الضمير - رام الله: أفرجت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس 28 شباط 2019 عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينية، النائب السابقة خالدة جرّار، بعد أن أمضت 20 شهرًا في الاعتقال الإداري. وبلغ مؤسسة الضمير أن قوات الاحتلال أخلت سبيل خالدة جرّار في الساعات الأولى من صباح اليوم عند حاجز سالم، شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب جرّار في تموز من العام ٢٠١٧ بعد أن اقتحمت منزلها في البيرة، ثم جرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. وتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق جرّار لمدة ستة أشهر في كانون الأول ٢٠١٧، ثم لأربعة أشهر أخرى قبيل انتهاء مدة اعتقالها الثاني، ثم مرة رابعة في تشرين الأول ٢٠١٨ لمدة أربعة أشهر إضافية، تنقضي اليوم. وبهذا تكون جرّار قد أمضت ما يزيد عن٢٠ شهرًا في الاعتقال الإداري دون محاكمة، وبناء على ملف سري، ما يعتبر مثالًا واضحًا على سياسة الاعتقال التعسفي التي يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين، بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجلس التشريعي. تجدر الإشارة إلى أن خالدة جرّار هي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، حيث ترأست لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، ولها حضور ونشاط مجتمعي وقانوني بارز في هذا المجال.

وعليه، تطالب مؤسسة الضمير كافة الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتكثيف جهودها في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري وما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة، والإفراج عن كافة المعتقلين والمعتقلات الإداريين، بما فيهم المعتقلة فداء دعمس، ولوقف سياسة الاحتلال الممنهجة في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين، وضمان احترام حقوقهم بموجب القانون الدولي.