رام الله - 13 آيار 2014 - يواصل قرابة 125 معتقلاً إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العشرين على التوالي منهم 90 معتقلاً إدارياً مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحقهم وإطلاق سراحهم فوراً من بينهم المعتقل الإداري أيمن أطبيش الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 75 يوماً والمعتقل الإداري عدنان شنايطة 52 يوماً. وتفيد معلومات الضمير أن قرابة 35 معتقلاً من الموقوفين والمحكومين يخوضون الإضراب عن الطعام تضامناً مع المعتقلين الإداريين.
موزعين على النحو التالي :
40 في سجن آيلون بينهم 5 متضامنين
48 في قسم العزل "آيلا"
16 معتقلاً في سجن عوفر
2 في عيادة مراش
مؤسسة الضمير تعرب عن بالغ قلقها على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام وما يتعرضون لها من انتهاك لحقوقهم الاساسية جراء معاملتهم بموجب لوائـح مصلحة السجون الإسرائيلية الخاصة بالمعتقلين المضربين عن الطعام الأمر بتعليمات رقم (00/16/04).
معاملة المعتقلين المضربين في لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية
تعامل قوات مصلحة السجون المعتقلين المضربين عن الطعام بموجب لوائحها الداخلية الخاصة بإضراب الأسرى والمعتقلين عن الطعام المفصلة في الأمر بتعليمات رقم (00/16/04).
لا تعترف لوائح مصلحة السجون بحق الأسرى والمعتقلين في خوض الإضراب عن الطعام، بل تعتبره فعلاً مخلاً بالنظام ومخالفة تستحق العقاب بصرف النظر عن أسبابه ومطالبه.
كما توجب اللوائح أن تقوم إدارة السجن بإبلاغ قوات "النحشون" و"المتسادا، وغيرها ، وذلك ضمن استعداداتها العملية للتعامل مع مراحل الإضراب عن الطعام، وضمن من يجب إبلاغهم بأمر الإضراب عن الطعام سواء أكان فردياً أم جماعياً.
ويمنح ملحق الأمر المعنون "الامتيازات التي تسحب من أسير مضرب عن الطعام"، إدارة السجن والوحدات الخاصة القيام بما يلي:
أ. توقيف فوري لتوزيع الطعام من مركز المبيعات (الكانتين).
ب. إخراج الطعام من غرفة الأسير/المعتقل المضرب.
ت. تقليص مدة الفورة إلى ساعة واحدة فقط.
ث. إيقاف توزيع الصحف وسحب المذياع والأجهزة الكهربائية "التسجيلات".
ج. منع زيارة الأهل.
ح. عدم إرسال واستقبال رسائل.
خ. إخراج الأدوات الكهربائية (ما عدا المروحة) وتخزينها.
د. إخراج الكتب التعليمية (ماعدا الكتب الدينية) والحفاظ عليها في مكتبة السجن.
ذ. إخراج أدوات موسيقية، ألعاب اجتماعية، عدة كتابة.
ر. إخراج أدوات رياضية من ساحة الفورة.
يوكل الأمر (00/16/04) مهمة سحب "الامتيازات" من المعتقلين المضربين إلى الوحدات الخاصة، الأمر الذي يظهر جانباً من الدور الحقيقي لهذه الوحدات التي تقوم باقتحام السجن تنفيذاً لتعليمات مصلحة السجون الساعية إلى سلب المعتقلين مقومات التصدي لسياساتها الظالمة. وتهدف اقتحامات الوحدات الخاصة في حالة الإضراب عن الطعام إلى إرهاق الأسرى بدنياً ونفسياً، من خلال تكثيف حملات التفتيش والنقل وخلق الذرائع للاعتداء عليهم بدنياً. وفي الوقت نفسه، تقوم الوحدات الخاصة بحرمانهم من أبسط احتياجاتهم كالملح والأدوات الكهربائية (المذياع والتلفزيون)، لتكمل بذلك سياسة إدارة السجن الهادفة إلى حرمانهم من كل أشكال التواصل مع العالم الخارجي -عبر وقف الزيارات العائلية ولقاءات المحامين- للنيل من عزيمتهم وصمودهم.
هذا يبين مدى خطورة معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين استناداً إلى لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية التي تخالف ما قررته اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة من حماية، وما سمحت به من إجراءات تأديبية (المواد من 89 – 98 من اتفاقية جنيف الثالثة)، والمادة 119 من اتفاقية جنيف الرابعة. وكذلك المبدأ (30) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن و خلافاً للقاعدة (27) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
إن هده العقوبات التي تفرض على المعتقلين عقب اعتداءات الوحدات الخاصة عليهم، هي شكل من أشكال التعذيب المتكرر والوحشي الذي يبدو بلا نهاية، والذي يستهدف كسر إرادتهم .
