رام الله- 13/3/2014 -أفادت الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن محكمة عوفر العسكرية ثبتت أمس الأربعاء، أمر الاعتقال الإداري بحق خمسة معتقلين من مدينة نابلس.
فقد ثبت أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق كل من: عصمت شولي (66 عاماً) من عصيرة الشمالية، ونبيه عواد (51 عاماً) من عورتا ومهند شاهين (32 عاماً). كما وثبت لمدة 4 أشهر بحق: كل من عاصم أحمد (31 عاماً) من كفر قليل، ونضال مفلح (43 عاماً) من بيت دجن، وكلهم من نابلس.
وكانت قوات الإحتلال قد اعتقلت المواطنين الخمسة ضمن حملة مداهمة لمحافظة نابلس في تاريخ 3و4 من شهر آذار الحالي، طالت أكثر من 15 مواطناً، بعد مداهمة وتفتيش عدداً من المنازل.
وتؤكد مؤسسة الضمير أن الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، فيحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متتالية. ويطال الإعتقال الإداري كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني، ويجرم الكثير من الأنشطة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية.
وترى مؤسسة الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى نطاق واسع وضمن سياسة ممنهجه يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقي لاعتباره جريمة ضد الإنسانية.
يشار الى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز ال200 معتقل خلال أذار الحالي، مما يشكل زيادة بحوالي 20% عن العام الماضي، وذلك نقض وتحايل لاتفاق 14 أيار 2012 الذي أنهت إضراب الأسرى الذي استمر 28 يوماً، وتعهدت بموجبها قوات الإحتلال بعدم اللجوء للإعتقال الإداري أو تمديد الإعتقال الإداري إلا في حالة توفر مواد أمنية جديدة وجدية.