قرارات محكمة عوفر العسكرية تتيح مواصلة تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في أقبية التحقيق

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشابان أحمد ومحمود زهران في تاريخ 24/3/2013، بعد مداهمة قوات الاحتلال لقرية دير أبو مشعل الواقعة شمال غرب مدينة رام الله.

وفور اعتقالهما نقل المعتقلان إلى مركز تحقيق المسكوبية في مدينة القدس المحتلة. وعلى الفور، أصدرت المخابرات قراراً يقضي بمنعهم من مقابلة محامي مؤسسة الضمير الذي يترافع عنهما.

وفي تاريخ 4/4/2013 مثل المعتقلان أمام قاضي إلى محكمة عوفر العسكرية الذي قرر تمديد فترة اعتقلهما لمدة ثمانية أيام بدل 14 يوماً كما طالبت النيابة العسكرية.

إستئنف كل من محامي الدفاع، والنيابة العسكرية على قرار القاضي الخاص بمدة التحقيق وعقدت جلسة الاستئناف يوم أمس الموافق 7 نيسان/ ابريل وقرر القاضي رفض استئناف الدفاع الذي طالب بتقصير مدة التمديد للتحقيق نظراً لحرمانهم من مقابلة المحامي وعدم توفر أدلة تجيز استمرار التحقيق معهما، وقبول استئناف النيابة العسكرية بتمديد اعتقالهما لمدة 11 يوماً  تنتهي بتاريخ 14/4/2013 بدل 14 يوماً كما جاء في طلب النيابة.

وعلل القاضي قراره بالقول، أنه وبعد الاستماع إلى شهادات المعتقلين والإطلاع على تقرير المخابرات حول مجريات التحقيق يتضح أن المعتقلان تعرضا لظروف تحقيق صعبة وأساليب تحقيق هجومية جسدياً ونفسياً، إلا أنها لا تمس بحقوق الإنسان التي تستدعي تدخل المحكمة.

وفي شهاداته أمام المحكمة أبلغ المعتقل أحمد زهران قاضي محكمة الاستئناف أنه تعرض للإغماء 3 مرات خلال التحقيق  ويعاني من شعور مستمر بالغثيان والتعب الشديد الناجم عن حرمانه من النوم وطول ساعات التحقيق وقسوة أساليبه.

فيما أبلغ المعتقل محمود زهران القاضي بأنه تعرض لأساليب تحقيق قاسية من قبل طواقم تحقيق مختلفة تمثلت بربطه في كرسي التحقيق طوال ساعات التحقيق التي كانت تستمر ليلاً ونهاراً دون توقف وبالتالي حرمانه من النوم.

وكان القاضي أقر أنه وبعد مراجعة جدول ساعات التحقيق المقدم من قبل  جهاز المخابرات العامة "الشاباك "  يتضح أن التحقيق كان بدون توقف وفي ساعات الليل والنهار، وأحيانا يكون بقلب الساعات باستمرار التحقيق في ساعات الليل والسماح للمعتقلان بالراحة والنوم خلال النهار.  

تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن قرارات وأحكام المحكمة العسكرية هي السبب وراء وفاة  قرابة 71 معتقلاً فلسطينياً في أقبية التحقيق جراء تعرضهم لأساليب التحقيق القاسية وتوفيرها الغطاء القانوني لجهاز المخابرات  العامة "الشاباك" وهو ما يشكل تنكراً واضحا للقواعد الآمره في القانون الدولي الإنساني التي حظرت التعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية والتي جرى التأكيد عليها ايضاً في المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن هذا القرار يسقط عن هذه المحكمة الصفة القانونية والقضائية التي أكدت عليها المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة.  

·          المعتقل أحمد زهران (36 عاماً  أسير محرر، أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في العام 2009 وهو متزوج وأب لطفلين.

·          محمود زهران (36 عاماً) أسير محرر، أمضى 4 سنوات ونصف في سجون الاحتلال وأفرج عنه العام 2009.