون، ومجدو).

 وفعليًا كما كل المراحل السّابقة لم يفرق الاحتلال بين البالغين والأطفال في اعتقالاته وانتهاكاته لحقوقهم، بل على العكس، فقد ثبت تبعاً لممارسات الاحتلال -التي وثّقتها المؤسسات الحقوقية- إزاء الأطفال تعمّده استغلال حساسية وضعهم، وتأثير الاعتقال على حالتهم النّفسية، بمضاعفة قسوة ظروفهم وتعريضهم للعنف المفرط والتهديد، وواصل الاحتلال بتنفّيذ جملة من السّياسات الثابتة الممنهجة بحقّ الأطفال، والتي تبدأ فعليًا قبل الاعتقال حيث يتعرض الطّفل الفلسطينيّ إلى عمليات تنكيل ممنهجة من خلال بنية العنف الواقعة عليه من الاحتلال.

 وتتمثل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال: بـاعتقالهم ليلًا، والإعتداء عليهم بالضّرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف، عدا عن حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال، وحرمانهم من حقّهم في المساعدة القانونية، وكذلك وجود أحد ذويهم، الأمر الذي يعرّض الطّفل لعمليات تعذيب نفسيّ وجسديّ بشكلٍ مضاعف، وذلك في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، إضافة شتمهم وإطلاق كلمات بذيئة ومهينة بحقّهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمى باستكمال الإجراءات القضائية، فقلما تقر المحكمة بإطلاق سراحهم بكفالة وتتعمد إبقائهم في السّجن خلال فترة المحاكمة.

وتبقى قضية الأسير المقدسي، أحمد مناصرة الذي اعتقل وهو بعمر الـ13،  الشاهد الأهم على جريمة اعتقال الأطفال،  إلى ما وصل إليه اليوم من وضع صحيّ، ونفسيّ خطير، ويواصل الاحتلال عزله في زنازين إنفرادية، حتّى اليوم، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال وعلى مدار هذا رفضت رغم كل الجهود القانونية، الإفراج عنه، وفعليًا عملت على إغلاق المسارات التي كان بالإمكان إنقاذه، وذلك بعد أن قررت إحدى لجان الاحتلال التابعة للجهاز القضائيّ للاحتلال بتصنيف ملفه (كملف إرهاب).

 

-قراءة في عمليات الاعتقال في القدس:

سُجّلت قرابة 3 آلاف حالة اعتقال في القدس خلال عام 2022، من بينهم (654) طفلًا، (129) من النساء والفتيات، وطالت كافة شرائح المجتمع، ورافق تنفيذ عمليات الاعتقالات عمليات تنكيل كثيفة، وضرب واعتداءات، على المعتقلين، وعائلاتهم، اقتحام للمنازل، وتخريبها، وترويع ساكنيها، وتفجير، الأبواب في عدة حالات اعتقال.

شَكّلت سلطات الاحتلال خلال شهري نيسان وتشرين الأول الماضيين، (وحدة تحقيق خاصّة في مركز (المسكوبية) للاعتقالات في القدس، نظرًا لارتفاع وتيرة الاعتقالات وتضاعفها خلال هذه الفترة، واستمر العمل في الوحدة الخاصّة عدة أسابيع، فيما شَكّلت إدارة معتقل (المسكوبية) خلال شهر نيسان قسمًا خاصًا للأسرى (الأمنيين).

أما الأشهر التي شهدت أعلى معدّل للاعتقالات في القدس فكانت خلال شهر نيسان بــ 793 حالة اعتقال، يليه شهر أيار بــ 401 حالة اعتقال، ثم تشرين الأول بــ 343 حالة اعتقال، وشهر تشرين الثاني بــ 214 حالة اعتقال.

وشكّلت الاعتقالات الميدانية من المسجد الأقصى وطرقاته وأبوابه، وشوارع القدس، والشيخ جراح حوالي نصف حالات الاعتقال خلال عام 2022، وتعرض غالبية المعتقلين خلالها للضرب المبرح، ولعمليات تنكيل.

وفي سابقة خطيرة جرت خلال عام 2022، تنفيذ اعتقالات جماعية من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامه منتصف نيسان (الجمعة الثانية من شهر رمضان)، وتعرض كافة المعتقلين يومها للضرب المبرح بأعقاب البنادق، والغاز السام، والدفع وهم مقيدو الأيدي أرضًا، وخلال ذلك نقل المعتقلين من ساحات الأقصى إلى ساحة البراق، ومنها إلى مراكز التّحقيق، ومعظمهم أفرج عنهم بشرط (الإبعاد عن الأقصى، والقدس، والبلدة القديمة)، ومدد توقيف آخرين لعدة أيام، فيما قدمت لوائح اتهام لعدد من الشبان.

ومن بين المعتقلين خلال عام 2022 محافظ القدس عدنان غيث، الذي اعتقل 3 مرات، خلال شهر (آذار، نيسان، وآب)، وقدمت نيابة الاحتلال ضده في شهر آب الماضي، لائحة (اتهام) تضمنت (17 خرقاً لقرار منعه من دخول الضّفة الغربية منذ لحظة صدور القرار)، وأفرج عنه بشرط الحبس المنزلي حتى نهاية الإجراءات (القانونية)، ولا يزال قيد الحبس المنزلي، كما واقتحم منزله خلال الأشهر الماضية عدة مرات.

كما كان من بين المعتقلين مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، بعد اقتحام منزله في حي الطور وتخريب محتوياته، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات.

وواصلت سلطات الاحتلال سياسة (الاعتقال فور الإفراج)، المتبعة ضد الأسرى المحررين المقدسيين، باعتقالهم فور الإفراج عنهم من بوابة السّجن أو فور وصولهم الى مناطق سكنهم، وبعد ساعات أو أيام يتم الإفراج عنهم بشروط أبرزها (الإبعاد عن مدينة القدس، الإبعاد عن مكان السكن، ومنع الاحتفاء بالتحرر).

وأواخر شهر أيلول 2022، أصدر وزير الجيش في حكومة الاحتلال، أمرًا يقضي بالحجز ومصادرة أموال أسرى فلسطينيين، من مدينة القدس، والداخل الفلسطيني، حسب قانون ما يسمى (مكافحة الإرهاب لعام 2019)، أمر حجز، بحجة (دعم الإرهاب)، ويستهدف القرار41 أسيرًا من الداخل الفلسطيني، و8 أسرى من القدس من بينهم أسير محرر.

وخلال عام 2022، حوّلت سلطات الاحتلال (43) مقدسيًا للاعتقال الإداريّ، ومن بينهم نائبي المجلس التشريعي محمد أبو طير، وأحمد عطون، علمًا أن بعض الأسرى جدد لهم الاعتقال الإداري لأكثر من مرة.

وواصلت سلطات الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين في مدينة القدس حول الآراء من خلال متابعة ومراقبة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، والتيك توك، والانستغرام).

وخلال عام 2022 نفذت اعتقالات لفلسطينيين من مدينة القدس، بعد إطلاق النار عليهم، بحجة (تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن)، ومنهم: الشاب مراد سمير بركات عند مدخل بلدة الثوري في بلدة سلوان، الشاب نذير مرزوق أطلق عليه الرصاص وهو محتجز داخل غرفة المراقبة المقامة عند مدخل باب العامود، الشاب رامي سرور أصيب بعدة رصاصات عند باب القطانين- أحد أبواب الأقصى-، الشاب إسماعيل نمر، أًصيب في مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي القدس، علما أن من أطلق النار كان مصورا صحافيًا إسرائيليًا تواجد في المكان، الفتى محمد أبو قطيش أصيب برصاص الاحتلال داخل ملعب الشيخ جراح.

 

جرائم وسياسات ثابتة وممنهجة استمر الاحتلال في ارتكابها

-جريمة الاعتقال الإداريّ:

تنتهج دولة الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري كسياسة ثابتة، وممنهجة ضد الفلسطينيين منذ عشرات السنوات، وفي الآونة الأخيرة صعّدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ بشكل كبير وملحوظ، حيث شنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت عدد كبير من الأسرى السابقين، ومعظمهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، ونتيجة لاستمرار هذه الجريمة، نفّذ المعتقلون خطوات نضالية، وكانت بمثابة صرخة في وجه هذه الجريمة المستمرة بحقّهم، وكرسالة للعالم للمطالبة بوقفها.

 وخلال هذا العام أصدر الاحتلال (2409) أمر اعتقال إداريّ، وشملت أوامر صدرت بحقّ مقدسيين، وفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 حيث بلغت (63) أمرًا، وكانت أعلى نسبة في الأوامر خلال شهر كانون الأول، وبلغت (315) أمرًا، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو (850) معتقلًا إداريًا، من بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، علمًا عدد المعتقلين الإداريين كانت مطلع العام (500)، ومقارنة مع الماضي فإن أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ أعلى، كما أنّ عدد المعتقلين الإداريين هي الأعلى منذ أكثر من عشرة أعوام.    

وفي إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ: في تاريخ الـ25 من أيلول/ سبتمبر 2022، نفّذ 30 معتقلًا إدارياً في سجون الاحتلال إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تحت شعار إضرابنا حرّيّة، لينضم إليهم 20 معتقلاً من بينهم معتقلون إداريون، بالإضافة إلى أسرى موقوفين، ومحكومين لسنوات، وبالتزامن مع الإضراب قاطع المعتقلون الإداريون كافة درجات المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداريّ، وذلك كخطوة استراتيجية هامة يسعون من خلالها إلى ترسيخ هذه الخطوة كأساس لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، واستمر الإضراب المفتوح عن الطعام 19 يومًا، ويواصل اليوم أكثر من (80) معتقلًا إداريًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

وفي السياق، تتعمد أجهزة الاحتلال التنصل من الاتفاقات التي تمت مع المعتقلين الإداريين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، أو توجيه تهم لهم للالتفاف عليها، ونذكر هنا قضية المعتقلين خليل عواودة، ورائد ريان، ومؤخرًا قضية المعتقل عدال موسى، حيث خاض ثلاثتهم إضرابات وكان أطولها إضراب المعتقل عواودة الذي استمر لمدة 172 يومًا، وتعمد الاحتلال توجيه تهمة جديدة له للاستمرار باعتقاله، والتنصل من الاتفاق.

لم يسلم الأطفال من سياسة الاعتقال الإداري أيضًا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال عام 2022 ، 19 طفلًا تحت الاعتقال الإداريّ، أربعة أطفال أطلق سراحهم خلال العام، وثمانية تجاوزوا سن الطفولة في الاعتقال الإداريّ، وما زالوا تحت الاعتقال الإداريّ، و7 أطفال رهنّ الاعتقال الإداريّ حتى اليوم.

-إطلاق النار على المعتقلين –(تصاعد في أعداد الجرحى المعتقلين):

صعّد الاحتلال من عمليات إطلاق النار على المعتقلين أثناء اعتقالهم وقبل اعتقالهم، وكان هذا العام الأعلى من حيث أعداد الجرحى منذ عام 2015، حيث تابعت المؤسسات الحقوقية أكثر من 40 حالة اعتقال جرت لجرحى، أطلق عليهم النار أثناء الاعتقال، أو قبل الاعتقال، وجزء منهم أُصيب بإصابات بليغة، واُستشهد أربعة منهم وهم: (داود الزبيدي من مخيم جنين، والفتى محمد حامد من سلواد/ رام الله، ورفيق غنام من جنين الذي أعدم بعد اعتقاله، ومحمد ماهر تركمان من جنين)، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانيّ الشهيدين الزبيدي، وتركمان وهما من بين (11) شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

وأصعب الحالات التي تم متابعتها من بين الجرحى، الجريح المعتقل نور الدين جربوع من جنين الذي أصيب بإصابات بليغة وأدت إلى إصابته بشلل نصفي، ومحمد وليد تركمان من جنين الذي أصيب بحروق بليغة، وسعيد دويكات من نابلس، علمًا أن ثلاثتهم يقبعون في عيادة (سجن الرملة).

وأوضحت المؤسسات إنّ هذه الحالات تصاعدت بشكل خاصّ منذ شهر آذار/ مارس 2022، وكان أعلاها من حيث العدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

ومن بين الحالات التي جرى لاحقًا الإفراج عنها: الجريح شومان من رام الله والذي تعرض لبتر في إحدى ساقيه عقب إطلاق النار عليه، هو ورفيقه أسيد حمايل قبل اعتقالهما لاحقًا، وكان ذلك في شهر نيسان/ أبريل 2022، ومحمود حجير من نابلس الذي أُصيب واُعتقل في شهر تموز/ يونيو 2022، وأدت الإصابات البليغة التي تعرض لها إلى إصابته بالشلل، ومن بين من تم الإفراج عنهم بعد إصابتهم، وباسل البصبوص من رام الله، الذي اُعتقل في شهر تشرين الأول 2022، حيث أعدم الاحتلال اثنين من رفاقه كانا معه خلال عملية إطلاق النار عليهم وهما: (سلامة شرايعة، وخالد عنبر).

وتؤكّد المؤسسات أنّ غالبية الجرحى الذين اُعتقلوا تعرضوا لعمليات تحقيق، واستجواب داخل المستشفيات المدنية للاحتلال، وجزءًا منهم جرى نقله إلى مراكز التّحقيق بعد فترة وجيزة، وتعمدّت أجهزة الاحتلال نقل بعض المعتقلين من المستشفيات المدنية، إلى عيادة سجن "الرملة" رغم حاجتهم الماسّة للعلاج، والبقاء في المستشفى، وأبرز هذه الحالات حالة الأسير نور الدين جربوع من جنين.

كما أنّ بعض الجرحى نُقلوا لمراكز التوقيف قبل نقلهم إلى المستشفيات، خاصة من جرى اعتقالهم خلال المواجهات، وتعرض الجرحى لعمليات تنكيل ممنهجة، حتّى بعد نقلهم إلى السّجون، ونذكر هنا ما قامت به إدارة سجن "الرملة" مؤخرًا، بعزل الأسير الجريح محمد أبو صبره من نابلس، وتعمّد الاحتلال المماطلة في تزويد المحامين بمعلومات عن الجرحى بعد اعتقالهم، وتطلب ذلك مضاعفة الجهود القانونية من أجل الحصول على معلومات لطمأنة عائلاتهم، وكذلك لزيارتهم حيث جرى إصدار أوامر منع من لقاء المحامي لجزء منهم.

- سياسة (العقاب الجماعي):

 رافق تصاعد عمليات الاعتقال ازديادًا ملحوظًا في التّنكيل من قبل قوات الاحتلال بحق المعتقلين، وذويهم كسياسة من سياسات (العقاب الجماعي)، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيليّ،  بحق الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، حيث يهدف من خلالها إلى الانتقام، وخلق حالة رعب لدى المدنيين في تلك المناطق، ومحاولة مستمرة لتقويض أي حالة نضالية ضده،  وهذه ليست سياسة جديدة، فعلى مدار عقود، مارس الاحتلال شتى الطرق، والأساليب الانتقامية بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وتبدأ عمليات الاعتقال عادًة بعد منتصف الليل، تقوم بها قوات مدججة من جيش الاحتلال، بأعداد كبيرة، تقتحم القرى والمدن الفلسطينية، وتبدأ بعمليات تفتيش، ومداهمة للمنازل واعتقال، وفي غالبية عمليات الاقتحام،  تقوم وحدات الجيش بخلع أبواب المنازل وتفجيرها لتخلق حالة من الرعب، والخوف لدى سكان البيت، تدخل مدججة بالسلاح، وتبدأ بالصراخ غير آبهةً بسكان المنزل، وتشرع بتكسير، وتخريب محتويات البيت تحت ذريعة التفتيش، وفي كثير من الأحيان يقوم جنود الاحتلال بالتحقيق الميداني القاسي مع المعتقلين وعائلاتهم،  في نفس البيت قبل عملية الاعتقال، يتخلل التحقيق الميداني، إجراءات تعسفية منها الصراخ، والشتم وفي كثير من الأحيان تصل إلى الضرب أمام العائلة. 

