النيابة العسكرية تماطل في تزويد محامي الدفاع من مؤسسة الضمير بالبينات القانونية وخاصة مذكرات التحقيق مع كافة المعتقلين والتي تثبت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

بينما تقوم بتزويد الإعلام العبري بتفاصيل ومعلومات منها لوائح الإتهام لهؤلاء المعتقلين بهدف التحريض وبث الأخبار الخاطئة خاصة بملف النائبة خالدة جرار