رام الله المحتلة – 30/10/2013 -أصدرت محكمة عوفر العسكرية اليوم قراراً يقضي بتقصير مدة الاعتقال الإداري بحق محاسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سامر العربيد، حيث سيتم الإفراج عنه في 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم ما لم تقدم النيابة العسكرية أدلة عينية تثبت الاتهامات الموجهة له.

وجاء قرار قاضي المحكمة العسكرية بالإفراج عن العربيد بعد قيام مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان بالطعن بمصداقية الملف السري والمعلومات المقدمة للمحكمة وأن اعتقال سامر جاء على خلفية التضييق على عمله.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال العربيد في 23 سبتمبر/أيلول بعد اقتحام منزله في رام الله ومصادرة بعض الأوراق منه، وأخضعته للتحقيق لمدة 25 يوماً في مركز تحقيق المسكوبية بإدعاءات غير صحيحة مما حدا بجهاز المخابرات الإسرائيلي بإصدار أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور بحق العربيد. وكان العربيد قد اعتقل مرتين في السابق إدارياً، قضى في الأولى 47 شهراً بين شهر كانون ثاني 2003 وتشرين الثاني 2006، أما في الثانية فقضى 17 شهراً بين شهر آذار 2007 و أب 2008.

يشار إلى أن سامر مينا سليم العربيد يبلغ من العمر 38 عاماً، وهو متزوج وليده طفلة تبلغ من العمر عامين.