-بلدة سلواد نموذجًا:

  شنت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة في بلدة سلواد/ رام الله والبيرة، رافقها عمليات تنكيل وتخريب واسعة، كان أبرز هذه الحملات التي جرت يوم السادس من تموز / يوليو 2022، طالت تلك الحملة حينها 30 معتقلاً، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بأعداد كبيرة جدًا وبدأت بحملة اعتقالات واسعة لم تشهدها البلدة منذ مدّة، رافق الاقتحام تنكيل، وترهيب بحقّ المعتقلين وعائلاتهم وتخريب في الممتلكات العامة، ويأتي ذلك في إطار جريمة العقاب الجماعيّ، حيث طالت حملات الاعتقال في غضون أقل من شهر نحو 45 حالة اعتقال في البلدة.

إحسان حامد (21 عامًا) من بلدة سلواد تعرض لتحقيق ميداني وتنكيل أثناء عملية الاعتقال، تقول والدته: "الساعة 5:30 فجرًا اقتحمت وحدات خاصة منزلنا برفقة المخابرات، ودخلوا إلى غرفة إحسان وقاموا بإغلاق الغرفة، وبدأوا بالتحقيق الميداني معه، عزلونا عن بعضنا البعض حيث وضعوني في غرفة النوم، وزوجي، وأولادي في غرفة الصالون، كنا طوال الوقت نسمع صوت صراخ من قبل ضباط المخابرات، استمر التّحقيق معه حتى الساعة 8:30 صباحًا، قاموا بتخريب محتويات المنزل حيث كسروا كل أسرّة النوم وقلبوا أثاث البيت وقاموا بتمزيقه، حتى (أباجورات) المنزل قاموا بفتحها وتخريبها، طوال وقت الاقتحام كان هناك ترهيب، وعنف وتخريب لمحتويات المنزل".

لا تقتصر سياسة العقاب الجماعي على التنكيل والتخريب والضرب، بل تتعدى ذلك لتصل في كثير من الأحيان إلى حد استخدام الكلاب البوليسية المدربة أثناء عمليات الاعتقالات، ويأتي هذا أيضًا في نفس سياق التصعيد في عمليات الاعتقال، والترهيب المتبع من قبل وحدات الجيش، ففي صباح 2/11/2022 اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن ح.ب (31عامًا) في قرية كفل حارس قضاء سلفيت، كانت قوات الاحتلال قد حاصرت المنزل، وبدأت بضرب الباب، حينها قال لهم ح.ب أنه سيفتح لهم الباب، ما إن فتح الباب أطلق جنود الاحتلال كلبًا بوليسيًا باتجاهه، انقض الكلب بشكل مباشر عليه واستمر في نهش لحمه لوقت طويل.

رغم سيل الدماء جراء الجروح التي سببها الكلب وصراخه استمر الكلب بنهش جسده وأصابه حينها بجروح بين فخذيه نزفت كثيرًا، انقض الجنود بعدها عليه ثم قاموا بتكبيله ولا يزال الكلب ينهش لحمه، ثم قاموا بنقله إلى ناقلة الجنود على الحمّالة، واستمرت عملية التنكيل، رغم إصابته، حيث أنّه وبعد نقله إلى سيارة الإسعاف حضر (ضابط المنطقة)، وقام بضربه وتهديده عدة مرات، ثم تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى، وهناك قاموا بقطب الجرح بـ 16 غرزة، ولا يزال ح.ب يعاني من آثار الجرح حتى يومنا هذا.

- جريمة التّعذيب:

إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ صعّدت من جريمة التّعذيب وسوء المعاملة بحقّ الأسرى والمعتقلين، وذلك مع استمرار تصاعد الحالة النضالية، وشكّلت جريمة التّعذيب إحدى الجرائم والسياسات الثابتة التي انتهجها الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال العام 2022.

وتابعت المؤسسات العشرات من الشهادات التي روت عمليات تعذيب ممنهجة جرت بحقهم، خلال التحقيق الميداني، وكذلك التحقيق المنظم في مراكز التّحقيق والتوقيف، وتؤكد المؤسسات الحقوقية، أنّ اتساع دائرة عمليات الاعتقال، وما حملته من تفاصيل، تدفعنا إلى إعادة تعريف جريمة التّعذيب، خاصة أنّ هذه الجريمة لم تعد تقتصر على مرحلة التّحقيق، بل إنّ الاحتلال عمل خلال السنوات الماضية، وكذلك عام 2022 من (تطوير، وابتكار) أدوات حديثة لفرض مزيد من عمليات التّعذيب، ولعل المرحلة الأولى من الاعتقال، في مراكز التوقيف التي استخدمت على مدار عقود أداة لتعذيب الأسرى، وهنا نذكر معتقلي (عتصيون وحوارة) المأساة المتواصلة، التي يواجهها المعتقلون عقب اعتقالهم.

ويهدف الاحتلال من خلال هذه السّياسة بالدرجة الأولى الضّغط على المعتقل من أجل انتزاع اعترافات منه، وسلبه إنسانيته، وفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة عليه، وقد أدت هذه السّياسة على مدار عقود إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى.

ووفقاً لمتابعة شهادات المئات من المعتقلين والأسرى سنويًا، فإن جميعهم دون استثناء يتعرضون لأصناف من أساليب التّعذيب وسوء المعاملة، وذلك منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بالتّحقيق، وحتّى بعد الزّج بهم في السّجون والمعتقلات، حيث تتخذ سلطات الاحتلال عبر منظومة عنف شاملة طرق متعددة لتعذيب الأسير تتعدى مفهوم التعذيب المتعارف عليه، ولا تستثني سلطات الاحتلال أي من الفئات سواء الأطفال، والنساء، والمرضى، وكبار السن.

ومنذ عام 1967 قتل الاحتلال (73) أسيراً بعد تعرضهم للتّعذيب، نستذكر الأسير عرفات جرادات الذي ارتقى عام 2013 في زنازين معتقل "مجدو" بعد خمسة أيام على اعتقاله نتيجة تعرضه للتعذيب، وفي عام 2014 قتلت قوات "النحشون" الأسير رائد الجعبري بعد تعذيبه جسدياً، وفي عام 2018 قتلت قوات الاحتلال المعتقل ياسين السراديح لحظة اعتقاله بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من نقطة الصفر، ومن نفس العام قتلت قوات "النحشون" الأسير عزيز عويسات بعد أن عذبته في زنازين معتقل "ايشل" وعلى إثرها نُقل إلى إحدى مستشفيات الاحتلال حتى تاريخ إعلان استشهاده في 20 أيار / مايو 2018.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر 2018،  قتلت قوات الاحتلال المعتقل محمد الخطيب (الريماوي) لحظة اعتقاله من منزله بعد تعرضه للتعذيب، وكان آخر من قتله الاحتلال نتيجة التعذيب خلال التحقيق المعتقل نصار طقاطقة وذلك في تاريخ 16 تموز/ يوليو 2019، علمًا أن الأسيرين عزيز عويسات ونصار طقاطقة من بين الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم حتّى اليوم.

