رام الله المحتلة - 2/4/2015- تطالب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بإطلاق سراح نائب رئيس مجلس إدارتها والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (52 عاماً) فوراً، وتحمل الاحتلال كامل المسؤولية على حياتها.
وكان اكثر من 30 جندياً من قوات الاحتلال يصحبهم قناصة قد حاصروا منزل النائب خالدة جرار في رام الله عند حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم الخميس 2-4-2015، ومن ثم اقتحموا منزلها وبدأوا بتفتيشه، وصادروا خلال التفتيش جهازي حاسوب وجهاز محمول، قبل ان يعتقلوا النائب خالدة جرار ويقتادوها الى جهة مجهولة.
تطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن النائب خالدة جرار، وللتوقف عن سياسية استهداف القيادات السياسية والناشطين الحقوقين والمدنين في المجتمع الفلسطيني.
وتعتبر مؤسسة الضمير أن اعتقال النائب خالدة جرار ياتي ضمن السياسة الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق القيادات السياسية للشعب الفلسطيني، ومنها سياسة الاغتيال والابعاد والملاحقة المستمرة لهم، بهدف منعهم من اداء دورهم في توعية المجتمع الفلسطيني بحقوقه السياسية والمدنية، وتجميد دورهم في دعم واسناد مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
وتعاني النائب جرار من وضع صحي صعب، ويجب ان تجري فحوصات مخبرية كل ثلاثة أيام لتلقي العلاج المناسب للحفاظ على حياتها.
ويصل عدد المعتقلين من المجلس التشريعي الفلسطيني بعد اعتقال النائب خالدة جرار الى 16 نائباً، منهم 8 معتقلين بأوامر اعتقال إداري، و6 محكومين، وإثنين موقوفين.
وكانت النائب خالدة جرار قد تعرضت لمضايقات عديدة من قبل قوات الاحتلال كان اخرها اصدار قرار بإبعادها الى اريحا في 20-8-2014، قبل ان تقصر قوات الاحتلال مدته بعد حوالي شهر من اصداره، بعد اعتصام النائب خالدة جرار في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني رفضاً له. كما واصدرت قوات الاحتلال قراراً بمنع النائب خالدة جرار من السفر منذ عام 1998 وحتى الأن، بعد مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان في باريس.