رام الله المحتلة - 21 آب 2014 -اصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال في الضفة الغربية أمراً عسكرياً يقضي بإبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان خالدة جرار، إلى محافظة أريحا لمدة ستة شهور على أن ينفذ الأمر حالاً.
ففي تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح 20 آب 2014، أحاط قرابة 50 جندياً من قوات الاحتلال منزل عضو المجلس التشريعي النائب خالدة جرار في مدينة رام الله، وقام ضابط في قوات جيش الاحتلال بتسليمها قرار ينص على نقلها قسراً إلى محافظة أريحا لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لا يسمح لها طوال سريانه بالتنقل خارجها إلا بتصريح من القائد العسكري. وجاء قرار الإبعاد مرفقاً مع خارطة لحدود محافظة أريحا التي يسمح لها التنقل فيها، وأعطيت مهلة 24 ساعة لمغادرة رام الله.
وجاء في حيثيات القرار أن أمر النقل القسري (الإبعاد) صادر من القائد العسكري للأرض الفلسطينية المحتلة استناداً إلى الأمر العسكري (1651) البند (297) للعام 2009، بحجة أن النائب خالدة جرار تشكل خطراً على الأمن العام وأمن المنطقة، دون أن يبين القرار طبيعة الخطر الذي تشكله النائب جرار وكيفيته.
جدير بالذكر أن السيدة خالدة جرار انتخبت في يناير 2006 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، وترأس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو الوفد الفلسطيني في مجلس اوروبا، ويفترض أنها تتمتع بحصانة برلمانية إضافة إلى ذلك تسكن النائب جرار في مدينة رام الله والتي تعتبر وفقاً لاتفاقية أوسلو الموقعة بين م. ت.ف ودولة الاحتلال منطقة (أ) الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل. غير أن قوات الاحتلال دخلت إلى مدينة رام الله بموجب ما يسمى "بالتنسيق الأمني" بين قوات جيش الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وهو ما سمح ويسمح بإبعاد نائب منتخب لتمثيل الشعب الفلسطيني، ولطالما طالبت النائب جرار بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال.
تعتبر مؤسسة الضمير أن قرار القائد العسكري بحق النائب جرار يخالف القانون الدولي وتحديداً المادة (42) من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي نصتعلى أنه "لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا أقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها". وما نصت عليه المادة (49) التي حظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه. ويشكل قرار قوات الاحتلال بحق النائب جرار مخالفة جسيمة بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب المادة (85) من البرتوكول الإضافي الأول الملحق بها. هذا وبرزت السيدة جرار كناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان طوال العقود الثلاث الماضية، وتولت إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ العام 1993 إلى العام 2005، وهي عضو في مجلس إدارة مؤسسة الضمير إلى اليوم.
كما عملت السيدة خالدة جرار سابقاً مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ونشطت في العمل لتحقيق حقوق المرأة الفلسطينية. ومنعت قوات الاحتلال المناضلة خالدة جرار منذ العام 1998، من مغادرة الأرض الفلسطينية المحتلة، باستثناء مرة واحدة في العام 2010 للسفر للأردن لتلقي العلاج. السيدة خالدة جرار متزوجة وأم لبنتين، وحاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير في حقوق الإنسان والديمقراطية من جامعة بير زيت.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها قوات الاحتلال على ممارسة سياسة الإبعاد والنقل القسري بحق قيادات فلسطينية منتخبة، ففي منتصف العام 2010 تعرض ثلاثة نواب هم محمد أبو طير، النائب أحمد عطون، والنائب محمد طوطح، ومعهم الوزير خالد أبو عرفة للإبعاد من مدينة القدس إلى مدينة رام الله، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتقال 36 نائباً فلسطينياً في سجونها بموجب أوامر اعتقال إداري ومحاكمات عسكرية تفتقد للمصداقية والقانونية.
تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن استمرار قوات الاحتلال في سياسة الإبعاد والنقل القسري بحق النواب الفلسطينيين، يعتبر اعتداءً فاضحاً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعدياً سافراً على حقه في اختيار ممثيله. تطالب الضمير السلطة الوطنية الفلسطينية بحماية نواب الشعب الفلسطيني والعمل على إطلاق سراح الستة وثلاثون نائباً المعتقلين في سجون الاحتلال. وتطالب الضمير الأمين العام للأمم المتحدة إدانة سياسة الإبعاد والنقل القسري بحق الفلسطينيين وفي مقدمتهم النواب، ومطالبة قوات الاحتلال باحترام التزاماتها كقوة احتلال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الاربع واتفاقيات شرعة حقوق الإنسان العالمية ذات الصلة.