وارتبط تصاعد عمليات التعذيب كما أكدنا سابقًا مع تصاعد مستوى المواجهة، ولعل السنوات التي تلت الهبة الشعبية كانت شاهدة على ذلك، إلا أنّ عام 2019 وتحديدًا بعد شهر آب/ أغسطس كانت المحطة الأبرز في عمليات التعذيب، فقد وثقت المؤسسات الحقوقية عشرات الشّهادات والروايات في حينه لمعتقلين تعرضوا للتّعذيب في معتقل "المسكوبية"، والتي كانت توازي من حيث مستوى العنف والتّعذيب الجسديّ، روايات الأسرى في سنوات الستينيات والسبعينيات، ولاحقًا شهدنا تصاعد في عمليات التّعذيب مع تصاعد المواجهة في شهري نيسان وأيار العام الماضي، ونيسان وأيار من العام 2022.   

-جريمة احتجاز جثامين الشهداء والأسرى:

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيليّ احتجاز جثامين المئات من الشهداء والأسرى في مقابر الأرقام والثلاجات، وقد تصاعدت هذه السّياسة مجددًا منذ عام 2015، ومع تصاعد أعداد الشهداء هذا العام، فإن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ عام 2015، (117)، من بينهم (11) شهيدًا أسيرًا، وهم من بين (372)، يواصل الاحتلال احتجازهم في مقابر الأرقام والثلاجات.

ونحن في القرن الواحد والعشرين، تشكّل هذه الجريمة المحطة الأكثر ألمًا، حيث يتفرد الاحتلال الإسرائيليّ بهذه الجريمة عالميًا، بهدف مضاعفة الانتقام من الفلسطينيين بعد استشهادهم، والانتقام من ذويهم بحرمانهم من إلقاء نظرة الوداع عليهم، وتشييعهم بما يليق بنضالاتهم، وتضحياتهم، وبما يتناسب مع الشعائر، والطقوس الدينية المبنية على إكرامهم بدفنهم.

ومنذ عام 1967 قدمت الحركة الأسيرة (233) شهيداً، منهم (73)  قتلوا جراء التعذيب، و(74) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، و(79) نتيجة القتل العمد، و(7) جراء قتلهم المباشر بالرصاص الحي، وهناك 11 جثمانًا من الأسرى الشهداء ننتظر الافراج وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر والذي ارتقى خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد عام 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى بذات العام في مستشفيات الاحتلال، وكان آخرهم الأسير ناصر أبو حميد، المحتجز جثمانه داخل معهد أبو كبير في الوقت الحالي.

هناك مخاوف كبيرة وحقيقة، من سرقة أعضاء، وأنسجة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، وقد صرح قبل عدة سنوات، ( يهودا هس) الذي كان مديرًا لمعهد أبو كبير الاسرائيليّ حتى عام 2010،  بأنه كان يشرف بنفسه على سرقة قرنيات عيون الفلسطينيين، وجلودهم لاستخدامها في علاج جرحى الجيش الاسرائيليّ.

سياسة (الحبس المنزليّ):

ابتكر الاحتلال الإسرائيلي نوعاً جديداً من السّجون، وخص به أهل القدس وأطفالهم، مطلقًا على هذا الإجراء التّعسفي، والعنصري مصطلح (الحبس المنزليّ) أو (الإقامة الجبرية)، حيث برزت هذه الظاهرة بشكل واضح بعد موجة الاحتجاجات عقب خطف الطفل محمد أبو خضير، وقتله في تموز 2014، واتسعت مع اندلاع انتفاضة القدس في تشرين الأول 2015.

و تلجأ سلطات الاحتلال الى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عامًا، لأنّ (القانون الإسرائيلي)، لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، وذلك إلى حين انتهاء (الإجراءات القضائية) بحقه، وإصدار المحكمة حكمها في قضيته، والتي قد تكون بضعة أيام، وربما تصل إلى عام كامل أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي، الذي يصدر لاحقاً بحقّ الطفل. ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة بعدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع له أجهزة تتبع "سوار إلكتروني" مع GBS.  

وتفيد الاحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت إلى نوعين:

1. يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة إلى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.

2. إبعاد الطفل عن بيت الأسرة ، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، الأمر الذي يشتت العائلة و يكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي تنتج لاحقًا.

ويترك الحبس المنزلي آثاراً نفسية صعبة على الأطفال، وذويهم، الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم، ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية، فيظهر الوالدان في مخيلة أطفالهم بصورة "السّجان"، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم ، مما يسبب لهم حالة من عدم الاستقرار النفسي. وفي ظل هذه المعطيات الصعبة والمعقدة، فإن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي و ذويهم، باتوا يفضلون بقاء الطفل في السّجن الفعلي، إلى حين انتهاء محكوميته. 

قضية إبعاد الأسير المحرر والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحموري إلى فرنسا.

بتاريخ 18\12\2022 قامت سلطات الاحتلال بترحيل الأسير المحرر والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد أن قامت بسحب إقامته المقدسية أثناء فترة اعتقاله الإداريّ الأخيرة، الحموري أسير محرر أمضى نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال ويحمل الجنسية الفرنسية، بدأت ملاحقته من قبل سلطات الاحتلال في عمر مبكر حيث لم يكن قد أتم حينها الـ 15 من عمره، ويواجه منذ ذلك الحين مضايقات قضائية، وإجراءات إداريّة تعسفية متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بما في ذلك الاعتقال الإداري، ومنع السفر، وإبعاد عائلته، والمراقبة والتجسس على هاتفه الخلوي، إضافة إلى منعه من التواجد في الضفة الغربية عدة مرات، كانت سلطات الاحتلال قد عرضت عليه أن يخرج من السّجن مقابل ترحيله إلى فرنسا قبل نحو 10 سنوات إلى حين انتهاء فترة محكوميته إلا أنّه رفض، وفضل السّجن على الخروج من البلاد، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال الحموري في آذار الفائت، وأصدرت بحقه أمرًا بالاعتقال الإداريّ لمدة ثلاثة أشهر تم تجديدها لمرتين.

في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، أعادت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، (أييليت شاكيد)، تأكيد قرارها الصادر في تشرين أول من العام 2021، بإلغاء إقامة صلاح الدّائمة في القدس، زاعمةً أنّه يشكّل (تهديدًا أمنيًا)، ومبررةً ذلك ب (خرقه للولاء) لدولة الاحتلال، استنادا لـ (الملف السري).  ومع انتهاء أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه وقرار المخابرات عدم تجديده، بالتالي أمرت بترحيله قسريًا بعد جلسة استماع عقدت في يوم 6 ديسمبر، ورفضت الوزيرة إدعاءات صلاح ومحاميته، والجدير بالذكر أنّ القرار تمت الموافقة عليه من قبل ما يسمى ب(وزير العدل الإسرائيليّ)، (جدعون ساعر)، إصرار الوزيرة" شاكيد" على تنفيذ الأمر بالإبعاد بهذه السرعة، على الرغم من قرار المحكمة لشؤون الإبعاد بإبقاء صلاح رهنّ الاعتقال في سجن "هداريم"، وتحديد موعد جلسة للنظر مرة أخرى في موضوع اعتقاله يوم الأول من كانون ثاني 2023، يُثبت أنّ هناك دوافع شخصية بحتة وراء إصدار القرار، وتنفيذه قبل مغادرة الوزيرة، لمكتبها بعد فشلها في الانتخابات الأخيرة.

