رام الله- مؤسسة الضمير: أفاد محامي مؤسسة الضمير، اليوم الثلاثاء 12 شباط 2019، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أفرجت عن الأسير المريض وليد شرف، 23 سنة، من بلدة أبو ديس شرقي القدس، بناء على وضعه الصحي الحرج، بعد أن تم نقله إلى مستشفى آساف هاروفيه الأسبوع الماضي. وكان الأسير وليد شرف تعرّض للاعتقال في حزيران 2018، وذلك بأمر اعتقال إداري صدر بحقه لمدة ستة أشهر. وتم تجديد اعتقاله الإداري لمدة شهر واحد في شهر كانون الأول 2018، ثم لخمسة أشهر أخرى مطلع العام الجاري، في الوقت نفسه الذي تعرّض فيه الأسير لتدهور حاد في وضعه الصحي، تم على إثره نقله إلى مستشفى الرملة. وبحسب ما أفاد محامي الضمير، فإن المحكمة العسكرية قرّرت أمس تأجيل جلسة النظر في تجديد الاعتقال الإداري لوليد شرف، بغية النظر في ملفه الطبي، قبل أن تقرر المحكمة العسكرية، اليوم، الإفراج عنه.

إهمال طبي متواصل

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد حددت جلسة النظر في تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق وليد شرف في 4 شباط الماضي، مدّعية أن وضعه الصحي في تحسن، في الوقت الذي أكّد فيه تقرير "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن الوضع الصحي لوليد شرف في تدهور حرج. فبعد الاطّلاع على الملف الطبي للأسير، أكّد "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن الأسير يعاني من ضرر خطير في الكبد، تفاقم نتيجة عدم تقديم العلاج اللازم له. فمنذ تاريخ نقله من معتقل عوفر إلى مستشفى الرملة، في 6 كانون الثاني الماضي، عقب تدهور حالته الصحية، لم يخضع الأسير لأي علاج حتى تاريخ 25 كانون الثاني. وحتى تاريخ زيارة مؤسسة الضمير للأسير في 30 كانون الثاني، لم يكن الأطباء في مستشفى الرملة قد قدموا أي تشخيص لحالته، الأمر الذي يعتبر إهمالًا طبيًا واضحًا من قبل سلطات الاحتلال. ويعاني الأسير المحرر وليد شرف من مرض جلدي نادر، مما يجعله بحاجة مستمرة إلى تناول الأدوية، الأمر الذي تسبب له بضرر في الكبد أثناء اعتقاله، تفاقم نتيجة الإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال. ولا يزال وليد شرف في مستشفى آساف هاروفيه، حيث سيبقى اليوم.

سياسة ممنهجة

مؤسسة الضمير، إذ تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة المعتقلات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية للأسير وليد شرف وحياته، تجدد تأكيدها على  أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسياسة الإهمال الطبي الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يمثل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والإعلان العالمي لمناهضة التعذيب لعام 1948 والذي صادقت عليه دولة الاحتلال عام 1991، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص المتعرضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو الاعتقال لعام 1988. وتطالب مؤسسة الضمير كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤوليتها في ضمان سلامة الأسرى الفلسطينيين وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية، كما تطالب الدول الأطراف السامية والمجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لضمان وقفها لسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واحترام حقهم في الرعاية الصحية والحصول على العلاج.