مؤسسة الضمير - رام الله: تابعت مؤسسة الضمير خبر توصل الإدّعاء الإسرائيلي، أمس الإثنين ٢٥ شباط ٢٠١٩، إلى صفقة مع جندي الاحتلال المتهم بالتنكيل بعائلة الشلالدة، قرب بلدة كوبر شمال رام الله، مطلع الشهر الماضي. واعترف جندي الاحتلال بالتهمة المنسوبة له، وذلك بموجب الصفقة التي عقدها محاميه مع الإدّعاء، مقابل الحكم عليه ستة أشهر ونصف، حسبما أفاد الإعلام العبري.

ووفق ما أكدت وحدة التوثيق في مؤسسة الضمير، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الخيمة التي تسكن فيها عائلة الشلالدة قرب بلدة كوبر يوم ٨ كانون الثاني الماضي، مستخدمة الكلاب في إيقاظ أفراد العائلة، بما فيهم الأطفال. وقام جنود الاحتلال بتفتيش الخيمة وتخريب محتوياتها، كما صادروا بطاقات الهوية والهواتف الشخصية، وأجبروا أفراد العائلة على المكوث خارج الخيمة في الطقس البارد. وأكد أفراد العائلة لباحثي الضمير، أن جنود الاحتلال اعتقلوا زياد شلالدة، ٤٣ عامًا، وابنه محمود، ٢١ عامًا، واقتادوهما معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي إلى معتقل بيت إيل، حيث تعرّضا للضرب المبرح والمعاملة المهينة أثناء الاعتقال والنقل وبعد الوصول إلى المعسكر. إذ أجبر الجنود محمود شلالدة على مشاهدة تعرّض والده للضرب، إضافة إلى ضربه هو أيضًا، إلى جانب الشتم والتهديد. ثم تم تحويل محمود شلالدة إلى مركز تحقيق المسكوبية، حيث خضع للتحقيق مدة ١٦ يومًا، قضى منها ١٣ يومًا في العزل. هذا وقد وجهت لائحة اتهام ضد كل من زياد ومحمود شلالدة، الذان لا يزالان موقوفين بانتظار المحاكمة.

وإذ تدين مؤسسة الضمير الاعتداء على عائلة شلالدة والتنكيل بها، فإنها تؤكد على أن حالة عائلة الشلالدة هي مثال على سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل يومي. فحسب توثيق مؤسسة الضمير، يتعرّض أكثر من ٩٥ بالمئة من المعتقلين الفلسطينيين وأفراد عائلاتهم للاعتداء والإهانة والضرب أثناء وبعد الاعتقال، دون أي محاسبة في الغالبية العظمى من الحالات، ما يدل على سياسة ممنهجة، تتجاوز المسؤولية الفردية. كما تشدد مؤسسة الضمير على أن الحكم على جندي الاحتلال بستة أشهر ونصف هو غير رادع، وغير كافٍ لمنع تكرار الاعتداء من قبل جنود آخرين في المستقبل. وعليه، تطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لضمان وقف انتهاكاته ضد المدنيين الفلسطينيين، وضمان حقهم في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، وفق ما نص عليه القانون الدولي.