ما حصل مع صلاح الحموري من تهجير قسري وملاحقة مستمرة يعتبر جريمة حرب، فبموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر الترحيل القسري والترحيل القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة جريمة حرب، وخرق جسيم للمادتين 49 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى ذلك، فإن معيار الولاء  لدولة الاحتلال غير قانوني، حيث يحظر القانون الإنساني الدولي صراحةً على سلطة الاحتلال المطالبة بالولاء من السكان الواقعين تحت الاحتلال، كما هو منصوص عليه في المادة 45 من أنظمة لاهاي والمادة 68 (3) من اتفاقية جنيف الرابعة.

صلاح الحموري واحد من أكثر من 14500 مواطن مقدسي قامت سلطات الاحتلال بسحب إقامتهم المقدسية منذ عام 1967 تحت حجج وذرائع واهية، وهي بذلك تتعمد جريمة التهجير القسري بحقّ المواطنين ضمن سياساتها لملاحقة الفلسطينيين و(عقابهم الجماعي)، وملاحقتهم بشتى الطرق، لا سيما العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث قامت سلطات الاحتلال على مر العقود التي مرّت بملاحقة، ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المجال الحقوقي، ضمن سياستها الثابتة في استهداف الفلسطينيين بشتى مجالاتهم وتوجهاتهم.

استهداف الصحفيين والنشطاء:

 واصلت سلطات الاحتلال استهداف الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين خلال عام 2022، بمختلف أماكن تواجدهم، حيث سُجلت عشرات حالات الاعتقالات أثناء ممارسة عملهم الصحفي أو على خلفية آرائهم الشّخصية خلال عام 2022، يذكر أن الاحتلال يعتقل في سجونه 15 صحفيًا/ة، من مختلف المناطق الفلسطينية، خمسة منهم رهنّ الاعتقال الإداريّ،  وكان من بين الصحفيين الذين تعرضوا وما يزال معتقًلا، الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، حيث أمضى نحو 16 عامًا في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري، وكان قد أفرج عنه بشهر أيار- مايو ليعاد اعتقاله مرة أخرى في الأول من آب/ أغسطس وصدر بحقه أمرًا بالاعتقال الإداري مرة أخرى لمدة ستة أشهر، يذكر أنه خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام برفقة 50 معتقلًا إداريًا رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري في الـ25 من أيلول/ سبتمبر 2022، أيضًا كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية المقدسية لمى غوشة في الرابع من شهر أيلول/سبتمبر 2022، بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الشيخ جراح بالقدس، وحوّلت إلى التحقيق والعزل في سجن "هشارون" وعاشت ظروفًا قاسية، ومددت محكمة الاحتلال اعتقالها عدة مرات، قبل أن تقرر في 13 سبتمبر الإفراج عنها، بشرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.

لم تتوقف انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين حد الاعتقال والضرب والملاحقة، بل تعدت ذلك لتصل حد الاغتيال والقتل كما حدث مع الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة حيث استهدفها جنود الاحتلال بشكل متعمد ومباشر بينما كانت تمارس عملها الصحفي مع مجموعة من الصحفيين في مدينة جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين، ارتقت شيرين، إثر الاستهداف المباشر بتاريخ 11 أيار/ مايو 2022، بعد حادثة اغتيال شيرين بنحو شهر أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل مخيم العروب النار على الصحفية غفران وراسنة، وراسنة صحفية تعمل في إحدى الإذاعات المحلية، وهي أسيرة محررة.

-إغلاق المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان:   

في 18 أغسطس/آب، داهمت قوات الاحتلال مكاتب سبع مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية وهي: مؤسسة )الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز بيسان، لجان العمل الصحي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية(، وأمرت بإغلاقها وقامت بعد العبث في محتوياتها، ومصادرة ممتلكات خاصة فيها، في محاولة لوقف عملها في مجال حقوق الإنسان ضمن سياسة الاحتلال السّاعية دومًا لإسكات الفلسطينيين، في شتى مجالات عملهم، جاء الاقتحام بعد عشرة أشهر من حظر عمل تلك المؤسسات في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2021، تبرر سلطات الاحتلال قرارها هذا بما تسميه (مكافحة الإرهاب)، وهي الصفة التي تطلقها سلطات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني، وكل من يحاول كشف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، يشكّل هذا القرار حلقة من حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي يمارسه الاحتلال الاحتلال، بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطينيّ، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية.

إنّ الهجوم الإسرائيليّ على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لم يبدأ منذ إغلاق المؤسسات في آب / أغسطس الماضي، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وعمد ملاحقتهم بكافة الوسائل، والتّضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ، حيث تصاعد هذا النهج مؤخرًا ليطال مؤسسات حقوقية عملت تاريخيًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدّولية، وعملت ليل نهار على فضح جرائم الاحتلال، وتبيان حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي نفّذها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، فمنذ عقود مضت، تعمل هذه المؤسسات بإسهاب كبير من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعمل ثلاثة منها في مجال الأسرى وتقدم خدماتها القانونية من متابعة قانونية، والزيارات الدورية للمعتقلين في سجون الاحتلال، وهي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، ومؤسسة الحق، ومنها مؤسسات تعنى بالتنمية الزراعية والاقتصادية والبحوث.

تستند دولة الاحتلال في قرارها إغلاق المؤسسات السبع إلى ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016، وتستند إلى ذلك بما تسميه بـ (الملف السري)، تحت هذا المُسمـى تلاحق دولة الاحتلال الأفراد والمؤسسات دون تقديم مواد للمحاكم المختصة، وتدعي دولة الاحتلال أنّ الإفصاح عن الملفات السرية قد يضر بالأمن القومي (الإسرائيلي)، وهذا كله يشكل تأكيدًا واضحًا وصريحًا للملاحقة السّياسيّة للشعب الفلسطيني ومؤسساته منذ عقود طويلة.

قرصنة أموال الشعب الفلسطيني واستمرار التحريض الإسرائيلي على الأسرى:

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ حملات التّحريض بحق الأسرى والمعتقلين، إنسجاماً مع الضغوطات اليمينية المتطرفة التي تصاعدت خلال العقد الأخير ضد الأسرى والشهداء، في محاولة لتجريم كفاحهم المشروع ضد الاحتلال وتقديمهم للعالم على أنهم مجرمين وقتلة وليسوا مناضلين من أجل الحرية، واستمرت في هجومها على القيادة الفلسطينية بسبب وقوفها لجانب قضية الأسرى والشهداء، وإصرارها على الوفاء بالتزامها الوطنية، والإنسانية، والمالية تجاههم وتجاه أُسرهم وأطفالهم، إنسجاماً مع ما أكد عليه السيد الرئيس في مناسبات سابقة وكثيرة: "الشهداء والأسرى خط أحمر، ولن نتوقف عن صرف مستحقاتهم، ولو بقيّ لدينا قرش واحد، فسنصرفه لعائلات الشهداء والأسرى"، مما دفع الكنسيت الإسرائيلي (البرلمان) عام 2018، لشرعنة سرقة أموال الشعب الفلسطيني عبر إقرار قانون اقتطاع جزء من عائدات الضرائب "المقاصة" بما يوزاي ما تدفعه السلطة الوطنية إلى عائلات الأسرى والشهداء، وفي السابع عشر من شباط/فبراير 2019، اتخذ  المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) قراراً بالبدء في اقتطاع الأموال، في محاولة جديدة للضغط على القيادة الفلسطينية وابتزازها لدفعها نحو التخلي عن واجباتها.

واستمراراً للجريمة، واصلت حكومة الاحتلال خلال العام 2022، اقتطاع جزء من عائدات الضرائب (المقاصة)، وسرقة أموال الشعب الفلسطيني مما شكل سبباً رئيسياً في الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها السلطة حالياً وأثر سلباً على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية التي وقفت عاجزة أمام الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفي القطاع العام، وبالمقابل تسجل صموداً وثباتاً في تعاطيها مع قضية الأسرى والتزامها تجاههم، وصرف مستحقاتهم المالية دون انتقاص.

إن استمرار اقتطاع الأموال يأتي أيضاً في إطار الحرب الاقتصادية والإرهاب المالي الذي تُمارسة حكومة الاحتلال بغرض الضغط والابتزاز السياسي، والمساومة على حقوق شعبنا الثابتة، في ظل ثبات الموقف السياسي الفلسطيني، وعدم التخلي عن قضية الأسرى باعتبارها ركن أساسي من أركان القضية الفلسطينية.

ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة "نتنياهو" وتسلم عضو الكنيست المتطرف "ايتمار بن غفير" وزارة الأمن القومي، والتي سيكون ضمن مسؤوليتها الإشراف على السجون الإسرائيلية، فإنه من المتوقع الاستمرار بالتّحريض بحق الأسرى، وتفاقم الأوضاع سوءاً داخل السجون، مما ينذر بانفجار الأوضاع، وانعكاسها على الخارج، بالإضافة إلى اقتطاع أموال المقاصة.

 

 

 

 

واقع الحركة الأسيرة عام 2022 وما شهدته من تحولات ونضالات مستمرة

 ضد منظومة السّجن

    لقد واجهت الحركة الأسيرة تحوّلات كبيرة على صعيد مستوى السّياسات التّنكيلية، ومحاولات إدارة السّجون المستمرة لسلبهم ما تبقى لهم من حقوق، وشكّلت هذه التّحولات امتدادًا للإجراءات التّنكيلية الممنهجة التي حاولت فرضها بعد عملية (نفق الحرّيّة) في شهر أيلول / سبتمبر من العام الماضي، وامتدت معارك الأسرى مع نهاية العام الماضي، وبداية عام 2022، والتي فرضت فعليًا واقعًا جديدًا ومرحلة جديدة، على صعيد قدرة الأسرى على العمل والتّنظيم على قاعدة الوحدة، خاصّة في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتهم مع تصاعد عمليات التحريض الإسرائيليّ، ووصول حكومة اليمين الأكثر تطرفًا على مدار هذه العقود، وشكّلت قضية الأسرى أداة مركزية لدى الإحتلال، كمادة للتحريض خلال مرحلة الانتخابات، من خلال الإعلان عن نوايا بفرض مشاريع قوانين، وتعديلات على قوانين عنصرية تمس الأسرى والحياة الاعتقالية بشكلٍ أساس، ومن أبرز هذه المشاريع التي لوحت بها سابقًا، وعادت لتُلوح بها مجددًا (قانون إعدام الأسرى)، وبرزت تصريحات وتهديدات المتطرف (بن غفير) كوجه لمستوى هذا التطرف، الذي أعلن عن سلسلة إجراءات بحقّ الأسرى، تستهدف ما تبقى من حقوقهم، بحيث تفرض واقعًا جديدًا على الحياة الاعتقالية والتنظيمية للأسرى، وهي الأخطر على الإطلاق، وتمهد لمرحلة غاية في الخطورة تواجه مصير الأسرى.

ويستعرض هذا القسم من التقرير، أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة، التي استمرت إدارة سجون الاحتلال، وأجهزة الاحتلال في تنفيذها بحقّ الأسرى، وصعّدت منها، وابتكرت أدوات جديدة لفرضها على الأسرى، لاسيما عبر سياسة التّصنيف داخل السّجون في ظروف الحياة الاعتقالية، واستمر الأسرى على مدار هذا العام في ابتكار أدوات جديدة، واستعادة أدوات نضالية اعتمدت عليها الحركة الأسيرة على مدار عقود طويلة، كان أبرزها (العصيان والتّمرد) على (قوانين وأنظمة منظومة السّجن).

سياسات ثابتة استمرت إدارة السّجون في تنفيذها بحقّ الأسرى

-جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) ...أداة لتصفية الأسرى وإعدامهم داخل السجون

لا يتوقف الاحتلال عن استخدام سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، لتصفية الأسرى، وإعدامهم، فهو يتعمد ترك الأمراض تتفشى داخل أجسادهم، بدون معالجتهم أو التّخفيف من آلامهم، ومما لا شك فيه أن إدارة السّجون تُنفذ بحق الأسرى سلسلة من الإجراءات التنكيلية الممنهجة، التي تُساهم بتزايد أعداد المرضى منهم، وتفاقم حالاتهم.

ووفقا للأرقام والإحصائيات التي تم رصدها من قبل عدة مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الأسرى المرضى المحتجزين داخل أقبية الاحتلال مع نهاية العام  2022،  أكثر من (600) أسير يواجهون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، من بينهم (200) أسير وأسيرة يعانون أمراض مزمنة، و (24) أسيرًا على الأقل مصابون بالأورام والسّرطان بدرجات متفاوتة، و6 أسرى مقعدين، و33 يعانون أمراض في العيون، و34 أمراض في الكلى، و120 أسيراً مصاباً برصاص جيش الاحتلال، و58 أسيراً يشتكون من أمراض القلب، و 16 يشتكون أمراض في الدم والأوعية الدموية، و79 أمراض في العظام، و45 يعانون من أمراض نفسية وأعصاب، و27 يعانون من مشاكل تنفسية، بالإضافة إلى العشرات ممن يعانون من مشاكل بالأسنان، وأمراض أخرى مزمنة كالسكري، والضغط.

فبعد منتصف عام 2021 سُجلت على الأقل 6 حالات بين صفوف الأسرى بالإصابة بمرض السرطان وأورام بدرجات مختلفة، وكان آخرها حالة الأسير وليد دقة الذي تبين إصابته بنوع نادر من السّرطان يُصيب نخاع العظم.

وكانت رحلة الشهيد ناصر ابو حميد مع جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) الشاهد الأبرز، والتي أدت في النهاية إلى استشهاده في 20 من كانون الأول/ ديسمبر 2022، وسبقته الأسيرة سعديّة فرج الله التي استشهدت كذلك في شهر تموز/ يونيو 2022، عبر عملية (قتل بطيء) تعرضت، خلال فترة اعتقالها.

وعبر مراقبة الواقع المأساوي، الذي يعيشه الأسرى المرضى، والجرحى في سجون الاحتلال، يتضح بأن دولة الاحتلال تسعى لشن حرب صحية على الأسرى ضاربة بعرض الحائط  كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوقهم كأسرى حركات تحرر، ونتاجاً لتلك السياسة الجائرة ارتقى 74 شهيداً من أبناء الحركة الأسيرة إثر تعرضهم لجريمة الإهمال الطبي الممنهج (القتل البطيء)، وهم من بين (233) شهيدًا من الحركة الأسيرة منذ عام 1967.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى القابعين في عيادة (سجن الرملة)، (14) أسيرًا، من بينهم أسرى يقبعون فيه منذ تاريخ اعتقالهم، أبرزهم: (منصور موقدة، معتصم رداد، ناهض الأقرع)، إضافة إلى مجموعة من الجرحى الذين اعتقلوا خلال هذا العام، ويشرف على رعايتهم الأسيران إياد رضوان، وسامر ابو دياك، بالإضافة إلى الأسير محمد ابو حميد الذي رافق شقيقه الشهيد ناصر طوال فترة احتجازه في "الرملة".

وجدير ذكره أن الكثير ممن استشهدوا من الأسرى داخل سجون الاحتلال، وكانوا مصابين بمرض السرطان عانوا من تدهور جدي على أوضاعهم الصحية على مدار سنوات اعتقالهم دون معرفتهم بتفاصيل إصابتهم، وذلك لإن إدارة سجون الاحتلال تتعمد إعلامهم بتفاصيل مرضهم في مرحلة متقدمة كما جرى مع الشهداء الأسرى، ميسرة ابو حمدية، وكمال أبو وعر، وسامي أبو دياك، وناصر أبو حميد.

