بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم، تنعى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الأسير المحرر، الشهيد زهير رشيد لبادة (51 عاماً)من مدينة نابلس، الذي التحق صباح هذا اليوم بركب شهداء الحركة الأسيرة، أسبوعاً واحداً فقط بعد تحرره من الأسر، حيث كان رهناً لسياسة الإعتقال الإداري منذ 7 كانون أول 2011، علماً أنه تعرض للاعتقال مرات عدة، وكان أحد المنفيين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان العام 1992. وفي هذا الحدث الجلل، تتقدم "الضمير" ببالغ التعزية والمواساة لذوي وأهل الشهيد، وللحركة الأسيرة، ولجموع شعبنا في الوطن والمنافي.
هذه المناسبة الأليمة، تدفعنا لنعيد التأكيد مرة أخرى، على إمعان إدارة مصلحة السجون في انتهاجها لسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات، في انتهاك لا محدود وغير منتهٍ لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما منطوق المواد (56، 91، 92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الإحتلال بتقديم "العلاج المناسب" لكل معتقل ورعاية طبية "لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان".
قبيل تحرره، كان الشهيد يقبع فيما يسمى "مستشفى سجن الرملة" برفقة (24) أسيراً مريضاً، حيث كان يعاني من عدة أمراض؛ فشل كلوي، تشمع في الكبد، التهاب رئوي حاد، هبوط حاد في ضغط الدم، فقدان للوعي، بالإضافة إلى حالة من فقدان للذاكرة، وكل هذا لم يشفع له لدى أجهزة دولة الإحتلال القضائية والأمنية والطبية، وبقي بنظرها جميعاً "خطر على الأمن" ولم تفرج عنه إلا بعدما أصبح طبياً في عداد الموتى ، وليس لدواعي إنسانية بل تنصلاً من مسؤولياتها القانونية إزاء تدهور حالته الصحية وموته المحتوم .
رحل زهير ملتحقاً بإخوانه ورفاقه الذين كان آخرهم الأسير المحرر الشهيد زكريا داود والأسير المحرر الشهيد وليد شعث، وغيرهم (204) شهداء، هم مجموع شهداء الحركة الأسيرة، وهنا كان الموت واحد والسبب واحد، هو الاحتلال وسياساته التدميرية وفي مقدمتها سياسة الإهمال الطبي.
مؤسسة "الضمير" تطالب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري للوقوف على حالة الأسرى المرضى وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته و الظروف التي تسببت بها والتحقيق في طبيعة الرعاية المقدمة لأسرى المرضى عامة وظروف احتجازهم في ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف سياسة الإهمال الطبي. كما وتطالب الضمير منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة بلورة استراتيجية وطنية لإطلاق سراح الأسرى وطرح قضية الأسرى عامة والمرضى خاصة على كافة المحافل الدولية.