رام الله – 14/3/2016 – تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن ما قام به الاحتلال من اعتقال لأكثر من 7 صحفيين فلسطينيين منذ بداية العام الجاري، واقتحام واغلاق لمكتب فضائية "فلسطين اليوم" في رام الله، هو استمرار لسياسة الاحتلال الهادفة الى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال للعالم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وأغلقت فجر يوم الجمعة 11/3/2016 مكتب قناة "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" التي تقدم خدمات تقنية للقناة، وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مدير مكتب القناة الصحفي فاروق عليان والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهم. هذا واعتقل في 13/3/2016 أيضاً مراسل فضائية فلسطين اليوم إبراهيم جردات على حاجز عسكري متنقل على طريق قرية بير نبالا.

هذا وبضغط من دولة الاحتلال قامت إدارة القمر الفرنسي الرئيسي "يوتل سات"، بإيقاف بث فضائية "الأقصى" بتهمة التحريض على قتل اليهود". كما وتلقى مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين تهديدات من جهات ادعت انها "الأمن الإسرائيلي" تتمحور حول عملهم كصحفيين وأنهم تحت المراقبة.

ويأتي إغلاق قوات الاحتلال لمقر فضائية فلسطين اليوم والتضييق على الصحفيين الفلسطينيين، ضمن سياسة الاحتلال التي تهدف الى ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين، في محاولة لتفريغ المؤسسات الإعلامية والحقوقية من كوادرها الفاعلة، وإسكات صوتها، وطمس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وترى مؤسسة الضمير أن الإجراءات العقابية الإدارية والعسكرية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، تخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى ردع المجتمع الفلسطيني، وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف. واعتقال الصحفيين يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب الضمير المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات.

كما وتطالب الضمير بضرورة التحرك الفاعل من المؤسسات الدولية الحقوقية لحماية المؤسسات الإعلامية والحقوقية والأهلية الفلسطينية، وإدانة إجراءات الاحتلال وحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الصحفيين ونشطاء العمل الأهلي والحقوقي في الأرض الفلسطينية دون استثناء.

وتناشد الضمير الأمم المتحدة إلى وضع حد لجرائم الاحتلال بما فيها إغلاق المؤسسات الإعلامية والحقوقية الفلسطينية واعتقال طواقمها، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان فإن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 7 صحفيين فلسطينيين، أبقت على 5 منهم رهن الاعتقال وهم: سامر أبو عيشة، مجاهد السعدي، سامي الساعي، فاروق عليات وإبراهيم جردات. هذا ويقبع في سجون الاحتلال 22 صحفياً فلسطينياً، أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993.