في اليوم الثامن والثلاثين لإضرابه عن الطعام، يقبع الأسير عودة الحروب، 32 عامًا من الخليل، في مستشفى سجن الرملة، حيث يواجه تفاقمًا خطيرًا في حالته الصحية، وفق لما أفاده محامي الضمير الذي تمكن من زيارته أمس الأربعاء 8 أيار 2019. وبدأ الأسير عودة الحروب إضرابه عن الطعام في 2 نيسان الماضي، احتجاجًا على تمديد اعتقاله الإداري ومطالبًا بالإفراج عنه. ويعاني الأسير الحروب من انخفاض في ضغط الدم والسكر، وخلل في عمل الكلى، وعدم القدرة على الوقوف، كما بدأ يخرج دمًا مع البول. وبدأ الأسير الحروب يعاني من آثار إضرابه عن الطعام بعد أسابيع من الإجراءات القمعية بحقه ونقله المستمر بين السجون، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، الأمر الذي أجبر سلطات الاحتلال على نقله إلى المستشفى. ففور إعلانه الإضراب عن الطعام، نقله الاحتلال إلى زنازين العزل في سجن النقب، حيث بقي لمدة 16 يومًا، قبل أن يجري نقله بين زنازين عزل سجن إيشل وأوهليكدار، إلى أن نقل أخيرًا إلى عيادة سجن الرملة. كما تعرّض الحروب أثناء ذلك للضغوط والتهديد، حيث هدده ضابط للاحتلال بأن يجعله "يخرج ميتًا" من السجن، بهدف دفعه إلى وقف إضرابه عن الطعام. تلا ذلك تفاقم وضعه الصحي بشكل حاد، حيث وقع أرضًا أكثر من مرة، وأغمي عليه، وتم إجراء فحوص طبية له دون أن يبلّغ بنتائجها. هذا ويطالب الأسير الحروب بنقله إلى مستشفى مدني، نظرًا لعدم ملاءمة ظروف عيادة سجن الرملة لحالته الصحية. وكان الاحتلال قد أصدر أمر اعتقال أول بحق الحروب عقب اعتقاله، لمدة أربعة أشهر، ثم أصدر أمر تمديد لاعتقاله مطلع شهر نيسان الماضي، أعلن بعدها الحروب إضرابه المفتوح عن الطعام. ولا يزال الأسير الحروب متمسكًا بمطلبه بالإفراج عنه، أمام تعنّت سلطات الاحتلال، رغم التدهور المتواصل في حالته الصحية. وعليه، تحمّل مؤسسة الضمير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة عودة الحروب وسلامته، كما تطالب الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لضمان حياة الأسير الحروب. وتجدد الضمير إدانتها لسياسة الاعتقال الإداري التي يطبقها الاحتلال بما ينتهك كل قواعد القانون الدولي، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف هذه السياسة الانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين.