رام الله – 3\4\2018 – حولت سلطات الاحتلال الأسير طارق عدنان جمال (26 عاماً) من مخيم العروب في الخليل، والأسير محمد داوود نمروطي (26 عاماً) من مخيم بلاطة في نابلس، الى الاعتقال الإداري بعد انقضاء حكمهم، حسبما افاد محامي مؤسسة الضمير بلال نعامنة.

وكان من المفترض الإفراج عن الأسير محمد نمروطي اليوم 3-4-2018 بعد قضائه حكماً بالسجن لمدة شهرين على خلفية نشاطه الطلابي في الجامعة، ولكن سلطات الاحتلال أصدرت يوم أمس أمر اعتقال إداري بحقه لمده ستة شهور. أما الأسير طارق جمال فكان من المفترض الإفراج عنه يوم الخميس الماضي 29-3-2018 بعد قضائه حكماً بالسجن لمدة 7 شهور على خلفية نشاطه على موقع "فيسبوك"، ولكن سلطات الاحتلال أصدرت امر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة شهور أيضاً، حيث ستعقد جلسة تثبيت الأمر اليوم في محكمة عوفر العسكرية.

تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ان قوات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري خلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة. حيث تزج سلطات الاحتلال الفلسطينيين في الاعتقال الإداري بالعشرات دون وجود أي خطر حقيقي يقتضي اعتقالهم، كما أن قيام مخابرات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال اداري بحق أسرى فلسطينيين قبل انتهاء حكمهم، يدل على تعسف استخدام قوات الاحتلال للاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين.

يشار الى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز ال450 معتقل حتى نهاية أذار 2018، منهم 3 نواب عن المجلس التشريعي الفلسطيني، هذا ويستمر المعتقلون الإداريون مقاطعة محاكمهم العسكرية منذ منتصف شباط 2018، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وتأكيداً على شكلية المحاكم العسكرية للمعتقلين الإداريين كونها تستند الى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها.