تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، على مواصلة الاحتلال لسياسته الهادفة إلى توفير الحصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الأساسية ومنع التحقيق اللازم في الشكاوى المقدمة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية. وهو ما تبينه آخر تطورات الشكوى التي قدمتها مؤسسة الضمير باسم الطفل محمد حلبية الذي تعرض لتعذيب وحشي أثناء التحقيق معه في العام 2010.
حيث تعرض الطفل محمد حلبية (16 عاماً) للاعتقال على يد ما يسمى شرطة "حرس الحدود" الإسرائيلي في تاريخ 6/2/2010 من بلدته أبو ديس قضاء القدس.
فخلال عملية الاعتقال تعرض الطفل حلبية لكسر في الساق مما أستدعى نقله للعلاج في أحدى المستشفيات الإسرائيلية. غير أنه وبدلاً من توفير الرعاية الطبية اللازمة له، قررت الشرطة حجزه لمدة خمسة أيام قيد التحقيق، تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب ومنها: الضرب المبرح؛ ركله على ساقه وبواسطة قطعة حديدية؛ وتهديده بالاعتداء الجنسي عليه، واستمر تعذيبه أثناء تواجده على سرير المستشفى حيث عمد المحققون بتعنيفه وضربه على وجهه وإغلاق فمه بلاصق بلاستيكي، والاعتداء عليه.
قدمت مؤسسة الضمير شكوى للنيابة العسكرية وللمستشار القانوني لحكومة الاحتلال في تاريخ 13/4/2010، للمطالبة بفتح تحقيق جدي لمعرفة ملابسات والتعذيب الوحشي الذي تعرض له الطفل حلبية ومحاسبة مرتكبيه، وتحميل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عما وقع بحق الطفل.
وفي تاريخ 18/4/2010، تلقت مؤسسة الضمير رداً رسمياً من طرف النيابة العسكرية تؤكد توصلها بالشكوى المرسلة. في تاريخ 10/2/2011 تلقت الضمير رسالة ثانية من مكتب المستشار القانوني لدولة الاحتلال تؤكد "بأنه تم تحويل الشكوى لوحدة خاصة من أجل التحقيق".
ومنذ ذلك التاريخ لم تتلقى الضمير جواباً على هذه الشكوى على الرغم من المحاولات العديدة والمتابعات المستمرة إلا في تاريخ 18/6/2013، أي بعد 38 شهراً ثلاث من تقديم الشكوى - وبعد أن أطلق سراح الطفل - وجاء في رد النيابة على الشكوى بأن الملف قد أغلق دون أي تحقيق أو إقرار بالتعذيب الذي تعرض له الطفل محمد حلبية، مدعين أنه تم نقل الملف إلى شرطة حرس الحدود الإسرائيلية للتحقيق.
استمرت محاكمة الطفل محمد حلبية أمام المحكمة العسكرية لدولة الاحتلال لأكثر من سنة قبل انتهت بإصدار حكماً قاسي بحقه تمثل بسجنه بسجنه لمدة 34 شهراً ، أمضاها كاملة في سجون الاحتلال ثم أطلق سراحه قبل التحقيق في قضية تعذيبه.
وفقاً لتوثيقات اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، تقدم المعتقلون الفلسطينيون خلال الأعوام العشرة الأخيرة بأكثر من 700 شكوى ضد التعذيب، وبقيت هذه الشكاوى بلا تحقيق جنائي جدي وبلا محاسبة. الأمر الذي يؤكد عملية تكامل الأدوار بين المؤسسات السياسية والقضائية التي تفضي إلى إطلاق يد المؤسسة العسكرية والأمنية في الاستمرار في تعذيب الفلسطينيين والتنكيل بهم، وتوفير الحصانة لمن يمارس التعذيب بحقهم.
ومنذ العام 1967 إلى اليوم، قضى 73 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق للتعذيب آخرهم كان عرفات جردات الذي استشهد في زنازين التحقيق بتاريخ 23/1/2013، بعد سبعة أيام فقط من اعتقاله.
تدعو مؤسسة الضمير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان والسفارات للضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني المكفولة بموجب كل من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وترى الضمير إن رفض دولة الاحتلال القيام بتحقيقات داخلية في قضايا انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، يؤكد ضرورة قيام الأطراف الثلاثة وفي مقدمته الأمم المتحدة؛ والاتحاد الأوربي؛ ومعها بقية الأطراف السامية المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف الأربع؛ بتفعيل دورها والقيام بمسؤولياتها بموجب البند 146 والبند 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، والكف عن التعامل معها كدولة فوق القانون الدولي .