رام الله - 2015/2/11 - قررت سلطات الإحتلال الإفراج عن المعتقل الإداري أحمد إرحيمي الريماوي (20 عاماً) غداً الخميس، بعد انتهاء أمر تجديد الإعتقال الإداري الخامس له، بعد أن قضى حوالي 27 شهراً رهن الإعتقال الإداري.

وجاء قرار الإفراج عن المعتقل أحمد الريماوي بعد أن قدم مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، إلتماساً للمحكمة العليا للإحتلال للإفراج عن المعتقل الريماوي، مما دفع النيابة العامة للإحتلال لتقديم إقتراح يقضي بالإفراج عن المعتقل الريماوي بعد انتهاء أخر أمر تمديد إعتقال إداري صدر بحقه، مقابل سحب الإستئناف المقدم للمحكمة العليا.

وكان القائد العسكري لجيش الإحتلال قد جدد امر الإعتقال الإداري بحق المعتقل أحمد الريماوي للمرة الخامسة في 14-11-2014 لمدة 4 شهور قصرت في محكمة التثبيت الى 3 شهور تنتهي في 13-2-2015، مما دفع محامي الضمير محمود حسان لتقديم إستئناف لمحكمة عوفر العسكرية على قرار تمديد إعتقال الريماوي في 24-12-2014، ولكن محكمة عوفر العسكرية رفضت الإستئناف بعد 19 يوماً من تقديمه.

وتعتبر مؤسسة الضمير قيام محكمة عوفر بالرد على إستئنافها للإفراج عن المعتقل الريماوي بعد 19 يوماً من جلسة الإستئناف إستهتاراً بالمعتقل أحمد الريماوي وكافة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، ويعبر عن شكلية المحاكم العسكرية التي تعقد للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين، خاصة انها تعيق محامي المعتقل من بلورة دفاع فعال نتيجة إستنادها الى ملف سري يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الإعتقال، وتخضع لأوامر مخابرات وجيش الإحتلال.

وكان المعتقل أحمد الريماوي (20 عاماً) قد اعتقل في 17-11-2012 على حاجز عطارة شمال رام الله، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور جدد 5 مرات، ليقضي حوالي 27 شهراً في الإعتقال الإداري، خاض خلالها إضراباً مفتوحاً عن الطعام مع المعتقلين الإداريين إستمر 63 يوماً.