-جريمة العزل الإنفراديّ:

شكّلت سياسة العزل الإنفراديّ بمستوياتها المختلفة داخل بنية السّجن، أبرز السّياسات التي صعّدت إدارة السّجون من تنفيذها بحقّ الأسرى خلال عام 2022، وكان هذا التصعيد امتداد للتصعيد الذي نفّذته عقب عملية (نفق الحرّيّة)، ووصل عدد الأسرى الذين واصلت إدارة السّجون عزلهم منذ سنوات، إضافة إلى أسرى آخرين تعرضوا للعزل خلال العام 2022، أكثر من (70) أسيرًا، وهذه النسبة هي الأعلى منذ ما قبل عام 2012، ويواصل اليوم عزل (40) أسيرًا منهم، أقدمهم الأسير محمد جبران خليل (39 عامًا) من المزرعة الغربية/ رام الله، والذي تجاوزت مجموع سنوات عزله أكثر من 15 عامًا، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2006.

وتؤكّد المؤسسات أنّ سياسة العزل الإنفرادي، تمثل أخطر أنواع السّياسات التي تُنفّذها إدارة السّجون بحقّ الأسرى، والتي تهدف من خلالها تصفية الأسير جسديًا ونفسيًا، من خلال احتجازه لفترات طويلة بشكل منفرد، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، (معتمة، وضيقة، وقذرة، ومتسخة، وتنبعث من جدرانها الرطوبة، والعفونة، فيها حمام أرضي قديم، وتنتشر فيها الحشرات)، ونتيجة للعزل المتواصل فإن الأسير يفقد شعوره بالزمن، حيث  يحرم الأسير من الخروج إلى "الفورة" إلى جانب رفاقه الأسرى، بل يخرج إلى ساحة السّجن "الفورة" وحيدًا.

وعلى مدار السّنوات العشر الماضية نفّذ الأسرى عدة معارك وخطوات احتجاجية رفضًا لهذه السّياسة، وكذلك في سبيل إخراج رفاقهم من زنازين العزل الإنفراديّ، وتمكّنوا خلال معركة الإضراب الجماعيّ الذي خاضوه عام 2012، والذي استمر لمدة 28 يومًا، من إنهاء عزل نحو 20 أسيرًا، وجميعهم كانوا من قيادات الحركة الأسيرة، وأدى ذلك إلى تراجع أعداد المعزولين في حينه، علمًا أنّ هذه المحطة ليست المحطة الوحيدة التي يتمكّن فيها الأسرى عبر نضالهم من إنهاء عزل رفاق لهم.

وأبرز الأسرى الذين واصلت إدارة السّجون عزلهم أبطال عملية (نفق الحرية)، وإلى جانبهم رفاقهم الذين (اتهمتهم) إدارة السّجون أنهم قاموا بمساعدتهم، حيث جرى عزلهم بقرار من مخابرات الاحتلال، بحيث يصدر أمر بعزل الأسير لفترات قابلة للتجديد، ويرافق عملية العزل في معظم الحالات، حرمان الأسير المعزول من زيارة العائلة.

وتسببت هذه السياسة بإصابة مجموعة من الأسرى المعزولين بمشاكل صحيّة، ونفسيّة حادة، ولا يمكّن إنقاذهم إلا بإنهاء اعتقالهم ومتابعة أوضاعهم النفسيّة والصحيّة بين ذويهم، ولعل أبرز هذه الحالات الراهنة، حالة الأسير المقدسي أحمد مناصرة، الذي يواصل الاحتلال اعتقاله، وعزله إنفراديًا في ظروف قاسية منذ أكثر من عام، حيث شكّل العزل محطة من محطات عمليات التّعذيب، والتّنكيل التي تعرض لها منذ اعتقاله وهو في عمر الـ13، ومن الجدير ذكره أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل مجموعة من الأسرى بعد مواجهتهم لسجانين خلال عمليات قمع تعرضوا لها.

ومع ذلك فقد عمل الأسرى على مواجهة سياسة العزل بابتكار أدواتهم الخاصّة تحديدًا من خلال القراءة والكتابة، والعديد من قيادات الأسرى الذين تعرضوا للعزل لسنوات طويلة،  تمكّنوا من إصدار العديد من الكتابات الأدبية والمعرفية وهم رهن العزل.

-سياسة الاقتحامات والتفتيشات:

واصلت إدارة سجون الاحتلال تنفيذ عمليات الاقتحام الممنهجة داخل أقسام الأسرى، حيث تشكّل هذه السّياسة، أبرز أدواتها لمحولاتها المستمرة لفرض مزيد من الرقابة والسيطرة على الأسرى، وخلال هذا العام نفّذت عشرات الاقتحامات، رافقها عمليات تخريب واسعة لمقتنيات الأسرى، إضافة إلى عملية تنكيل ونقل وعزل بحقهم.

وتركزت فعليًا عمليات الاقتحام خلال النصف الثاني من عام 2022، مقارنة الشهور التي سبقتها، حيث نفّذت اقتحامات متكررة في سجون (هداريم، والنقب، ومجدو، وعوفر، وريمون) بشكل أساسي، ففي سجن هداريم، تم اقتحام تسعة زنازين يقبع فيها الأسرى، وجرى تدمير مقتنياتهم، ومصادرة العديد منها، كان من ضمنها انتاجات الأسرى الثقافية والمعرفية، وأدوات يستخدمونها لممارسة الرياضة، كذلك شهد سجني (عوفر، ومجدو) العديد من الاقتحامات، إلا أنّ المحطة الأبرز في عمليات الاقتحام والتفتيشات المكثفة كانت في سجن "النقب"، ونستعرض هنا ما جرى يوم الـ30 من تشرين الثاني/ نوفبر 2022، حينما اقتحمت وحدات القمع قسم (22) وتحديدًا غرفة رقم (9) وهي الغرفة التي يقبع فيها، الأسير ظافر الريماوي عم الشهيدين (جواد وظافر الريماوي)، وقامت بقمع كل من تواجد داخل الغرفة، ونقلهم إلى الزنازين، جزءًا منهم نقل إلى زنازين سجن "النقب" وجزء آخر إلى زنازين سجن "نفحة"، وتم تدمير جميع مقتنياتهم، وسحب الكهربائيات منها، وفرض عقوبات حرمان من زيارة العائلة، والكانتينا لمدد مختلفة.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال نفّذت منذ عام 2019، أعنف الاقتحامات مقارنة مع السنوات التي سبقتها، وخلالها أصيب العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة، وبدرجات مختلفة، واستخدمت بعض أنواع الأسلحة التي اعتبرت بالنسبة الأسرى جديدة، ونشر في حينه مقاطع مؤلمة للأسرى أثناء عملية قمعهم في سجن "النقب".

حرمان الآلاف من أفراد عائلات الأسرى من الزيارة وفرض المزيد من العراقيل عليهم:

واصلت سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام زيارات عائلات الأسرى وحرمان الآلاف من افراد عائلاتهم، أو حرمان الأسرى كعقوبة تفرضها بحقهم، او بسبب انتمائهم الحزبي كما يحدث مع عشرات الاسرى من غزة، حيث تتعمد إدارة السّجون بتحويل أي حقّ إلى أداة لفرض مزيد من إجراءات التّنكيل بحقّ الأسرى، ولم تتوقف يومًا عن (ابتكار) أدوات لعرقلة زيارات الأسرى، حيث يواصل الاحتلال حرمان الآلاف من افراد عائلات الأسرى من الزيارة لذرائع مختلفة وابرزها (المنع الامني).

