تحل يوم غد السابع عشر من شهر نيسان الذكرى ال 40 ليوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العاشرة في القاهرة عام 1974، تقديراً لنضالات وتضحيات الأسرى ودعماً لحقهم في الحرية، وإثر أطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في 28 كانون الثاني 1971 بعد عملية التبادل الفلسطينية الأولى.
وحسب وحدة التوثيق في مؤسسة الضمير يقبع في سجون الإحتلال الأن حوالي 5224 معتقلاً وأسيراً فلسطينياً، يتوزعون على 25 سجناً ومركز تحقيق وتوقيف، بينهم 21 أسيرة ومعتقلة، و210 طفلاً منهم 28 طفلاً تحت سن ال16، و183 معتقلاً إدارياً، و11 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتستمر مصلحة السجون في سياسة القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأدى ذلك الى إستشهاد أربعة فلسطينين نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، مما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 205 شهيداً، كمان وتعرض قرابة 1000 طفل للاعتقال خلال العام 2013 دون اعتبار للحماية المقررة لهم بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي بغرض سحق ذواتهم وجعلهم عالة على مجتمعهم.
وأقدمت قوات الاحتلال خلال العام 2013 للسنة الثامنة على التوالي على اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وشملت الاعتقالات 8 نواب من كتلة الإصلاح والتغيير. كما وتعرضت21 سيدة وفتاة فلسطينية للإعتقلال خلال العام المنصرم، وخلال العام الحالي أيضاً 2014، أعتقلت قوات الإحتلال أيضاً 14 سيدة فلسطينية أفرج عن 9 منهن، بينما أستمر الاحتلال باحتجاز 5 منهن .
هذا وصعدت قوات الاحتلال من حملتها لاعتقال الاسرى المحررين في صفقة تبادل وفاء الأحرار، استناداً إلى البند 186 من الأمر العسكري 1651، ونقل ثلاثة معتقلين من المحررين قصراً الى قطاع غزة. كما وتواصلت سياسة الإحتلال الرامية إلى استهداف اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين من محامين وصحافيين ونشطاء حقوقيين وتجريم عملهم.
واصل الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون الإضرابات الفردية عن الطعام، وخاصة المعتقلون الإداريون والأسرى المحررين في صفقة التبادل، وبلغ مجموع الأسرى والمعتقلين المضربين خلال عام 2013، 38 أسيراً ومعتقلاً بينهم: 17 معتقلاً إداريا،ً خمسة من الأسرى الأردنيين، 4 من الأسرى المحررين في صفقة التبادل وفاء الأحرار، كما ودخل 15 أسيراً ومعتقلاً الإضراب عن الطعام خلال عام 2014.
وشهد عام 2013 عودة السلطة الفلسطينية الى المفاوضات مع دولة الاحتلال، وتم الإتفاق على الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو، مقابل عدم توجه منظمة التحرير الفلسطينية للمنظمات الدولية والتوقيع على الإتفاقيات الدولية، ولكن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو والمكونة من 30 أسيراً وغالبيتهم من فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، لم يتم الإفراج عنها حتى الأن.
كما سجل العام 2013 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اقتحامات إدارة السجون ووحداتها الخاصة لأقسام وغرف الأسرى قياساً بالسنوات الثلاث الماضية، فلقد رصدت وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير أكثر من 175 عملية اقتحام خلال العام 2013، تعرض خلالها أكثر من 40 أسيراً ومعتقلاً للضرب المبرح، وهو ما يشكل زيارة بنسبة (22%) عن العام، هذا إضافة الى إرتفاع في العقوبات التعسفية حق الأسرى ومنها: الحرمان من الزيارات العائلية، الغرامات المالية، والعزل الإنفرادي.
وأفادت تقارير حقوقية أن أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال تزيد عن 800 أسيراً/ة، أي ما نسبته 14% من مجموع الأسرى والأسيرات، بينهم 193 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة 25 منهم مصابين بالسرطان، 85 يعانون من إعاقات مختلفة (جسدية وذهنية ونفسية وحسية)، و16 أسيراً يقيمون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة، وتفيد ذات المعطيات أن 120 أسير/ة بحاجة إلى عمليات عاجلة وضرورية.
هذا إضافة الى أقدام قوات الاحتلال على قتل ثمانية فلسطينيين بعد اقتحام مخيمي قلنديا وجنين و قرية كفر نعمه، في محاولة لاعتقالهم أو اعتقال غيرهم، وتكرر ذلك في العام 2014 حيث استشهد معتز وشحة في بيرزيت بعد أن تعرض للقتل العمد.كما قتلت قوات الاحتلال عمداَ الشبان حمزة أبو الهيجا ومحمد ابو زينة ويزن جبارين خلال اقتحام مخيم جنين.
وواصل المجتمع المدني الفلسطيني حملته ضد شركة الأمن الخاصة G4S بسبب تواطئها مع دول الإحتلال، حيث تشترك شركة G4S مع الإحتلال في تقديم خدمات أمنية في المستعمرات وجدار الضم والفصل العنصري والسجون ومراكز التوقيف والتحقيق، التي يتعرض فيها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمختلف أنواع التنكيل والتعذيب خلال فترة احتجازهم، وخلال الأعوام الماضية استطاعت الحملة تحقيق تغيير ملحوظ فيما يتعلق بمقاطعة الشركة دولياً، حيث أن الشركة مستمرة في خسارة العديد من العقود حول العالم.
وفي بداية شهر نيسان الحالي قامت مؤسسة الضمير وBDS "حملة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات على دولة الإحتلال"، بإطلاق حملة تدعو مؤسسة بيل وميلندا جاتس لسحب إستثماراتها التي تبلغ 120 مليون دولار من شركة G4S، وقد وقع على عريضة الحملة 120 مؤسسة و11 ألف شخص من حول العالم، وقامت مؤسسة الضمير بنشر فيديو يوضح تواطئ شركة G4S مع الإحتلال .
تطالب مؤسسة الضمير ببلورة استراتيجية وطنية لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال والإفراج عنهم، خصوصاً بعد دخول فلسطين في 15 معاهدة واتفاقية دولية وفي مقدمتها إتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949، وترى الضمير ضرورة الإسراع في الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه و تحصين الموقف الفلسطيني للتصدي لمحاولة الإحتلال تكريس سياساته الساعية إلى جعل قضية الأسرى وحريتهم ورقة مساومة وابتزاز لتحقيق مزيد من التنازلات من الطرف الفلسطينية. كما وتؤكد الضمير على أهمية دور حملة مقاطعة دولة الإحتلال، وإمكانية حشد طاقاتها لقضية الأسرى الفلسطينين وحريتهم وحمايتهم .
استند البيان لمعلومات من تقرير مؤسسة الضمير حول انتهاكات حقوق الأسرى والمعتقلين لعام 2013 المتوفر على الرابط التالي: