وجاء في نص القرار أن تجديد حظر دخول السيد عبد اللطيف غيث إلى الضفة الغربية يعتبر أمرا ضروريا لحماية الأمن والنظام العام في المنطقة (الضفة الغربية).

كانت أمر المنع الأول بحق غيث في تاريخ 9/10/2011، والأمر الثاني في تاريخ 3/4/2012، والأمر الثالث في تاريخ 15/9/2012، والأمر الرابع في تاريخ 16/3/2013.

 

 السيد عبد اللطيف غيث (70 عاما) شخصية مقدسية وطنية معروفة وهو أحد مؤسسي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ تأسيسها في مدينة القدس المحتلة في العام 1992، وهو حاليا رئيس مجلس ادارتها، بالإضافة إلى دوره كمدافع عن حقوق الإنسان في مدينة القدس والضفة الغربية، وكان قد أمضى عدة سنوات  رهن الاعتقال الإداري كان أخرها في العام 2004- 2005.

 

تدين مؤسسة الضمير بشدة الحظر المفروض على السيد عبد اللطيف غيث، باعتباره انتهاكاً فاضحاً لحقه في حرية التنقل كما تمثل استهتاراً بما كفله إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998، من حماية خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

مؤسسة الضمير تؤكد أن إجراءات الاحتلال هذه لن تنال من عزيمتها في الاصطفاف إلى جانب حقوق الأسرى والمعتقلين ومعاركهم اليومية ضد جرائم الاحتلال مهما كان الثمن.

تطالب مؤسسة الضمير المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي مون باتخاذ موقف يؤكد على عالمية حقوق الإنسان وفعالية الأمم المتحدة بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية، والتدخل فورا للضغط على  قوات الاحتلال لرفع الحظر المفروض على رئيس مجلس إدارتها السيد عبد اللطيف غيث، وممارسة حقه في التنقل داخل الضفة الغربية المحتلة ومتابعة عمله بدون عوائق.