رام الله المحتلة - 2015/5/21- قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الخميس الافراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير خالدة جرار بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل.
وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، أن القاضي العسكري جمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة تنتهي يوم الاثنين 25-5-2015، لإعطاء النيابة العسكرية الفرصة للاستئناف عليه.
ومن جهتها قالت النيابة العسكرية خلال الجلسة أنها سوف تستأنف على قرار الافراج، مرجحة عودتها الى القائد العسكري لإصدار أمر اعتقال إداري جديد بحق النائب خالدة جرار.
وأضاف المحامي حسان أن قرار القاضي العسكري جاء بعد اقتناعه بأن غالبية البينات التي تستند اليها النيابة العسكرية هي مواد قديمة جمعت قبل عدة سنوات، وما من مبرر لعدم استخدامها طوال هذه الفترة. هذا ولم يقتنع القاضي بدرجة الخطورة التي تشكلها النائب خالدة جرار، كون كافة نشاطاتها هي نشاطات سياسية اجتماعية يقوم بها أي شخصية اعتبارية في العالم، ولا تحمل تلك الخطورة التي تدعيها النيابة العسكرية.
تعتبر مؤسسة الضمير أن قرار قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم يؤكد على أن اعتقال النائب خالدة جرار هو اعتقال سياسي انتقامي ولا يحمل أي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي الى معاقبة النائب خالدة جرار على مواقفها السياسية ونشاطها السياسي الإجتماعي خصوصاً في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينين في سجون الاحتلال، بصفتها نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الاسرى فيه، وعضو في اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن إنضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وترى مؤسسة الضمير أن القرار يدلل على مدى التخبط في النظام القضائي العسكري لدولة الاحتلال، حيث يتم اعتقال المواطنين الفلسطينين دون وجود مسوغ منطقي وقانوني للاعتقال، فهدف الاعتقال الاساسي هو ابقاء المعتقل لاطول مدة في سجون الاحتلال، وقمع كافة النشاطين السياسين والاجتماعين في المجتمع الفلسطيني.
يشار الى أن النائب خالدة جرار (52 عاماً) كانت قد اعتقلت يوم الخميس 2-4-2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدى ستة شهور قصرت لشهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية وقدمت لائحة اتهام بحقها في 2015-4-15 تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.