لا تزال مؤسسة الضمير تتابع منذ أسبوعين الإضراب الذي يخوضه ثلاثة أسرى فلسطينيين عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وعلى الأوامر المتكررة بتجديده. ويخوض حسام الرزة، 61 عامًا، إضرابه عن الطعام منذ 20 آذار الماضي، ومحمد طبنجة، 40 عامًا، وخالد فراج، 31 عامًا، فقد بدآ إضرابهما عن الطعام في 26 آذار الماضي.

وكان الاحتلال قد اعتقل خالد فراج في 24 كانون الثاني 2018، وأصدر أمر تجديد اعتقاله الإداري مرتين، لمدة ستة أشهر في كل مرة، ما يعني أنه قضى في الاعتقال الإداري سنة وشهرين. أما حسام الرزة، فقد اعتقله الاحتلال في 17 نيسان 2018، وجدد اعتقاله الإداري ثلاثة مرات، ليتمّ في الشهر الجاري سنة في الاعتقال الإداري. كما اعتقل الاحتلال محمد طبنجة في 27 حزيران 2018، وجدد اعتقاله الإداري مرتين، مبقيًا إياه في الاعتقال الإداري عشرة أشهر. ويطالب الأسرى الثلاثة بتحديد اعتقالهم الجوهري من أجل معرفة موعد الإفراج عنهم بشكل نهائي.

وترى الضمير أن مواصلة الاحتلال استخدامه للاعتقال الإداري بشكل ممنهج ومتكرر، هو مخالف لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة. كما يعد ضربًا من ضروب التعذيب بحق الأسرى وعائلاتهم، ويرقى إلى جريمة حرب. إن مؤسسة الضمير، في الوقت الذي تجدد فيه إدانتها لسياسة الاعتقال الإداري، تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى خالد فراج، ومحمد طبنجة، وحسام الرزة. كما تطالب المنظمات الدولية ذات الاختصاص، والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل بالضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين الإداريين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري في الأرض الفلسطينية المحتلة.