رام الله -8 أيار 2014. مع دخول إضراب المعتقلين الإداريين أسبوعه الثالث شرعت قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض قيود مشددة للحيلولة دون لقاء المحامين الفلسطينيين مع المعتقلين المضربين في مسعى لخنق صوتهم ومعاقبة كل من ينتصر لقضيتهم ومطالبهم العادلة.
ففي الأيام الماضية حالت سياسات مصلحة السجون الإسرائيلية دون تمكن المحامين من الوقوف على تطورات إضراب المعتقلين الإداريين وأحوالهم الصحية وذلك بذرائع وأكاذيب قديمة ومكشوفة ، كإعلان حالة الطوارئ في السجن ؛ أو إعلان العد المفاجئ ؛ ومماطلة دخول المحامين إلى قاعات الزيارة لساعات طويلة، وإغلاق خطوط الهاتف المخصصة لتنسيق زيارات المحامين .
واليوم الموافق 8 آيار 2014 لم تستمر زيارة محامي الضمير سامر سمعان للمعتقل الإداري فادي حمد ، سوى دقيقة ونصف ، بعد أن قامت إدارة سجن بئر السبع بإطلاق صفارة الإنذار في السجن وإنهاء الزيارة وقد أشار المعتقل الإداري فادي حمد المعزول في زنازين قسم إيلا أن قوات مصلحة السجون قامت بقمع 17 معتقلاً إدارياً مضرباً عن الطعام ونقلتهم إلى زنازين العزل.
وتتزامن هذه الإجراءات مع مواصلة أكثر من120 معتقلاً إدارياً في سجون عوفر والنقب ومجيدو إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم لمخالفتها لما نصت عليه المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعديد من المواثيق والاتفاقيات المكونة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تعتبر مؤسسة الضمير أن هذه الإجراءات العقابية التي تفرضها قوات مصلحة السجون لمنع زيارات المحامين تهدف إلى قطع تواصل المعتقلين المضربين عن الطعام مع العالم الخارجي بهدف النيل من إرادتهم وكسر صمودهم ، والتحايل على مطالبهم ، وحقوقهم وفي مقدمتها حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة لنيل حقوقهم المشروعة والوقوف على ظروفهم الصحية خاصة بعد مضى أسبوعين على حرمانهم من تناول الملح .
مؤسسة الضمير تثمن صمود وإصرار المعتقلين الإداريين في كسر سياسة الاعتقال الإداري لمخالفة دولة الاحتلال لشروط استخدامه كما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة و تطالب الحركة الأسيرة بضرورة نصرة معركة كسر الاعتقال الإداري.
وترى الضمير أن ضمان نجاح الإضراب في تحقيق مطالبه يتوقف على بلورة موقف سياسي واضح وحاسم ينتصر لمعركة المعتقلين الإداريين مسنوداً بأوسع مساندة شعبية حتى بلوغ غاياته و الإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين فوراً ودون قيد أو شرط .