حرمان المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام من التواصل مع العالم الخارجي :
في الأيام الأخيرة حالت سياسات مصلحة السجون الإسرائيلية دون تمكن المحامين من الوقوف على تطورات إضراب المعتقلين الإداريين أسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وأحوالهم الصحية ، وذلك بذرائع واهية ومكشوفة ، كإعلان حالة الطوارئ في السجن ؛ أو إعلان العد المفاجئ ؛ ومماطلة دخول المحامين إلى قاعات الزيارة لساعات طويلة، وإغلاق خطوط الهاتف المخصصة لتنسيق الزيارات.
هذا إلى جانب حرمان المعتقلين الإداريين من استقبال زيارات ذويهم لهم، وفي ظل تقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي عن زيارة المضربين عن الطعام على الوجه اللائق والوقوف على احوالهم الصحية وطمأنة ذويهم ومجتمعهم ، الأمر الذي يسهم في تحقيق سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية لعزل المعتقلين المضربين عن العالم الخارجي وقطع تواصلهم مع عائلاتهم ومجتمعهم.
النقل والضرب
في شهادته لمحامي الضمير في تاريخ 8/5/2014 قال المعتقل الإداري فادي حمد غانم وهو أحد قادة الإضراب أن قوات مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بحركة تنقلات واسعة للمعتقلين المضربين عن الطعام إلى أقسام خاصة وحرصت على عزل قيادة الإضراب عن بقية المعتقلين المضربين وفرضت حزمة من العقوبات على المضربين انطوت على غرامات مالية و حرمان من استقبال زيارات ذويهم لفترات تفاوتت ما بين شهرين وأربعة شهور. حيث نقل قرابة 48 معتقلاً إدارياً مضرباً عن الطعام إلى قسم (9) في سجن النقب ولاحقا تم نقل 17 منهم إلى زنازين عزل قسم آيلا في سجن بئر السبع.
وخلال الأيام العشر الأولى من الإضراب تعرض عدد كبير من المعتقلين للضرب على يد الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون ومنهم محمد جمال النتشة؛ ومازن النتشة الذان تعرضا للضرب ونقلا إلى عيادة مراش كما تعرض النائب محمد ماهر بدر للضرب تسبب له جرح في أصبعه. فيما قام أحد ضباط السجن ويدعي "ديفيد " بضرب وركل المعتقل بهاء الدين يعيش لإرغامه على النهوض.
ظروف احتجاز المعتقلين المضربين في زنازين قسم آيلا:
أفاد المعتقل الإداري فادي حمد غانم والمضرب عن الطعام لمحامي الضمير أن إدارة قوات مصلحة السجون الإسرائيلية عمدت إلى حزمة من الإجراءات والعقوبات التي تستهدف إرهاق المضربين عن الطعام وتحطيم معنوياتهم لدفعهم للتخلي عن مطالبهم وكسر إضرابهم ومنها :
o عزل المعتقلين في زنازين انفرادية قذرة مليئة بالمياه .
o اقتحام الوحدات الخاصة لزنازين العزل مرتين يومياً وتستمر لمدة ساعتين بحجة التفتيش تصاحبها عمليات اعتداء بالضرب على المعتقلين المضربين.
o أثناء عملية التفتيش تقوم الوحدات الخاصة بتجميع المعتقلين في القسم وعددهم 48 معتقلاً في قفص كبير وهم مقيدي الأيدي والأقدام وتركهم ملتصقين بعضهم ببعض وتحت وطأة الحر الشديد لأربع ساعات مستمرة بهدف إرهاقهم.
o مصادرة ملابس المعتقلين وحاجياتهم الأساسية من مواد نظافة شخصية وعامة .
o مصادرة كاسات الشرب لإرغام المعتقلين المضربين على السير 50 متراً إلى ساحة القسم لشرب الماء من الصنابير .
o يتناول السجانون الطعام أمام المضربين ويقومون بإحضار 3 وجبات طعام ويعرضوها على المعتقلين للتأثير على معنوياتهم.
الإضرابات التضامنية
قام يوم الخميس الماضي الموافق 8/5/2014، قرابة 4900 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً بإرجاع 3 وجبات طعام لمدة يوم تضامناً مع إضراب المعتقلين الإداريين فيما يستمر عدد من المعتقلين الموقوفين والمحكومين في إضرابهم عن الطعام التحاماً مع إضراب المعتقلين الإداريين.
وتعاملت قوات مصلحة السجون بقسوة وعنف شديد مع هؤلاء المعتقلين واتخذت بحقهم ذات الإجراءات التي مارستها بحق المعتقلين الإداريين المضربين.
حيث أفاد المعتقل الإداري المضرب عن الطعام بشار دعنا أن لوئ الطويل وباجس عبد، مضربان عن الطعام منذ يوم الخميس الموافق 8/5/2014 وهما موقوفان . فيما يواصل الأسير إشراق الريماوي إضرابه عن الطعام تضامناً مع أبنه المعتقل الإداري أحمد الريماوي .
وتشير معلومات مؤسسة الضمير أن 35معتقلاً وأسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام تضامناً مع إضراب المعتقلين الإداريين.
