الضمير - رام الله: قدمت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الإثنين 17 حزيران 2019، شهادتها أمام "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأرض المحتلة"، والمنعقدة في عمان في الفترة بين 17 و 20 حزيران الجاري. وركزت مؤسسة الضمير خلال شهادتها على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام المنصرم. وقدمت الضمير مجموعة من الحقائق بناء على توثيقها، أبرزت طبيعة السياسات الممنهجة للاحتلال في انتهاك حقوق الأسرى، والإجراءات التشريعية والقانونية التي تتخذها دولة الاحتلال لتبرير هذه الانتهاكات.

وقدمت الضمير في شهادتها عرضًا حول واقع سياسة التعذيب بحق الأسرى في سجون الاحتلال، بوصفه سياسة ممنهجة، وكوسيلة شبه اعتيادية لانتزاع الاعترافات، حيث ركزت مؤسسة الضمير على تذرع محققي الاحتلال وأفراد قواته العسكرية واستخباراته بقانونية هذه الانتهاكات، استناداً إلى قرار المحكمة العليا للاحتلال، الصادر في العام 1999. ولفتت الضمير انتباه اللجنة إلى السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها المحكمة العليا للاحتلال في العام 2018. وذلك  بإعادة التأكيد على الاستثناءات في ممارسة التعذيب، وتوسيع مفهوم "القنبلة الموقوتة" في قرارها في قضية الأسير فراس طبيش ضد المستشار القضائي للحكومة. وأكدت الضمير أن هذا القرار يعتبر غاية في الخطورة، لما يمثله من تنصل من الالتزامات الدولية الملزمة لدولة الاحتلال وإباحة التعذيب المحرَّم دولياً.

وشددت مؤسسة الضمير على أن سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين هو اعتقال تعسفي، يطال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني. وأضافت الضمير، بناء على توثيقها، أن المحاكمات في الاعتقال الإداري هي أقرب إلى المحكمة الصورية، إذ تجري فيها المداولات بصورة تخالف ضمانات المحاكمة العادلة المعمول بها دوليًا.

كذلك أكدت الضمير على أن تمديد الاعتقال الإداري لمرات عديدة، وتحويل المعتقل الإداري لإجراءات المحاكمة بعد سنوات من اعتقاله إداريًا، هو وسيلة تعذيب وانتقام من الأسرى، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي. وأشارت الضمير أيضًا إلى ممارسة الاحتلال للاعتقال الإداري بحق الأسرى بعد قضاء فترة الحكم، وهو ما يعتبر خرقًا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على نفس التهمة مرتين. وأبرزت مؤسسة الضمير أمام اللجنة سياسة الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء، والنواب والقادة السياسيين. وعرضت الضمير واقع تشريعات الاحتلال العنصرية التي تمس حقوق الأسرى وعائلاتهم، مثل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقانون سلب المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وقانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين. إضافة إلى مشروع قانون لمنع التوثيق/التسجيل لجنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال قيامهم بالانتهاكات.

إلى ذلك أوضحت الضمير للجنة انتهاكات الاحتلال بحق النساء الأسيرات والأسرى الأطفال، خاصة تعرض هاتين الفئتين للاحتجاز لفترات طويلة، ولأصناف الضغط الجسدي والنفسي، والحرمان من لقاء محامٍ. وركزت الضمير في عرضها أمام اللجنة على العقوبات الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى من خلال الاقتحامات والاعتداءات التي تشهدها السجون، والتي يتم خلالها استخدام القوة المفرطة، مما يؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف الأسرى. إضافة إلى العقوبات الجماعية التي تطال عائلات الأسرى، خاصة من خلال منعهم من الزيارات.

وفي ختام عرض شهادتها، قدمت مؤسسة الضمير توصياتها للجنة، مشددة على أولوية وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على أهمية ممارسة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الضغط على دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم، وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري وسياسة التعذيب.