استشهد الأحد 8-9-2019  في مستشفى "اساف هاروفيه" الأسير الصحفي بسام السايح من مدينة نابلس الذي عانى من أمراض عدة.

اعتقل السايح بتاريخ 8 اكتوبر 2015، من محكمة سالم العسكرية أثناء حضوره جلسة محاكمة زوجته منى السايح، وكان بسام يعاني من سرطان الدم والعظام، ضعف في عضلة القلب ومشاكل في الكبد. وعلى الرغم من حالته الصحية الحرجة إلا أن سلطات الإحتلال إقتادته لمركز تحقيق بتاح تكفا. حينها أكد بسام خلال زيارته من قبل مؤسسة الضمير أنه تم التحقيق معه بشكل يومي لأكثر من 10 ساعات، وفي إحدى المرات تعرض للضغط من قبل المحقق على صدره و حوضه، مما سبب له ألماً كبيراً، بالإضافة الى أنه تعرض للإغماء و فقدان الوعي في الزنازين التي احتجز فيها وبقي ل 20 يوماً دون أن يتلقى العلاج اللازم، الى أن تردى وضعه الصحي وتم نقله الى مستشفى "بلنسون"  وبعد الفحوصات تبين وجود هبوط في الصفائح الدموية وتم إعطاءه جرعات إضافية من الكيماوي في ذلك الوقت.

بسبب التعذيب  والإهمال الطبي والمماطلة التي تعرض لها السايح تدهور وضعه الصحي مؤخراً بشكل ملحوظ فزادت نسبة العجز في عضلة القلب الى 80% و فقد القدرة على الحركة و الكلام و كان في إنتظار زراعة نابضة قلبية له قبل استشهاده و يذكر أنه ختى لحظة استشهاده كان موقوفاً للمحاكمة.

باستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (221) شهيدًا ارتقوا منذ عام1967، منهم 3 اسرى استشهدوا في سجون الإحتلال خلال العام الحالي 2019 هم: الأسير فارس أحمد محمد بارود (51 عاما) الذي قضى 28عاماً في سجون الإحتلال منهم 17 عاماً في العزل الإنفرادي، واستشهد بسبب الإهمال الطبي وعدم توفر العلاج الكافي بعد إصابته بورم في الكبد. والأسير نصار ماجد عمر طقاطقة الذي استشهد بسبب الظروف السيئة التي وضع فيها و التعذيب الذي تعرض له.

مع استشهاد بسام يرتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم من الحركة الأسيرة لدى سلطات الإحتلال الى 5 شهداء، من أصل 52 شهيداً منذ تشرين أول 2015. وهم: عزيز عويسات من القدس، صالح البرغوثي من كوبر، الأسير فارس بارود و نصار طقاطقة" .

 بلغ عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 750 أسيراً وأسيرة يعانون من أمراض مختلفة بعضها مزمن وبعضها خطير. وتشير إحصائيات مؤسسة الضمير إلى وجود 26 أسيرة فلسطينية مريضة تعاني من أمراض متعددة  ويعانون أوضاعًا صحية صعبة. حوالي (160) أسيرًا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علمًا أن جزءًا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.

 يذكر أن حالة الأسير سامي أبو دياك  واحدة من العديد من الحالات المرضية الحرجة في سجون الاحتلال، والذي يعاني أيضاً من سياسة الإهمال الطبي، وتبرز هذه الحالة مدى استهتار سلطات الاحتلال بحياة الأسرى وتنصلها من مسؤولياتها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية. فمن ناحية، واجه الأسير سامي مماطلة من قبل سلطات الاحتلال في تشخيص مرضه، حيث أنه اعتقل مصاباً ولكن سليماً من الأمراض. وعندما شعر بأوجاع شديدة في بطنه، اكتفت مصلحة السجون بإعطائه المسكنات على الرغم من الفترة الطويلة التي قضاها يعاني من الأوجاع، فلم تُجر له الفحوصات الطبية اللازمة فور إحساسه بالألم، مما فاقم من معاناته ومرضه. وحتى بعد أن تم نقله أخيراً للمشفى، تعرض لخطأ طبي أثناء إجراء العملية الجراحية لإستئصال الورم، مما فاقم من وضعه الصحي ليدخل في غيبوبة طويلة.

لقد كفل القانون الدولي الإنساني و تحديداً في المادة(76) من اتفاقية جنيف الرابعة 1944، وجوب تقديم الرعاية الطبية اللازمة بما يضمن سلامة الأشخاص المحميين.

سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الإحتلال باتت سياسة ممنهجة تمارس بشكل واسع النطاق مما يستدعي تحمل الجهات الدولية لمسؤولياتها خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بمساءلة دولة الإحتلال و محاسبتها على هذه الجرائم.