حيث تواجه عائلات الأسرى، ممن يسمح لهم بالزيارة، إجراءات قاسية ومهينة خلال الزيارة، من خلال عمليات التّفتيش، عدا عن رحلة الزيارة، والمرور بالعديد من الحواجز العسكرية للاحتلال، وخلال هذا العام سُجلت أكثر من حالة اعتقال لأفراد من عائلات الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم وأشقائهم، نذكر منهم الأسيرة أسيل الطيطي من نابلس التي اُعتقلت خلال زيارتها لشقيقها سبع الطيطي، والطفل هاني عبد الله من طولكرم، والذي اُعتقل خلال زيارة شقيقه أشرف عبد الله، دون أدنى مراعاة أنه يعاني من مشاكل صحية، ومن إصابته سابقًا بسرطان الدم، هذا وعدا عن عمليات احتجاز الأمهات، والتحقيق معهنّ لساعات، والمماطلة والتأخير في تنفيذ الزيارات كما جرى مرارًا في عدة سجون، حيث كانت العائلات تنهي الزيارة في ساعات متأخرة، بسبب إجراءات إدارة السّجون، دون مراعاة لوجود أطفال، ونساء وكبار في السّن، ومرضى.

-المعارك التي خاضتها الحركة الأسيرة في مواجهة منظومة السّجن:

استمر الأسرى في نضالهم ضد منظومة السّجن، وتصاعدت خطوات الأسرى النضالية، منذ أواخر العام الماضي، وتحديدًا بعد أن فرضت إدارة السّجون جملة من الإجراءات التّنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى عقب عملية (نفق الحرّيّة)، وامتدت هذه الخطوات خلال عام 2022، وقد شكّلت وحدة الأسرى كما ذكرنا سابقًا، القاعدة التي ساهمت في دفع إدارة السجون التراجع عن جملة من الإجراءات التي أوصت حكومة الاحتلال بفرضها على الأسرى.

ونشير إلى أنّ الأسرى يستعدون إلى خطوات راهنة، ستكون مرتبطة بما ستفرضه حكومة اليمين الأكثر تطرفًا والتي وصلت إلى سدة الحكم مؤخرًا لدى الاحتلال، حيث عملت هذه الحكومة على التّحريض الغير مسبوق على الأسرى، كما أنّ غالبية مشاريع القوانين، التي تلوح في إقرارها تمس بشكل أساس قضية الأسرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

-أسرى المؤبدات .. المحكومون مدى الحياة

لا شك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مبنية على أسس انتقامية علنية، وجميع أركان منظومتها السياسية والعسكرية توظف كل طاقاتها لترسيخ الانقضاض على الشعب الفلسطيني، والانتقام من أبطاله ومناضليه، إما بالقتل أو بالسجن.

واليوم نتحدث عن ما يقارب (4700) أسيراً وأسيرة يحتجزون في سجون ومعتقلات الاحتلال، بينهم (552) أسيراً صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد ( مدى الحياة ) لمرة أو لعدة مرات، أعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي من بلدة بيت ريما/ رام الله والمحكوم بالسجن ( 67 مؤبداً).

وخلال عام ( 2022 )، أصدرت محاكم الاحتلال حكمها بالسجن المؤبد على خمسة فلسطينيين، وهم: (منتصر شلبي، محمد كبها، خليل عبد الخالق، أحمد عصافرة، بلال أحمد أبو زيد )، ولا جرم ارتكبوه إلا أنهم انتفضوا للدفاع عن وطنهم وأرضهم وشعبهم، علماً أن هذه الاحكام أرفقت بغرامات مالية كبيرة جدا وصلت إلى ملايين الشواكل.

وهنا لا بد من مطالبة المجتمع الدولي بوقف هذه المهزلة، فلا يعقل أن يكون الجهاز القضائي الإسرائيلي أداة تطرف وانتقام وعنصرية بيد المخابرات الاسرائيلية، يصدر الأحكام وفقاً لما يرتأيه الشاباك، وتبقى المنظومة الدولية صامتة على هذا التفرد والاستهتار بالقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقبلها الاستهتار بالتشكيلات الدولية الرسمية، والأقطاب الدولية، فهؤلاء الأسرى الـ ( 552 ) بحاجة لمعجزة حقيقية ليتم إنقاذهم وإعادتهم للحياة، لأن هذا الاحتلال لا يملك من الرحمة والإنسانية شيئاً.

إضاءات على واقع الحركة الأسيرة

لم يتوقف أبناء الحركة الأسيرة عن تحديهم لسجانهم والثورة عليه والسعي دوماً لتحويل السجون والمعتقلات إلى نافذة أمل يُحققون من خلالها أحلامهم وأُمنياتهم، على الرغم من الصعوبات والمعيقات التي يُضعها الاحتلال في طريقهم، وخلال العام 2022 تمكن الأسرى والمعتقلين من تنفيذ عدة خطوات نضالية على عدة مستويات ساهمت بإنجاز بعضاً من أهدافهم وغاياتهم وهم خلف القضبان مؤكدين بأن الحياة لا تقف عند حدود السجن والسجان ومن بينها   :

التعليم داخل السجون: تمكن 451 أسيراً خلال عام 2022 من التقدم لامتحان الثانوية العامة داخل السجون حيث اجتاز الامتحان 406 أسير طالب بنجاح فيما لم يجتز الامتحان 45 طالباً، فيما بلغ عدد الملتحقين من الأسرى ببرنامج البكالوريوس في كل من الجامعات التالية (القدس المفتوحة، القدس أبو ديس، وجامعة فلسطين) 411 طالب، كذلك يواصل 200 أسير مسيرتهم التعليمية عبر التحاقهم ببرنامج الماجستير في ذات الجامعات المذكورة سابقاً.

·   أدب السجون: أنتج أبناء الحركة الأسيرة عدة إصدارات بمختلف المواضيع الأدبية والثقافية والسياسية والاجتماعية منذ مطلع عام 2022 ، فتجربة (أدب السجون) لا تنتهي لدى الأسرى فهي أحد أشكال المقاومة التي اعتادوا على تنفيذها  وهم محتجزون بحيز صغير مقيد، حيث يوثقون من خلالها ما يقاسونه خلف القضبان وهم بذلك يفضحون جرائم الاحتلال عبر قلمهم،  ومن بين الإصدارات لهذا العام كتاب أصدرته الأسيرة أماني الحشيم، والذي يحمل عنواناً "العزيمة تُربي الأمل"، ورواية الأسير ناصر أبو سرور تحت عنوان "حكاية جدار" وكتاب "القديس والخطيئة" للأسير خليل ابو عرام، و"درب الصادقين" للأسيرين محمد ابو طبيخ وأنور عليان، "خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ" للأسير حسن سلامة، بالإضافة إلى عشرات الإصدارات الأخرى.

·   الإضرابات المفتوحة عن الطعام: خاض قرابة 75 أسيراً منذ بداية عام 2022 عدة معارك للأمعاء الخاوية احتجاجاً على عدة إجراءات تعسفية نفذتها سلطات الاحتلال بحقهم، وكان من بين هذه الإضرابات إضرابات تكللت بالنجاح حقق من خلالها الأسرى والمعتقلين مطالبهم ومعظمها كانت إضرابات ضد الاعتقال الإداري.

·   النطف المحررة: استمر الأسرى بعمليات بتحرير النطف المنوية إلى خارج السجون لتحقيق حلم الأبوة رغم أنف السجان، واستطاع هذا العام  ثلاثة أسرى من تهريب نطف منوية لتنجب زوجاتهم 7 أطفال، وكانت أولى التجارب الناجحة في هذا الصدد خلال عام 2012 ومن بعدها تجرأ الأسرى على تكرار تلك التجربة لخلق حياة جديدة من زنازين الاحتلال.

(انتهى)