أجلت محكمة عوفر العسكرية يوم الأحد الماضي الموافق 25-10-2015 جلسة النائب في المجلس التشريعي الفلسطينيي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير خالدة جرار ليوم الأحد القادم الموافق 1-11-2015.

هذا وتستمر النيابة العسكرية في المماطلة في عملية سماع الشهود في ملف النائب خالدة جرار، مما دفع قاضي المحكمة العسكرية للطلب من النيابة العسكرية التسريع في عملية سماع الشهود لأن الوقت الذي إعطي لها لذلك بدء بالنفاذ.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب خالدة جرار (52 عاماً) بتاريخ 2/4/2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.