رام الله - 29/12/2015 – تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن القانون الدولي يرفض بشكل صريح أوامر الإبعاد/النقل القسري، التي تصدرها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة، وإن هذه الأوامر تهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، وإحكام السيطرة على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.

وقد حظرت المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.  

فوفقاً لتفسير الدولي فإن الإبعاد القسري يعني "نقل الشخص رغماً عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية". ويعتبر ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين في المناطق المحتلة، ويشكل الإبعاد والنقل القسري مخالفة جسيمة بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، وترقى لاعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادتين(7) و(8) من ميثاق روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنايات الدولية. 

وجاء في نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)، وهو ما يؤكد ان الإبعاد ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وتعتبر ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.

وكانت مؤسسة الضمير قد قدمت اعتراضاً على قرار إبعاد الصحفي المقدسي سامر أبو عيشة (28 عاماً) عن القدس لمدة 5 شهور، وجاء في الاعتراض أنه كان من حق أبو عيشة إبراز ادعاءاته قبل إصدار أمر الإبعاد بحقه، وأن هذا الإبعاد مبني على ملف سري لا يحق له ولا لمحاميه الاطلاع عليه خلافاً لمقتضيات المحاكمة العادلة.

وفي السنة الحالية أصدرت سلطات الاحتلال 7 أوامر إبعاد عن القدس لكل من: عنان نجيب، أكرم الشرفا، عبادة نجيب، رائد صلاح، محمد الرازم، حجازي أبو صبيح وسامر أبو عيشة. وقرر الأخيرين رفض قرار الإبعاد والاعتصام في مقر الصليب الأحمر في القدس منذ تاريخ 23-12-2015، معتبرين أن سياسة الإبعاد تهدف إلى إفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين المدافعين عنها وعن هويتها، لكي يتمكن المحتل من استباحة المدينة وأرضها ومقدساتها. وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت خلال العام 2015 العديد من أوامر الإبعاد بحق المقدسيين عن القدس وعن الضفة الغربية، طالت العديد من النشطاء والشخصيات القيادية. حيث تلجئ سلطات الاحتلال بشكل متزايد الى سياسة اصدار أوامر الإبعاد بحق الفلسطينيين في القدس، كبديل سهل خاصة في تلك الحالات التي يصعب فيها تقديم لائحة اتهام بحق الفلسطيني وسجنه.

 فمنذ أربع سنوات وقوات الاحتلال تمنع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير عبد اللطيف غيث من الوصول إلى الضفة الغربية، كما قامت بتجديد أمر إبعاد الباحث الميداني لمؤسسة الضمير صلاح الحموري عن الضفة الغربية لمدة خمسة شهور وقامت بتجديد الأمر فور انتهائه.

وفيما تستمر قوات الاحتلال في ممارسة سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين، أبطلت المحكمة المركزية للاحتلال أمس قرار محكمة الصلح القاضي بإبعاد المستوطن" يهودا عتصيون" عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً، بعد محاولة ممارسته طقوساً دينية في باحات المسجد. علماً أن المذكور أعلاه خطط لتفجير المسجد الأقصى قبل 30 عاماً، ويشكل دخوله إلى الحرم القدسي خطراً حقيقاً على الأمن العام.

تطالب مؤسسة الضمير الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون باتخاذ موقف واضح يؤكد عالمية حقوق الإنسان ويثبت فعالية الأمم المتحدة، بالتدخل فورا للضغط على قوات الاحتلال لإلغاء سياسة الإبعاد والنقل القسري بحق المواطنين الفلسطينيين. وتطالب الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قوات الاحتلال لمقتضيات وقواعد القانون الدولي الإنساني.