حرمان المعتقلين المضربين عن الطعام من تناول الملح
منذ اليوم الأول لإضراب المعتقلين عن الطعام قامت قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بحرمان المعتقلين المضربين عن الطعام من تناول الملح وذلك بعد أن سمح قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية بعدم السماح للمعتقلين المضربين عن الطعام من تناول الملح خلال ال 14 يوم الأولى لإضرابهم عن الطعام .
ويعتبر تناول الملح أمر في غاية الحيوية للحفاظ على صحة المضرب عن الطعام ويحول دون عطب وتعفن أعضائه المعوية.
وبدءاً من اليوم الخامس عشر للإضراب سمح للمعتقلين المضربين بتناول كأس من الماء يحتوي على الملح والبوتاسيوم .
المضربين في سجن آيلون يتمتعون بمعنويات عالية ومصممون على الانتصار
تمكنت محامية الضمير يوم أمس الموافق 12/5/2014 من زيارة المعتقل الإداري سالم دردساوي أحد أعضاء لجنة الإضراب في سجن "آيلون" والذي أكد أن المعتقلين الإداريين يتمتعون بمعنويات عالية وماضون في إضرابهم حتى تحقيق حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حق المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها اتفاقية جنيف الرابعة وسائر المواثيق والاتفاقيات المكونة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
40 معتقلاً مضرباً عن الطعام معزولون في سجن آيلون
وأبلغ المعتقل سالم دردساوي أن 40 معتقلاً مضرباً عن الطعام يتواجدون في سجن آيلون وفيما تم نقل كل من المعتقل محمد جمال النتشة و مازن النتشة اللذان تعرضا للضرب إلى عيادة "مراش" وأبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية المعتقلين في القسم أن هناك خمسة معتقلين مضربين عن الطعام سينضمون إليهم منقولين من سجن عوفر.
تواطؤ أطباء عيادة سجن آيلون مع قوات مصلحة السجون لحمل المضربين على وقف إضرابهم
أبلغ المعتقل سالم دردساوي أن بعض المعتقلين من كبار السن أخذت حالتهم الصحية بالتدهور في الأيام الأخيرة ويصابون بالدوخة والإغماء ومنهم المعتقل محمد بدر ومحمود شبانة، غير أن المعتقلين قرروا مقاطعة عيادة السجن بسب قيام الأطباء بوضع الطعام أمامهم وحثهم وإغرائهم على تناول الطعام .
مؤسسة الضمير تتهم أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية بخرق أخلاقيات المهنة التي شددت عليها رابطة الأطباء العالمية في إعلان مالطا 1991 وما تلاه من إعلانات فرضت على الأطباء حسن معاملة المضربين عن الطعام واحترام حقوقهم وحظر إعلان الرابطة العالمية للأطباء من المشاركة في أي شكل من أشكال التعذيب أو الإجراءات غير الإنسانية أو أي إجراء مهين بحق المضربين عن الطعام .
مؤسسة الضمير تؤكد وقوفها خلف مطالب المعتقلين الإداريين المتمثلة بوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل مخالف لما سمحت به اتفاقية جنيف الرابعة والتي اشترطت أن يكون الاعتقال الإداري فقط في الحالات التي يقتضي فيها أمن الدولة ذلك بصورة مطلقة أو لأسباب أمنية قهرية كما جاء في (المادة 78).وعلى أن يضمن للمعتقل الإداري المراجعة القضائية أمام محكمة مستقلة وغير متحيزة و مشكلة تشكيلاً قانونياً. وأن لا يكون الاعتقال الإداري بديلاً عن الدعوى الجنائية أو الأمنية فالمعتقل الإداري يجب أن يصان حقه في الاستفادة من ضمانات المحاكمة العادلة وفي مقدمتها الحق في معرفة أسباب الاعتقال الإداري.
مؤسسة الضمير تطالب
- منظمة التحرير الفلسطينية ممارسة حقها كدولة عضو في اتفاقيات جنيف والمسارعة إلى مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بموجب التزامها الوارد في نص المادة الأولى من الاتفاقيات الاربع
- ( تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بـأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال) للاجتماع الفوري للنظر في انتهاك قوات الاحتلال لالتزاماتها كقوة احتلال التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع .
- وتدعو الضمير الأمم المتحدة و لجانها الحقوقية على ضرورة التدخل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام والضغط على دولة الاحتلال لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تطالب الضمير
- منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق فوري لممارسات وانتهاكات أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية واشتراكهم في معاقبة وإيذاء المضربين عن الطعام.
- تطالب الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإضلاع بدورها على أكمل وجه وزيارة كافة المعتقلين المضربين الإداريين والمحكومين في كافة السجون وزنازين العزل والوقوف على معاملتهم وأحوالهم الصحية ، والتنديد العلني والصريح والواضح بسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوات الاحتلال في مخالفة واضحة وفاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر صاحبة الانتداب في حماية القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في أوقات ومناطق الصراع.